درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

کلام در این بود که اشکالی به ذهن رسید و آن اینکه اجتهاد مطلق نداریم یا این اجتهاد امکان ندارد، چون افقه از آقای محقق حلی نداریم و ایشان در مسائل فراوانی فرموده اند متردد هستم که اگر این ترددها را جمع کنیم، خودش یک کتاب می شود و این نمی تواند اجتهاد مطلق باشد.

از این شبهه و توهم دو جواب داده شده است که یک جواب را جلسه قبل گفتیم که از فرمایشان کفایه هم برداشت می شود که تردد در حکم واقعی است نه حکم ظاهری و محقق در حکم ظاهری متردد نبوده است و بلکه اجتهاد کرده و به تردد رسیده است و خود این تردد، اجتهاد می باشد.

جواب دوم: ما در این گونه ملتزم می شویم که مجتهد مطلق به آن معنای وسیع نیست که از اول تا آخر ابواب فقه مسلط باشد و همه را استفراغ وسع کرده است و استنباط فعلی کرده باشد، به آن معنا نیست و بلکه ما دون آن را هم مجتهد مطلق می دانیم، چون اجتهاد، موضوع حکم قرار نگرفته است و نداریم مقلد به مجتهد مراجعه کند، بلکه موضوع حکم، عالم است و مقلد باید به عالم مراجعه کند و جایز است از عالم تقلید کند و بر عالم، تقلید حرام است و عالم بر استنباط 90 و 95 یا 85 درصد هم سازگاری دارد و لازم نیست همه مسائل مستحدثه و غیر مستحدثه را استنباط کرده باشد، بلکه موضوع حکم عالم است و عالم با 80 درصد احکام هم صدق می کند.

پس اجتهاد مطلق ممکن است در صورتی که به معنای عالم باشد نه به معنا مجتهد.

بعد از نکته اول که از جلسه قبل بیان شد، دو نکته دیگر در این جلسه باید بررسی کنیم:

نکته دوم: آیا مجتهد متجزی در آنچه که استنباط کرده و به آن رسیده است، برای خودش حجت است و می تواند به آنها عمل کند یا اینکه حق عمل به این مقدار را ندارد و باید برود و تقلید کند؟

پس سوال اینگونه است که آیا مجتهد متجزی می تواند به چند مسئله ای که خودش استنباط کرده است، به نظریه خود عمل کند یا خیر باید تقلید کند.

این سوال را مرحوم آخوند در کفایه اینگونه بیان می کنند: «الثاني في حجية ما يؤدي إليه على المتصف به‌ و هو أيضا محل الخلاف إلا أن قضية أدلة المدارك حجيته لعدم اختصاصها بالمتصف بالاجتهاد المطلق ضرورة أن بناء العقلاء على حجية الظواهر مطلقا و كذا ما دل على حجية خبر الواحد غايته تقييده بما إذا تمكن من دفع معارضاته كما هو المفروض».[1]

می فرمایند این هم اختلافی است و بعضی می گویند می تواند به مسائلی که خود استنباط کرده است عمل کند و برخی می فرماید نمی تواند به این مسائل هم عمل کند و باید تقلید کند.

مرحوم آخوند می گوید این مسئله اختلافی است اما ادله حجیت قول مجتهد می گوید می تواند به این نظریات خود عمل کند که استنباط کرده است.

نسبت به این نکته می گوئیم شکی نیست که مجتهد متجزی می تواند آنچه را که استنباط کرده است، به آن عمل کند، زیرا نسبت به آنچه که استنباط کرده است، عالم است، پس ادله جواز تقلید، شامل این شخص نمی شود و رجوع جاهل به عالم، شامل چنین شخصی نمی شود و آیه «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون‌»[2] اگر دلیل بر جواز تقلید باشد، این فرد متجزی اهل ذکر و عالم است و لو در ده مسئله، پس بر مجتهد متجزی، صدق عالم می کند.

و از طرف دیگر سیره عقلائیه می گوید جاهل باید به عالم رجوع کند و این فرد در اینجا عالم است.

و از طرف دیگر عالم نمی تواند به عالم رجوع کند و این شخص خود عالم است.

لذا گفته اند قول فقیه و مجتهد برای غیر فقیه (جاهل و عامی) حجت است نه برای فقیه و در مفروض سوال، متجزی، نسبت به آن مسائلی که استنباط کرده است، فقیه است و خودش می تواند به مسائل خودش عمل کند.[3]

البته رعایت احتیاط همیشه خوب است و اگر اعلم از خودش پیدا کرد می تواند رجوع کند یا اصلا احتیاط کند و احوط القولین را بگیرد.

پس نکته دوم این شد که استنباط متجزی برای خودش حجت است یا خیر؟

نکته سوم: آیا عوام می توانند در همین مسائل محدودی که فرد متجزی استنباط کرده است، از این فرد تقلید کنند یا خیر؟

مرحوم آخوند در کفایه به این مطلب این گونه اشاره کرده است: «الثالث في جواز رجوع غير المتصف به إليه‌ في كل مسألة اجتهد فيها و هو أيضا محل الإشكال من أنه من رجوع الجاهل إلى العالم فتعمه أدلة جواز التقليد و من دعوى عدم إطلاق فيها و عدم إحراز أن بناء العقلاء أو سيرة المتشرعة على الرجوع إلى مثله أيضا و ستعرف إن شاء الله تعالى ما هو قضية الأدلة».[4]

در اینجا هم مرحوم آخوند می فرمایند محل اشکال است، می گوید از یک طرف این شخص عالم است و تقلید از او جایز است و از طرف دیگر نمی توان از او تقلید کرد.

حال نسبت به تقلید از متجزی، اختلافی است:

نظریه اول: تقلید از متجزی جایز نیست، چون موضوع تقلید و مقلَّد، اهل علم، فقیه و مجتهد است و فرد متجزی اهل علم نیست و نمی توان از این شخص تقلید کرد.

نظریه دوم: تقلید از متجزی جایز است، چون این شخص نسبت به مسئله ای که استنباط کرده و دنبال آن رفته است، فقیه، اهل علم و مجتهد است، در نتیجه رجوع جاهل به این شخص در این مسائل، مانعی ندارد و تقلید از او جایز است.

در این رابطه می گوئیم نسبت به نکته، سه نظریه است:

1. عدم جواز تقلید از متجزی مطلقا.

2. جواز تقلید از متجزی مطلقا.

2. تفصیل به اینکه اگر عالم به کثیری از احکام بود، تقلید جایز است و اگر عالم به مقدار کمی از احکام بود، تقلید جایز نیست.

قائلین به قول دوم، استدلال به ادله ای کرده اند که در جلسه بعد بیان خواهد شد.