درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

در پایان مرحله پنجم گفتیم دو نکته بیان می شود، نکته اول را در مباحث قبل توضیح دادیم.

نکته دوم: بنا بر اعتبار مودای امارات از باب طریقیت که مذهب حق هم همین است کما اینکه صاحب کفایه می فرمایند: «نعم بناء على اعتبارها من باب الطريقية كما هو كذلك فمؤديات الطرق و الأمارات المعتبرة ليست بأحكام حقيقية نفسية و لو قيل بكونها أحكاما طريقية و قد مر غير مرة إمكان منع كونها أحكاما كذلك أيضا و أن قضية حجيتها ليس إلا تنجز [تنجيز] مؤدياتها عند إصابتها و العذر عند خطائها فلا يكون حكم أصلا إلا الحكم الواقعي».[1]

مرحوم آخوند می فرمایند بنا بر مذهب حق که طریقیت باشد، مودای اماره (آنچه که اماره شما را به آن می رساند مثل مودای خبر)، حکم طریقی است و مصلحت در پیمودن آن است نه جعل مصلحت طبق مودای خبر یا اماره که سببی ها می گویند، پس بهتر این است که بگوئیم مودای اماره حکمی نیست بلکه پیمودن آن منجز است اگر مطابق با واقع در بیاید و معذّر است اگر مخالف در بیاید که مبنای آخوند هم در این باره، منجزیت و معذریت است.

در عبارت فوق صاحب کفایه به مبنای منجزیت و معذریت تصریح می کند.

توهم: در عمل به امارات و احکام ظاهریه مثل خبر واحد، خطا معنا ندارد و باید قائل به تصویب شد، زیرا هر مجتهدی عالم به وظیفه فعلی خود است و نسبت به حکم واقعی جاهل است، شما هر مجتهدی را که در نظر بگیرید، همین گونه است که می گوید موظف به احکام ظاهریه هستیم، درست است که در واقع حکمی است اما از طریق خبر واحد و ظن به واقع نمی رسیم.

لذا می بینید فقه را تعریف می کند به علم به احکام شرعیه و علم را در تعریف خود اخذ کرده اند و مجتهد در عمل به حکم ظاهری، همیشه علم دارد و مصاب است. مجتهدی که استفراغ وسع کرده است و دنبال ادله رفته است و عام و خاص را دیده و به خبر صحیحی رسید، این مجتهد به وظیفه خود عمل کرده است و علم دارد که این حکم ظاهری درست بوده و مسیر را رفته است اما احتمال دارد که به واقع هم نرسد، پس مجتهد در عملش به حکم ظاهری مصاب است و لذا گفته اند تخطئه نسبت به احکام واقعی معنا دارد اما نسبت به احکام ظاهری معنا ندارد.

پس این گروه گفته اند تصویب را نسبت به حکم ظاهری جاری می کنیم، یعنی مجتهد همیشه نسبت به حکم ظاهری می رسد. بله نسبت به حکم واقعی، تصویبی وجود ندارد.[2]

جواب: از این توهم جواب داده شده است به اینکه احکام ظاهریه هم مانند احکام واقعیه است و آراء مجتهدین در احکام ظاهریه اینگونه نیست که همیشه به واقع برسد و مصاب باشد، بلکه در حکم ظاهری هم قائل به تخطئه می شویم.

توضیح: می گوئیم اینگونه نیست که در احکام ظاهریه همه آن مصاب باشد، مثلا در دوران امر بین محذورین (وجوب و حرمت) بعضی جانب حرمت را گرفته اند از باب تقدیم شارع،جانب حرمت را که قبلا بحث آن را کرده ایم که می گویند دفع مفسده اولی از جلب مصلحت است که در جای خودش گفته ایم این قاعده کلی نیست و می توان در مقابل گفت جلب مصلحت اولی از دفع مفسده است.

بعضی هم گفته اند برائت شرعی هم در طرف وجوب و هم در طرف حرمت جاری می شود، بعضی هم قائل به تخییر شده اند. پس نمی توان گفت در حکم ظاهری همه مصاب هستند، چون نمی شود هم قائلین به طرف وجوب و هم قائلی به طرف حرمت و هم قائلین به تخییر مصاب باشند.

پس از اینکه دو قول در اینجا پیدا شده است و در واقع یکی از اینها حرف درست می زند، معنایش این است که یک گروه مصیب است و بقیه خطا کرده اند در حالی که شما می گوئید هر دو مصیب هستند.

پس اینگونه نیست که در احکام ظاهریه هم همه مصیب باشند و به واقع برسند.[3]

نتیجه اینکه هم در احکام واقعیه و هم در احکام ظاهریه باید قائل به تخطئه شد.

البته این را می دانید که هر دو گروه و هر دو مجتهد به وظیفه خود عمل کرده اند، چه کسی که گفته نماز جمعه واجب است و چه کسی که گفته نماز جمعه حرام است، به وظیفه خود عمل کرده اند و در این عمل مصیب هستند اگرچه به واقع نرسیده باشند، یعنی نسبت به واقع خطا رفته اند.

پس تا به اینجا در مرحله پنجم تخطئه را توضیح دادیم که ما مخطئه هستیم، چه بنا بر مسلک طریقیت یا بنا بر مسالک دیگر و مسلک طریقیت هم یا معذریت و منجزیت آخوند است و یا غیر آن، تصویب معتزلی و اشعری را هم توضیح دادیم و گفتیم بعضی استحاله دارد و پنج وجه برای استحال ذکر کردیم و مناقشاتی هم داشت و برخی را هم گفتیم خلاف روایات و اجماع اصحاب است.

تا به اینجا مرحله پنجم بحث به پایان رسید و مرحله ششم در جلسه آینده بیان خواهد شد.