درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

99/10/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مطلق و متجزی / اجتهاد / اجتهاد و تقلید - جلسه 77

کلام در این بود که مجتهد در اجتهادش نیاز به معرفت علوم عربیه دارد، مجتهد باید لغت بلد باشد، معانی لغت را بتواند استخراج کند تا روایات و آیات را بفهمد البته یک بحثی در حجیت ظواهر بود که ما گفتیم قول لغوی حجت نیست، اما این موضوع ربطی به بحث ما ندارد که باید فرد مجتهد لغت را بلد باشد، مجتهد باید لغت را بلد باشد و آن را بفهمد تا بتواند فقه الحدیث، تفاسیر و ظاهر قرآن را برداشت کند.

همچنین مجتهد باید علم منطق بلد باشد، شرایط قیاس، نتیجه گیری، اقسام قیاس و... را بلد باشد، باید علم رجال و حال اشخاص رجال را بداند تا وثوق به مخبر پیدا کند.

در بحث رجال الان دو مبنای مشهور است، یکی وثوق صدوری است و یکی وثوق مخبری، مرحوم امام و مشهور وثوق صدوری را قائل هستند و مرحوم آقای خویی وثوق مخبری را قول دارد.

پس مجتهد باید علم رجال را بلد باشد تا بتواند سند را بررسی کند و مبادا در سلسله سند افرادی باشند که حدیث یا مرسل باشد یا حدیث ضعیف باشد و ثقه نباشند. پس مجتهد باید علم رجال و سلسله سند و افراد را خوب بشناسد.

البته قائلین به وثوق صدوری می گویند اگر از هر راهی وثوق به روایت حاصل شد مثل عمل مشهور و... کفایت می کند و روایت معتبر می شود، طبق این مبنا علم رجال کمتر مورد نیاز است اما طبق مبنای وثوق مخبری، مجتهد باید مبانی رجالی و سلسله سند و حال افراد را بلد باشد.

مثلا در وثوق صدوری، اگر افراد سند هم ضعیف باشند و مشهور عمل به روایت کرده باشند، روایت حجت است اگرچه حال یک راوی را ندانیم.[1]

نکته: بحثی است که آیا تمام آنچه که در کتب اربعه است، سندش تمام است یا خیر؟ مثلا اخباری ها می گویند ما نیاز به علم رجال نداریم و می توان به اخبار کل کتب اربعه عمل کرد و نیازی به بررسی سند این روایات ندارد، چون اثبات شده آنچه که در کتبب اربعه است، حجت است.

البته حرف اخباری ها، حرف درستی نیست و دارای اشکالاتی است، چون ممکن است:

اولا: روایاتی باشد که در کتب اربعه نباشد و به درد استدلال می خورد، پس نمی توان همه را به کتب اربعه ارجاع داد.

ثانیا: صاحبان کتب اربعه و کسانی که ارجاع می دهند، شهادت به صحت روایات نداده اند بلکه گفته اند این روایات برای ما اطمینان آور هستند، مثلا مرحوم کلینی می گویند من اطمینان پیدا کرده ام که روایات در کتاب کافی، معتبر است و می توانم به آنها استدلال کند اما این برای خود مرحوم کلینی است و ممکن است کسی دیگر مبنایی داشته باشد که با مرحوم کلینی یکسان نباشد و حدیث را قبول نکند.

پس نویسندگان کتب اربعه نگفته اند که تمام روایات این کتب صحیحه السند است بلکه گفته اند این روایت برای آنها اطمینان آور است و این حرف مشکله را حل نمی کند، در نتیجه مجتهد باید علم رجال را باید بلد باشد مگر اینکه قائل به وثوق صدوری شویم.[2]

یکی دیگر از چیزهایی که برای اجتهاد لازم است، این است که مجتهد باید فحص کامل از فقهای شیعه و حتی فقهای عامه کند، برداشت متقدمین چه بوده است، اجماعات در کلام متقدمین چه بوده است، باید تراث متقدمین شیعه را در نظر داشته باشند، باید به کلمات متقدمین و متاخرین رجوع کنند، خصوصا نسبت به فتاوای متقدمین که نسبت به بعضی از آنها گفته شده فتاوای آنها طبق مضمون روایات بوده است، فتوا مضمون روایت بوده است، اگر اینگونه بوده است، شما می خواهید نسبت به فتوایی برسید یا باید به کتب احادیث مراجعه کرد یا به مضمون فتاوای متقدمین که مضمون روایت بوده است.

لذا کسی که می خواهد اجتهاد کند و فتوایی را به دست بیاورد، باید جمع بین فتاوا و رفع تعارض کند. مثلا در کلمات شیخ طوسی در یک کتاب، چند فتوای متفاوت داده است و متجهد باید تبحر داشته باشد و بتواند رفع مشکله و تعارض کند و همچنین آقای متجهد، باید فتاوای عامه را بنگرد و مخالف آنها را اخذ کند.[3]

همچنین از اهم مسائلی که مجتهد باید علم به آن داشته باشد، علم اصول است، مثل تعریف علم اجمالی و 14 مقدمه آن و بحث اوامر و نواهی و... تا اصول عملیه و اجتهاد و تقلید همه را بلد و مسلط باشد تا بتواند فتوا بدهد. مجتهد باید اصول عقلیه و شرعیه هر دو را بداند و در حجیت خبر باید مبنا انتخاب کند که چه خبری حجت است و چه خبری حجت نیست و خبر متواتر آیا حجت است یا خیر.

متجهد باید بداند اگر اخبار تعارض کردند، چه باید کند، مخصص و مقید و مجمل و مبین را بداند و لذا باید گفت اجتهاد متوقف بر مسائل اصولی است است و بدون علم اصول اجتهاد امکان ندارد.[4]

جماعتی از اخباریین گفته اند علم اصول بدعت در دین است و نیازی به علم اصول نداریم و این علم فقط بافته های ذهنی است و از بدعتهای در دین است و اینگونه استدلال کرده اند که در زمان ائمه چنین علمی وجود نداشته است و شاید بگویند اولین کسی که علم اصول را نوشته است ابن ابی عقیل استاد شیخ مفید بوده است و بعد از او ابن جنید علم اصول را نوشته است، پس در زمان ائمه علم اصول نبوده است، لذا اخباری ها ادعا کرده اند که علم اصول بدعت در دین است و نباید علم اصول خوانده شود.

همچنین اخباریین می گویند در کلمات اصولیین، کلمه استحسان و قیاس و... وجود دارد که اینها از اصول عامه است و ربطی به امامیه نیست، لذا گمان کرده اند که اصولیین به اینها عمل می کنند و گفته اند نباید اصول خواند و به آن عمل کرد.[5]

توضیح بیشتر این مطلب در جلسه بعد ذکر خواهد شد.

[1] « و أمّا علم الرجال، فان قلنا بأنّ الملاك في جواز العمل بالرواية هو الاطمئنان بصدورها عن المعصوم (عليه السلام) و أنّه يحصل بعمل المشهور بها و إن كانت رواتها غير موثوق بهم، و أنّ إعراضهم عنها يوجب الاطمئنان بعدم صدورها و إن كانت رواتها موثوقاً بهم، فتقلّ الحاجة إلى علم الرجال، إذ بناءً عليه يكون الملاك في جواز العمل بالرواية و عدمه هو عمل المشهور بها و عدمه، فانّ عمل الأصحاب بالرواية و عدمه يظهر من نفس كتب الفقه بلا حاجة إلى علم الرجال. نعم، في الموارد التي لم يحرز عمل المشهور بالرواية و لا إعراضهم عنها، كما إذا كانت المسألة غير معنونة في كلامهم، لا بدّ في العمل بها من معرفة رواة الحديث ليحصل الاطمئنان بوثاقتهم. و أمّا إن قلنا بأنّ الملاك في جواز العمل بالرواية إنّما هو ثبوت وثاقة رواتها، و أنّه لا عبرة بعمل المشهور بها أو إعراضهم عنها، فحينئذ تكثر الحاجة إلى علم الرجال و استعلام حال الرواة من حيث الوثاقة و عدمها، و قد بيّنا صحة القول الثاني عند التكلم في حجية أخبار الآحاد»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص531 و 532.

[2] «وما قيل: من عدم الاحتياج إليه؛ لقطعيّة صدور ما في الكتب الأربعة، أو شهادة مصنّفيها بصحّة جميعها، أو غير ذلك، كما ترى‌»؛ خمینی، سید روح الله، الاجتهاد و التقلید، ص12.

[3] «ومنها: الفحص الكامل عن كلمات القوم، خصوصاً قدماؤهم الذين دأبهم الفتوى بمتون الأخبار، كشيخ الطائفة في بعض مصنّفاته، والصدوقين، ومن‌ يحذو حذوهم، ويقرب عصره [من‌] أعصارهم، لئلّا يقع في خلاف الشهرة القديمة التي فيها- في بعض الموارد- مناط الإجماع. ولابدّ للطالب [من‌] الاعتناء بكلمات أمثالهم، وبطريقتهم في الفقه، وطرز استنباطهم، فإنّهم أساطين الفنّ، مع قربهم بزمان الأئمّة، وكون كثير من الاصول لديهم ممّا هي مفقودة في الأعصار المتأخّرة، حتّى‌ زمن المحقّق، والعلّامة وكذا الفحص عن فتاوى العامّة، [ولا] سيّما في مورد تعارض الأخبار، فإنّه المحتاج إليه في علاج التعارض، بل الفحص عن أخبارهم؛ فإنّه ربّما يعينه في فهم الأحكام. فإذا استنبط حكماً شرعيّاً بعد الجهد الكامل وبذل الوسع فيما تقدّم، يجوز له العمل بما استنبط، ويكون معذوراً لو فرض تخلّفه عن الواقع»؛ خمینی، سید روح الله، الاجتهاد و التقلید، صص14 الی 17.

[4] «و أمّا علم الاصول فتوقف الاستنباط عليه أوضح من أن يخفى، ضرورة أنّه لا بدّ في استنباط الأحكام من الكتاب و السنّة من معرفة المباحث الاصولية: من بحث الأوامر و النواهي و العموم و الخصوص و المطلق و المقيد و المجمل و المبين، و مباحث الحجج و الاصول العقلية و الشرعية و التعادل و الترجيح، و قد أوضحنا ذلك كله عند التعرض لتعريف علم الاصول، و لا بدّ من تنقيح كل ذلك بالنظر و الاجتهاد لا بالتقليد، و إلّا لا يصدق عليه عنوان العارف و الفقيه»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص532.

[5] « وظنّي أنّ تشديد نكير بعض أصحابنا الأخباريّين على الاصوليّين في تدوين الاصول، وتفرّع الأحكام عليها، إنّما نشأ من ملاحظة بعض مباحث كتب الاصول؛ ممّا هى شبيهة في كيفيّة الاستدلال والنقض والابرام بكتب العامّ، فظنّوا أنّ مباني استنباطهم الأحكام الشرعيّة أيضاً شبيهة بهم؛ من استعمال القياس والاستحسان والظنون، مع أنّ المطّلع على‌ طريقتهم في استنباطها، يرى‌ أنّهم لم يتعدّوا عن الكتاب والسّنة والإجماع الراجع إلى‌ كشف الدليل المعتبر، لا المصطلح بين العامّة»؛ خمینی، سید روح الله، الاجتهاد و التقلید، ص11.