< فهرست دروس

درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

99/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مطلق و متجزی / اجتهاد / اجتهاد و تقلید - جلسه 75

کلام در این بود که آیا می شود از مجتهد متجزی تقلید کرد یا خیر.

برای جواز تقلید از مجتهد متجزی، به بعضی از روایات استدلال شده است، مانند روایت عبیده حذاء: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًى لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ وَ لَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْيَاهُ».[1]

هر کسی بدون علم و قطع و تحقیق فتوا بدهد، مورد لعنت ملائکه رحمت و عذاب قرار می گیرد.

شبیه این روایت زیاد است، مثل روایتی که می گوید کسی بدون علم فتوا دهد، جایگاهش دوزخ است و کسی که از این فتوا تقلید کند، وزر و وبالش به شخص این فردی است که از او تقلید شده است.

حال متجزی هم فتوای به غیر علم می دهد و اگر با علم بود، مطلق بودن نه متجزی، پس از متجزی هم نمی توان تقلید کرد.

جواب: ما این را قبول داریم که اگر کسی فتوای به غیر علم بدهد، جایگاهش جهنم و آتش است اما آنچه را که متجزی به آن رسیده است، با علمش بوده است نه بدون عمل و لذا او هم فتوای با علم می دهد نه بدون علم، پس روایات شامل متجزی نمی شود و تقلید از او صحیح است.

نکته: این دو روایت عبیده و روایت جلسه قبل، که دلالت دارند از مجتهد متجزی می توان تقلید کرد، در مقام بیان شرایط مفتی نیستند و بلکه در مقام بیان این است که فتوای به غیر علم جایز نیست، پس این اشکال اساسی بر این دو روایت می باشد.

اما قول سوم (تفصیل در تقلید از متجزی): قائلین به این قول می گویند مجتهد متجزی، گاهی عالم به احکام زیادی است که در این صورت تقلید از این فرد جایز است و عالم به احکام فراوان است، بله مطلق نیست اما متجزی است که احکام فراوانی را عالم است و تقلید از این مجتهد متجزی جایز است.

اما اگر عالم به احکام کمی بود، در این صورت تقلید از این فرد جایز نیست.

دلیل بر این تفصیل، از مطالب گذشته روشن شد، کسانی که می گویند باید عالم به احکام زیادی باشد، می گویند موضوع فقیه و مقلد، عالم است و بر کسی که 100 مسئله را بلد است، عالم نمی گویند و بالتبع نمی توان از او تقلید کرد اما اگر 1000 مسئله را بلد است، عالم می گویند و می توان تقلید از او کرد.

اشکال: در اینجا اگر مدرک تقلید، ادله تقلید بود به اینکه بر عوام است که تقلید کنند در این صورت این تفصیل درست است و اگر گفتیم مدرک تقلید، بناء عقلاء است، این تفصیل نا تمام است، یعنی باید بگوئیم از متجزی هم می توان تقلید کرد، چون متجزی در 100 مسئله ای که بلد است، در این مسائل می گویند عالم است و تقلید از او جایز است.

همچنین اگر قائل به این تفصیل شدیم، در مجتهد مطلق هم این مشکله است، چون خیلی از متجهدان مطلق دنبال استنباط بعضی از احکام و مسائل مستحدثه نرفته اند و دنبال حکم آنها نرفته اند و بلد نیستند.

نتیجه اینکه دلیل بر جواز تقلید اگر عنوان عالم و عارف است، بر متجزی عالم صدق نمی کند مگر اینکه کثیری از احکام را بلد باشد، لذا می گویند تقلید از متجزی جایز نیست.

نسبت به مجتهد متجزی، یک مطلب دیگری باقی ماند و آن اینکه آیا مجتهد متجزی می تواند به عنوان حاکم شرعی قرار بگیرد و قضاوت کند یا خیر و آیا حکم او نافذ است یا خیر؟ آیا حکم او همانگونه که حکم مجتهد مطلق نافذ بود و قاضی شدن برای او جایز بود، نافذ است یا خیر؟

می گوئیم نفوذ حکم و فصل خصومت، کار مشکل تر از تقلید است، به این بیان که اگر در تقلید قائل به جواز شویم، نسبت به فصل خصومت کار سخت است.

مرحوم آخوند می فرمایند: «و أما جواز حكومته و نفوذ فصل خصومته فأشكل نعم لا يبعد نفوذه فيما إذا عرف جملة معتدة بها و اجتهد فيها بحيث يصح أن يقال في حقه عرفا إنه ممن عرف‌ أحكامهم كما مر في المجتهد المطلق المنسد عليه باب العلم و العلمي في معظم الأحكام».[2]

کلام در این است که آیا متجزی می تواند امر قضاوت را به دست بگیرد یا خیر و باید دانست بین قضاوت و فتوا و تقلید فرق است. چون ادله تقلید، سیره عقلاء و بناء آنها بود و این سیره و بناء به متجزی هم عالم می گفت و فرقی برایش نداشت که علم او کم باشد یا زیاد و این به خلاف قضاوت است که تحاکم بین مردم است و تحاکم خلاف اصل (عدم حکم بر دیگری) است و باید دلیل بر آن باشد و دلیلی نداریم، چون نسبت به حکم کردن مجتهد مطلق دلیل داریم و نسبت به غیر او دلیل نداریم و بر قدر متیقن که مجتهد مطلق است، اکتفاء می شود. پس مجتهد متجزی نمی تواند قضاوت کند، چون دلیلی بر آن نداریم.

لذا باید روایاتی که دلالت می کند مجتهد می تواند حاکم شود را مراجعه کنیم، مثل مقبوله عمر بن حنظله و مرفوعه زراره و... که باید ببینیم برای حاکم بودن نیاز است مجتهد مطلق بود یا خیر که در جلسه بعد ذکر خواهد شد.


[1] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج1، ص42.
[2] خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، صص467 و 468.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo