درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

کلام در معنای تصویب اشعری و معتزلی بود، دو معنا برای این تصویب کردند، یک معنا را مرحوم آخوند فرمودند عقلا محال است و یک معنا را فرمودند عقلا محال نیست اما خلاف روایات و اجماع فقهاء است.

اما معنای اول که مرحوم آخوند فرمودند عقلا محال است این است که خداوند هیچ حکمی ندارد و متوقف بر رسیدن مجتهد به آن حکم است، هر آنچه که مجتهد فتوا دهد، همان حکم الله واقعی است یا بگوئید همان حکم الله است.

مرحوم آخوند می فرماید این حرف محال است و امکان عقلی ندارد.

برای استحاله، چند وجه ذکر شده است که دو وجه آن در کفایه آمده است و سه وجه دیگر آن در کلمات اصحاب می باشد، اما دو وجهی که در کفایه آمده است از این قرار است:

وجه اول: لازمه این حرف دور است که توضیح آن گذشت.

وجه دوم: لازمه این حرف خلف است.

توضیح: می گویند اشعری می گوید حکم شارع تابع استنباط و ظن مجتهد است، حال معنای این حرف این است که ظن مجتهد، دخیل در حکم شرعی است، یعنی شارع اخذ کرده است در موضوع حکم شرعی خود، ظن مجتهد را، یعنی ظن مجتهد جزء الموضوع می شود. و از طرف دیگر، معنای اجتهاد، استفراغ وسع است برای رسیدن به حکم شرعی، به عبارت دیگر مثلا حکم مجتهد به اینکه عصیر عنبی حرام است، لذا می بینید اجتهاد، دخالتی در حکم ندارد که حرمت باشد.

نتیجه حرف اشعری این می شود که از طرفی حکم شرعی متوقف بر استنباط مجتهد است و از طرفی هم می گوید استنباط مجتهد، دخالت در حرمت ندارد و این حرف خلف است و بطلان آن واضح است.

اما سه وجهی که در کلمات اصحاب آمده است:

وجه سوم: می گویند لازمه قول اشعری این است که ظن و یقین در یک جا و در یک زمان با هم جمع می شوند، زیرا اجتهاد، ظن به حکم شرعی است و بعد از ظن به حکم شارع، مجتهد حکم قطعی می کند، پس می بینید این مجتهد خودش ظن به حکم شرعی پیدا می کند، مثلا نماز جمعه واجب است، یا مثلا عصیر عنبی حرام است و بعد از اینکه ظن پیدا کرد، حکم قطعی می کند و فتوا می دهد، پس مجتهد به حکم شارع متیقن می شود، در نتیجه ظن و یقین با هم در یک جا جمع شده اند و این محال است.

طریق مجتهد ظنی است و حکم مجتهد به حرمت یا وجوب، قطعی است (در اول رسائل یک بحثی بود که ظنی الطریق لا ینافی قطعی الحکم که این هم یک نوع تصویب است که مرحوم شیخ که مسلک مصلحت سلوکیه را دارد).

پس وجه سوم برای استحاله این است که می گویند اگر تصویب اشعری را بگوئیم، لازم می آید که ظن و یقین در یک جا جمع شود و این محال است.

وجه چهارم: از طرفی موضوع حکم شرعی، متوقف است بر اجتهاد، پس موضوع حکم شارع، ظن به حکم شرعی و بعد از اجتهاد، قطع به حکم شرعی پیدا می کنیم، در نتیجه با اجتهاد مجتهد موضوع حکم شرعی (که ظن به حکم شرعی باشد) مرتفع می شود و قطع به حکم شرعی پیدا می کنند، پس ظنی ندارند. می بینید با اجتهاد مجتهد، ظن بر طرف می شود و تبدیل به قطع می شود.

وجه پنجم: می فرمایند اگر به حرف اشعری قائل شویم، در حقیقت باید بگوئیم در واقع هیچ حکمی نداریم، زیرا اگر مجتهدی اجتهاد نکرد و فرض هم این است که بر او واجب نیست و به محرمات عمل کرد و واجبات را ترک کرد، نباید عقاب شود، چون حکمی نبوده است، زیرا می گویند حکم متوقف بر استنباط است و این شخص استنباط نکرده است، پس نباید معاقب شود.

این وجوهی است که برای استحاله قول اشعری بیان کرده اند.

در اینجا بحث دیگری وجود دارد این است که آیا این وجوه استحاله ای که در قول اشعری بیان شد، در قول معتزلی هم وجود دارد یا خیر و اختصاص به اشعری دارد؟

ظاهر فرمایش مرحوم آخوند در کفایه در زمانی که استحاله را بیان می کند، اختصاص به قول اشعری ندارد و در قول معتزلی هم وجود دارد، یعنی لازمه قول معتزلی هم استحاله است، چون معتزلی می گوید حدوثا حکمی است، اگر مجتهد به آن نرسد، حکم مرتفع می شود طبق نظر مجتهد حکم دیگری جعل می شود. حال این سوال مطرح می شود حکم اولی که جعل شده بود، چه می شود و اثر آن چیست؟ معتزلی باید بگوید هیچ اثری ندارد و فعلیت پیدا نمی کند، اما ما به معتزلی می گوئیم پس باید بگوئید لغو است و این هم محال است و استحاله دارد.

لذا استحاله هم در کلام معتزلی وجود دارد و هم در کلام اشعری.

این بیان تصویب در کلام اشاعره بود.

اما تصویب در کلام معتزلی در جلسه بعد بحث خواهد شد.