درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

کلام در تخطئه و تصویب بود، گفتیم امامیه مطلقا، چه در احکام شرعی و چه در احکام عقلی، قائل به تخطئه هستند بر خلاف عامه که در احکام شرعی قائل به تصویب و در احکام عقلی قائل به تخطئه شده اند.

مرحوم آخوند در کفایه به این مبنای معتزلی و اشعری اشاره کرده است.

ایشان می فرمایند: «و لا يخفى أنه لا يكاد يعقل الاجتهاد في حكم المسألة إلا إذا كان لها حكم واقعا حتى صار المجتهد بصدد استنباطه من أدلته و تعيينه بحسبها ظاهرا فلو كان غرضهم من التصويب هو الالتزام بإنشاء أحكام في الواقع بعدد الآراء بأن تكون الأحكام المؤدي إليها الاجتهادات أحكاما واقعية كما هي ظاهرية فهو و إن كان خطأ من جهة تواتر الأخبار و إجماع أصحابنا الأخيار على أن له تبارك و تعالى في كل واقعة حكما يشترك فيه الكل إلا أنه غير محال و لو كان غرضهم منه الالتزام بإنشاء الأحكام على وفق آراء الأعلام بعد الاجتهاد فهو مما لا يكاد يعقل فكيف يتفحص عما لا يكون له عين و لا أثر أو يستظهر من الآية أو الخبر...».[1]

می گویند اگر مراد از تصویب التزام به این معنا باشد که احکام متعددی به عدد آراء مجتهدین جعل شده است، این خطا است و گمراهی، قائلین به این تصویب، هم خلاف اخبار و هم خلاف اجماع اصحاب صحبت کرده اند، اجماع و روایات بر این است که خداوند متعالی در هر واقعه ای یک حکم مشترک در همه جا است و متعدد نیست.

بعد می گویند این حرف تصویب، محال نیست اما بعد ادامه می دهد که این حرف محال است و اشکال دور و خلف دارد و معقول نمی باشد. ایشان چگونه دنبال چیزی رفته اند که در آیه و روایت نیست و عقل هم نمی پذیرد؟!

مرحوم آخوند در این عبارت تصویب را معنا کرده اند، برای تصویب سه معنا شده است و همه آنها را رد می کند. ایشان می فرماید یک معنا محال عقلی است از دو جهت، یکی اینکه لازمه آن خلف است و دیگری اینکه لازمه آن دور است و هر دو باطل است و یک معنا هم اگرچه محال نیست، اما خلاف روایات و اجماع علماء است و بعد شروع به تطبیق اینها می کند.

اما تصویب اشعری: اشعری می گوید حکم شرعی متوقف بر فتوای مجتهد است، هر زمان که مجتهد به حکمی رسید، حکم شرعی پدیدار و بار می شود و به مقام جعل می رسد و قبل از آن (فتوای مجتهد) حکمی نیست، پس هر زمانی مجتهد به حکمی رسید، این حکم جعل می شود.

پس اگر مراد از تصویب این باشد، لازمه آن دور و خلف است و عقلا محال می باشد.

توضیح لزوم دور: می فرمایند اشعری می گوید حکم شرعی متوقف بر فتوای مجتهد است، پس حکم متاخر از فتوا است، تاخر حکم از موضوعش و از طرفی هم فتوا، متاخر از حکم است، تاخر علم از معلوم و معلوم از علم، زیرا اشعری می گوید فتوا استفراغ وسع است برای تحصیل ظن به حکم شرعی، همه عامه این را می گویند. پس فتوا، متاخر از حکم است و شمای اشعری می خواهید ما هو المتاخر را مقدم بگذارید. یعنی ما هو المتاخر که فتوا بوده است شده مقدم بر حکم که ما هو المقدم است. و لازمه این حرف دور است و باطل.

حکم که رتبه آن بر فتوا مقدم است، طبق تصویب اشعری، از فتوا موخر می شود و می گویید حکم متوقف بر فتوا است و آنچه که متاخر است که فتوا می باشد، مقدم داشته اید.

اشکال: بعضی می گویند اینجا دور نیست، چون دور طرفینی است، یعنی یک چیز بر دیگری و دیگری بر این متوقف باشد، حال در اینجا توقف به صورت یک طرفه است، به این معنا آنچه که اشعری می گوید نسبت به توقف اول صحیح است و حکم متوقف بر فتوا است اما فتوا متوقف بر حکم نیست، چون علم یا ظن، متوقف بر وجود معلول یا مظنون است که حکم باشد و این وجود ندارد.

اینگونه بگوئید علم یا ظن متوقف بر وجود معلوم است که نیست مانند موارد جهل مرکب. بله علم متوقف بر متعلقش است، اما اینکه معلوم حتما باید وجود خارجی داشته باشد، لازم نیست. یعنی متعلق تا وجود نداشته باشد، حکم نمی تواند به آن تعلق بگیرد.

لذا اشکال اول این بود که حرف اشعری که می گوید ما حکمی نداریم و منتظریم فتوای مجتهد به چیزی تعلق بگیرد و همان حکم می شود، حال لازمه این حرف دور است و دور باطل است. بله بعضی گفته اند دور نیست و توقف یک طرفه است نه دو طرفه و در دور، توقف دو طرفه لازم داریم (البته مستشکلین تصویب را قبول ندارند).

این حرف اول اشعری ها و اشکال مرحوم آخوند در عبارت کفایه و می گویند این حرف اصلا معقول نیست و لازمه آن دور و خلف است.

نکته: مرحوم آخوند گفتند تصویب اشعری عقلا محال است، چون لازمه آن دور و خلف است.

تا به حال اشکال اول مرحوم آخوند که دور بود را ذکر کردیم و اشکال دوم ایشان را در جلسه بعد ذکر خواهیم کرد.