< فهرست دروس

درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

99/10/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مطلق و متجزی / اجتهاد / اجتهاد و تقلید - جلسه 74

بحث از این بود که آیا می توان از متجزی تقلید کرد یا نمی شود، گفتیم سه نظریه است.

نظریه اول: تقلید از متجزی جایز است.

برای این نظریه، اینگونه استدلال شده است به اینکه سیره عقلاء بر جواز رجوع جاهل به عالم است و فرض هم این است که متجزی، عالم به احکام است، پس می توان از او تقلید کرد، ادله جواز تقلید که سیره باشد، رجوع جاهل به عالم بود و در اینجا فرض این است که آقای متجزی، عالم است و لو نسبت به ده یا صد یا هزار مسئله، حال که عالم است، جاهل و مقلد می تواند به این شخص رجوع کند.[1]

نظریه دوم: تقلید از متجزی جایز نیست. چون سیره ناتمام است و چنین سیره ای وجود ندارد و ادله تقلید، مثل آیه ذکر، سیره متشرعه، سیره عقلاء و... می گوید بایستی از فقیه و عالم تقلید کرد و اول باید این شخص پیدا شود و حکم تقلید بار شود، شما فقیه پیدا کنید و بگوئید رجوع به او جایز است، عالم پیدا کنید و بگوئید رجوع به او جایز است و اما فردی که متجزی است، عالم و فقیه صادق نیست و ادله تقلید هم این سیره ادعا شده در نظریه اول رد کرده است، چون سیره ای حجت است که از طرف شارع امضاء شده باشد. سیره می گوید به فقیهی رجوع کن که همه مسائل یا لا اقل اکثر آنها را بلد باشد نه کسی که چند مسئله بلد است.[2]

ان قلت: رادعیت ادله تقلید از سیره، متوقف است بر اینکه این روایات مفهوم داشته باشد و واضح است که این روایات مفهوم ندارد، زیرا روایات می گوید از فقیه باید تقلید کرد و نسبت به غیر فقیه ساکت است و رد نکرده که نمی توان از آنها تقلید کرد.

بله دو روایت است که ادعا شده این دو روایت مفهوم دارد و مفادش این است که از غیر فقیه نمی توان تقلید کرد که آن دو روایت یکی مقبوله عمر بن حنظله است و دیگری روایت احتجاج است.

در مقبوله عمر بن حنظله اینگونه است که این روایت در مقام تحدید است و می گوید باید به عالم و عارف به احکام رجوع کرد و مفهومش این است که نمی توان از غیر عالم و غیر فقیه که متجزی باشد، تقلید کرد.[3]

روایت دوم، روایت احتجاج است: «فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوه‌».[4]

موضوع در این روایت، فقهاء هستند و معلوم است که نباید به غیر فقیه رجوع کرد، پس تقلید از غیر فقیه جایز نیست و ادعا این است که متجزی از فقهاء نیست.

قلت: از این اشکال جواب داده اند:

اما مقبوله عمر بن حنظله، نسبت به قاضی وارد شده است، یعنی شخصی که برای قضاوت نصب شده است و حاکم است و کار این شخص این است که رفع خصومت کند و اگر برای او دعوایی بیاورند، باید این دعوا را رفع خصومت و جمع کند و بین دو طرف جمع کند. کار قاضی این است و ارتباطی به فقیه ندارد و مقبوله راجع به فقیه صحبت نکرده و نسبت به حکومت و حکم کردن است.

اما روایت احتجاج ضعف سندی دارد، این روایت در تفسیر منسوب به امام عسکری است و در سلسله سند افراد غیر موثق هم وجود دارند، بله در روایت از نظر روایت، کلمه عالم آمده است و مراد از عالم از باب اینکه سخن در علماء یهود بوده است، این لفظ آمده است و نمی توان روی آن تکیه کرد.

نکته: برای جواز تقلید از مجتهد مطلق به روایاتی استدلال شده است که مفاد این روایات این است که مردم را به اشخاصی مانند ذکریا بن آدم، العمری و ابنه ثقتان، یونس بن عبدالرحمن و... ارجاع داده اند، این بزرگواران که حضرت نسبت به یونس فرمودند دوست دارم مثل تو در مسجد بشینم و فتوا بدهد، اینها مجتهد مطلق بوده اند نه متجزی.

اشکال: بله در روایات ارجاع به این افراد داده شده است اما مراد این روایات و مفهوم این روایات این نیست که نمی شود از غیر این اشخاص تقلید کرد. بله یونس و عمری شاخص هستند اما آیا نمی توان به غیر اینها رجوع کرد؟ روایت این مفهوم را ندارد که از این فقط باید مسائل را گرفت و بقیه را کار نداشت.

پس این روایت مفهوم ندارد و از طرف دیگر سیره می گوید می توان از متجزی تقلید کرد، چون دلیل عمده اینجا رجوع جاهل به عالم بود و فرض این است که متجزی به مقدار زیادی از مسائل عالم است و عامی می تواند به متجزی رجوع کند.

نتیجه بحث تا به حال این شد:

1. تقلید از متجزی جایز است بخاطر اینکه سیره بر این است که از عالم می توان تقلید کرد و شخص متجزی، عالم است.

2. تقلید از متجزی جایز نیست چون سیره ناتمام است و این سیره می گوید باید به فقیه و عالم رجوع شود، شما این موضوع را محقق کن و بعد رجوع کن، اول فقیه و عالم پیدا کن بعد تقلید از او کن.

در این بین دو ان قلت و قلت بیان شد.

پس تا به حال دو نظریه در جواز تقلید از متجزی بیان کردیم.

حال به روایات دیگری استدلال شده است که می توان از متجزی تقلید کرد که باید آنها را ذکر و بررسی کنیم و بعد سراغ نظریه سوم شویم که در جلسه بعد بیان خواهد شد.


[1] «أنّ السيرة العقلائية و إن كانت تقتضي جواز الرجوع إليه، فانّ العقلاء لا يفرّقون في الرجوع إلى أهل الخبرة بين من يكون له خبرة في غير الأمر المرجوع فيه، و من لا يكون له خبرة فيه، فالطبيب الحاذق في مرض العين يرجع إليه في معالجة مرض العين و إن لم يكن له خبرة في أمراض القلب و المعدة و أمثالهما»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص531.
[2] «و لكن مجرد قيام السيرة لا يفيد ما لم تقع مورد إمضاء من الشارع، و قد ذكرنا أنّ الموضوع في أدلة الامضاء إنّما هو العارف بالأحكام و الفقيه و أهل الذكر، و من الظاهر عدم صدق هذه العناوين إلّا على العالم بجملة من الأحكام الشرعية المعتد بها، فلا تشمل المتجزي‌»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص531.
[3] «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ فَقَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ قَالَ فَقُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَاتِهِمَا عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمْ مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ- وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ فَقَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمْ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِئْهُ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج27، صص106 و 107، ابواب صفات القاضی، باب9، ح1، ط آل البیت.
[4] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج27، ص131، ابواب صفات القاضی، باب10، ح20، ط آل البیت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo