درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

این آخرین مرحله از بحث اجتهاد می باشد که پنج مرحله را قبلا ذکر کردیم.

در این مرحله بحث از تبدل رای مجتهد می باشد.

مرحوم آخوند در کفایه می فرمایند: «فصل إذا اضمحل الاجتهاد السابق‌ بتبدل الرأي الأول ب الآخر أو بزواله بدونه فلا شبهة في عدم العبرة به في الأعمال اللاحقة و لزوم اتباع اجتهاد اللاحق مطلقا أو الاحتياط فيها».[1]

مرحله ششم بحث از مباحث اجتهاد، نسبت به تبدل رای مجتهد است، آقای مجتهدی به یک نتیجه ای رسیده است و فتوا داده است و خودش و مقلدین او به آن عمل می کرده اند، مثلا مجتهدی به این نتیجه رسیده است که ظهر جمعه، نماز جمعه واجب است یا برای پاک کردن نجس، یک بار شستن کافی است یا ترتیب بین مراحل غسل لازم نیست و خود و مقلدین به این فتوا عمل می کرده اند و بعد فهمیده اشتباه کرده است و می فهمد نماز ظهر واجب بوده یا دوبار شستن با آب کر لازم است یا ترتیب لازم است، در اینجا نسبت اعمال گذشته و آینده خود و مقلدین چه باید کرد؟ تا دیروز می گفته که نماز جمعه واجب است و امروز می گوید نماز جمعه حرام است.

مثال دیگر اینکه مقلدی از مجتهدی تقلید می کرده و این مجتهد می گفته نماز جمعه واجب است و بعد می فهمد که این مجتهد اعلم نیست و از اعلم تقلید می کند و او می گوید نماز ظهر واجب است، در اینجا این مقلد چه باید کند؟ در اینجا تبدل رای نشده است اما با توجه به عوض کردن مرجع نظریه عوض شده است.

مرحوم آخوند می فرمایند این بحث در دو مرحله صورت می گیرد:

اول: نسبت به اعمال آینده

دوم: نسبت به اعمال گذشته

می فرمایند شکی نیست که باید طبق اجتهاد جدید عمل کند، مثلا به حرف مجتهد جدید عمل کند یا به حرف جدید مجتهد قبلی عمل می کند.

تقریبا نسبت به اعمال آینده مشکلی نیست و طبق مجتهد جدید یا رای جدید عمل می کند.

مثلا این فرد از زمان بلوغ نماز جمعه می خواند و مجتهد جدید می گوید باید نماز ظهر می خواندی، اعمال گذشته را تکرار کند یا لازم نیست؟

مرحوم آخوند می فرمایند: «و أما الأعمال السابقة الواقعة على وفقه المختل فيها ما اعتبر في صحتها بحسب هذا الاجتهاد فلا بد من معاملة البطلان معها فيما لم ينهض دليل على صحة العمل فيما إذا اختل فيه لعذر كما نهض في الصلاة و غيرها مثل لا تعاد و حديث الرفع بل الإجماع على الإجزاء في العبادات على ما ادعي».[2]

مرحوم آخوند می فرمایند نسبت به اعمال سابقه علی القاعده باطل است اما معنایش اعاده و قضاء نیست.

حال سوال این است که آیا اعمال سابقه مجزی است یا باید اعاده و قضا کند؟

مرحوم صاحب کفایه می گوید اگر قائل به تصویب معتزلی یا اشعری شدیم یا قائل به سببیت و موضوعیت شدیم، می گوئیم نمازها مجزی است، چون مصوبه می گویند واقع همان است که مجتهد به آن رسیده است، پس این عمل گذشته صحیح است چون کشف خلافی نبوده است و همه واقع بوده است.

هر چه که مجتهد قبلا به آن رسیده بوده، حق بوده است و الان هم که خلاف آن را رسیده است، باز هم حق است.

اما بنا بر مسلک طریقیت یا مبنای منجزیت و معذریت مرحوم آخوند، بحث مشکل می شود، در اینجا شارع می گوید دلیل طریق است که واقع را نشان بدهد و مجتهد الان فهمیده به واقع نرسیده است و طبق این مسلک جعل حکم و واقع نشده است، در این جا علی القاعده نباید قائل به اجزا شویم و باید بگوئیم اعمال سابق باطل است و گفت باید نمازها اعاده و قضا شود.

پس بنا بر مبنای طریقیت، قاعده عدم الاجزاء است چون به واقع نرسیده است.

بله اگر دلیل خاص و روایت داشتیم که اعاده و قضا لازم نیست یا دلیل داریم که اعاده و قضا لازم است، ما تابع دلیل هستیم، مثلا یکی از بحث ها طهارت و نجاست، غسل، وضو و نماز است.

در اینجا سه قسم تصور شده است:

قسم اول: اگر اجتهاد اول موجب قطع به حکم شود و بعد آن اجتهاد زائل شد، باید گفت اعمال سابق باطل است. مثلا قبلا اجتهاد کرده و گفته جلسه استراحت در نماز لازم نیست و قطع به این هم پیدا کرده است و بعد می فهمد که اشتباه کرده و جلسه اجتهاد واجب است، در اینجا باید گفت اعمال سابق باطل است و علی القاعده باید اعاده و قضا کند مگر دلیل خاص مثل قاعده فراغ و تجاوز بیاید و بگوید لازم نیست اعاده شود.

یا مثل عقد نکاح که مجتهد اول گفته است فارسی کافی است و بعد از مجتهد اعلم جدید تقلید می کند که گفته فارسی کافی نیست، آیا عقدی که خوانده است به فارسی، صحیح است یا خیر؟ علی القاعده باید گفته عقد باطل است.

بله نسبت به اعاده و قضا، تابع دلیل هستیم.

ادامه بحث در جلسه آینده ذکر خواهد شد.