درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

کلام در تخطئه و تصویب بود، گفتیم در عقلیات همه (امامیه و عامه) قائل به تخطئه هستند و در شرعیات، امامیه قائل به تخطئه شده اند و عامه قائل به تصویب شده اند، اما اینکه در عقلیات قائل به تخطئه شده اند، گفتیم عقلیات بر دو قسم است:

1. عقلیه مستقله

2. عقلیه غیر مستقله

قسم اول که ادراکات عقلیه مستقله باشد، یعنی هیچ واقعیتی غیر از ادراکات عقل ندارد و قوامش به نفس عقل است، مانند حسن عدل و قبح ظلم، شبیه این است که می گویند حکم عقل به ملائمت با طبع و منافرت با طبع، طبع انسانی از گل و گیاه خوشش می آید و از کثافات بدش می آید، این ملائمت و منافرت، برای هر انسانی است و فرق ندارد اینجا باشد یا خارج باشد و...

این را می توان گفت به همیشه واقع می رسد و تخطئه در آن نیست، مثلا حسن عدل درباره آن تخطئه نیست و قبح ظلم هم درباره آن تخطئه نیست، در اینجا این تصویب به معنای لغوی است.

مهم در اینجا قسم دوم که ادراکات عقلیه غیر مستقله است، یعنی چیزهایی که واقعیتی در آن نیست، مثلا کل اعظم از جزء است و عقل در کشف واقع قرار گرفته است یا مثل اعاده معدوم که امکان ندارد یا ندارد، بعضی می گویند امتناع دارد، بعضی می گویند امکان ندارد.

حال همین بحث در اجتماع امر و نهی پیاده کنید که امکان دارد یا ندارد که مفصلا بحث شده است و بعضی قائل به امتناع شده اند و بعضی هم قائل به جواز شده اند، این چنین احکام عقلیه بالاتفاق قائل به تخطئه هستند و تصویب معنا ندارد. چون اینگونه نیست که هر چه عقل درک کند، مطابق با واقع قرار می گیرد، چون این واقع تارة از قبیل جواهر است و اخری از قبییل اعراض است و اگر اعراض باشند، برای آنها وجود خارجی تصور دارد، مثل این فرش یا این کتاب یا این خانه و...

و گاهی هم وجود خارجی ندارد اما واقعیت دارد، مثلا اجتماع نقیضین محال است که نقیضین در خارج وجود ندارد اما واقعیت دارد یا اجتماع ضدین محال است اما اجتماع ضدین در خارج وجود ندارد اما واقعیت دارد. کل این مسائل واقعیت دارد اما وجود خارجی ندارد.

می خواهیم بگوئیم در کل ادراکات عقلیه غیر مستقل، همه قائل به تخطئه هستند هم امامیه و هم عامه و تصویب مطلقا معنا ندارد. چون اگر قائل به تصویب شدیم، لازمه آن اجتماع ضدین و نقیضین است.

مثلا شما می گوئید اعاده معدوم امکان دارد یا ندارد که عده ای می گویند امکان دارد و عده ای می گویند ممتنع است و اگر قائل به تصویب شویم، اجتماع نقیضین می شود و این معنا نمی دهد.

پس لازمه قول به تصویب، اجتماع ضدین یا ارتفاع نقیضین است، کسی که می گوید اعاده معدوم امکان دارد، به واقع رسیده باشد و کسی که می گوید اعاده معدوم ممتنع است، به واقع رسیده باشد، اجتماع نقیضین است.

یا اجتماع امر و نهی را اگر قائل به تصویب شویم، باید بگوئیم کسی که می گوید امکان دارد، به تصویب رسیده است و کسی هم که گفته امتناع دارد، به تصویب رسیده است و لازمه آن اجتماع ضدین است. پس تصویب معنا ندارد و باید قائل به تخطئه شد امکان قول به تصویب وجود ندارد و امکان ندارد هر دو گروه به حق رسیده باشند.

این نسبت به ادرکات عقلیه که کلا تحت این ضابط در آوردیم که همه می گویند قائل به تخطئه هستیم.[1]

در احکام شرعیه، امامیه بالاتفاق قائل به تخطئه شده اند، در مقابل ایشان، عامه قائل به تصویب و مصوبه شده اند.

امامیه که قائل به تخطئه شده اند می گویند برای احکام شرعی، واقعیتی وجود دارد و در عالم واقع چیزی است که متجهد اگر به آن برسد به صواب رسیده و اگر نرسید، به خطا رفته است. مثلا در روز جمعه عند الله یا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر و ما نمی دانیم، حال مجتهد از طریق امارات اگر به واقع رسید، به صواب رسیده است و اگر به واقع نرسید، به صواب نرسیده است.

پس امامیه می گوید همه چی یک حکم واقعی دارد و مجتهد امکان دارد به آن حکم واقعی برسد و امکان دارد به آن نرسد.

و روایات متواتره بر این مطلب وجود دارد.

در مقابل، عامه بر دو گروه هستند:

1. معتزله

2. اشعری

البته گروه های دیگری هم هستند که مشهور همین دو گروه هستند.

این دو گروه می گویند ما قائل به تصویب هستیم و هر کدام برای تصویب، معنا و تفسیر خاص کرده اند:

معنای اول: اشاعره می گویند شارع هیچ حکم واقعی ندارد، بلکه حکم واقعی بر طبق فتوای مجتهد جعل می شود، هر چه به فهم مجتهد رسید، همان حکم واقعی می شود اگر این جمعه مجتهد به این رسید نماز جمعه واجب است، همین حکم واقع است و اگر کشف خلاف شد، حکم واقعی جدید جعل می شود و نماز ظهر می شود حکم واقعی.

پس این گروه می گویند حکم واقعی متاخر از فتوای مجتهد است و هرچه فتوای مجتهد است، حکم واقعی همان است.

معنای دوم: معتزلی می گویند خداوند احکام متعدده دارد، مثلا نسبت به نماز جمعه، 5 حکم دارد و این به تعداد آراء مجتهدین است، مثلا 5 مجتهد وجود دارد، اگر کسی بگوید نماز جمعه واجب است، حکم الله وجوب است، یکی بگوید نماز جمعه حرام است، حکم الله حرام است، یکی بگوید نماز جمعه مستحب است، حکم الله استحباب است، یکی بگوید نماز جمعه مکروه است، حکم الله اکراه است و...

از این جهت با اشاعره یکسان هست که هر چه مجتهد به آن رسید، حکم الله است اما فرقشان این است که معتزلی می گویند حکم خداوند وجود دارد به تعداد آراء مجتهدین، اما اشاعره می گویند خداوند حکمی ندارد تا قبلا از حکم مجتهد.

به عبارت دیگر اشعری می گوید حکم الله تابع حکم مجتهد است حدوثا و معتزلی می گوید حکم الله تابع حکم مجتهد است بقائا.

اما هر دو مبنا خلاف روایات و عقل است و مرحوم آخوند در کفایه این دو مبنا را مفصل بیان می کنند و جواب می دهند که در مباحث آینده بیان خواهد شد.