< فهرست دروس

درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

99/10/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مطلق و متجزی / اجتهاد / اجتهاد و تقلید - جلسه 72

کلام در تجزی بود، گفتیم در آن سه نظریه است:

1. تجزی امتناع دارد که ادله آن ذکر و بررسی شد.

2. تجزی واجب است که مرحوم آخوند قائل به آن بود، چون در صورتی که وجوب را نگوئیم موجب پرش می شود که محال است و بیان شد که این محال، عادی است نه عقلی.

3. تجزی ممکن است. قول حق همین قول است، چون مراد از تجزی، تجزی فرد و کلی است نه جزء و کل تا گفته شود که بسیط است و قابل تفکیک نیست. تجزی یعنی اگر 10000 هزار مسئله در فقه باشد، 100 مسئله است، یعنی تجزی فرد از کلی است نه اینکه جزئی از کل باشد، پس همانطور که هر حکمی از احکام شرعی، مغایر با فرد دیگر است، استنباط ها هم متفاوت است و میزان رجوع به ادله فرق دارد، ملکه استنباط نسبت به یک مسئله با ملکه استنباط نسبت به همه مسائل فرق دارد.

اگر بخواهید همه فقه را استنباط کنید، یک ملکه لازم است و اگر بخواهید یک مسئله را استنباط کنید، یک ملکه کمی لازم دارد.

ملکه استنباط در یک مسئله با مسئله دیگر فرق دارد، استنباط در معاملات با استنباط در عبادات فرق دارد.

اینکه ملکه یا استنباط بسیط باشد، منافات با تجزی ندارد.

پس می توان ادعای تجزی کرد و قائل به امکان آن شد و مشکله ای هم پیش نیاید و با توجه به اینکه می دانیم مدارک احکام متفاوت است، چه بسا یک حکم در یک مسئله، مبتنی بر مقدمات زیادی است و استنباط آن سخت باشد مثل اجتماع امر و نهی که در آن نیاز به لوازم عقلی باشد اما استنباط حکم دیگری مبتنی بر مقدمات زیادی نباشد و مبانی آن راحت باشد.

پس استنباط ها هم فرق دارد به این معنا که استنباطی بر مقدمات سختی استوار است و استنباطی بر مقدمات آسانی استوار است و با هم فرق دارند.

در نتیجه باید گفت تجزی ممکن است و افراد مسائل اصولی در عرض یکدیگر هستند و اینگونه نیست که بعضی، مقدمه برای دیگری باشند تا نوبت به فرمایش مرحوم آخوند برسد که می فرمایند وصول به مراتب عالیه، متوقف بر طی مراتب و مقدمات پایین است.

بله، عادتا اجتهاد مطلق حاصل نمی شود مگر اینکه اکثر مسائل اصولی را مسلط باشد و برای فرد ملکه شده باشد، اما لازم و ملزوم یکدیگر نمی باشند، در نتیجه ما ادعا می کنیم که تجزی در اجتهاد، ممکن است بخاطر شهادت وجدان، در اینجا وجدان حاکم است که تجزی در اجتهاد ممکن است.[1]

با این حرف، این بحث تجزی را به پایان می بریم و گفتیم قول به امتناع و وجوب تجزی، صحیح نمی باشد و باید قائل به امکان تجزی شد.

حال باید چند نکته را بیان کنیم:

نکته اول: بحث دیگری که در دنبال تجزی آمده است این است که آیا اجتهاد مطلق امکان پذیر است یا خیر؟ یعنی آیا شما می توانید یک نفر را بیاورید مثل صاحب جواهر از اول تا آخر فقه مسلط بر تمام مبانی باشد و همه را بتواند استنباط کنید چه اجتهاد به معنای ملکه باشد یا استنباط بالفعل، آیا اجتهاد مطلق امکان دارد یا خیر؟

می گوئیم اجتهاد مطلق امکان دارد و وجدان می گوید این واقع شده است و مجتهد مطلق واقع شده است.

معنای اجتهاد مطلق، علم به جمیع احکام است یا بالفعل و یا بالقوه، یعنی اگر فرد قوه استنباط یا استنباط فعلی نسبت به جمیع احکام داشت، اجتهاد مطلق برایش حاصل می شود.

اشکال: چه بگوئیم اجتهاد مطلق، علم به کل بالفعل است یا بگوئیم اجتهاد به معنای علم به کل بالقوه است، هر کدام را که بگوئیم، اجتهاد مطلق محال است و هیچ کس چنین علمی ندارد.

اشکال می گوید اجتهاد، چه بالقوه باشد و چه بالفعل باشد، اجتهاد مطلق امکان پذیر نمی باشد و کسی نمی تواند علم به همه ابواب فقه باشد.

لذا می گویند مرحوم محقق حلی که ملاتر از ایشان نداشتیم و مسلط بر همه ابواب فقه بوده است، ایشان در مسائل فراوان فقهی، متردد شده است و فتوا نداده است.

لذا بزرگانی جاهای که مرحوم محقق متردد بوده اند، جمع آوری کرده اند و خود این کتاب مستقلی شده است و اسم آن را ترددات محقق حلی گذاشته است.

پس اجتهاد مطلق امکان ندارد.

جواب: اولا: مرحوم آخوند در کفایه می فرمایند: اجتهاد به معنای علم به حکم است (اعم از واقعی و ظاهری) و تردد نسبت به حکم واقعی بوده است نه حکم ظاهری و مرحوم محقق حلی که می فرموده من مردد هستم، یعنی حکم واقعی را نمی دانسته و نسبت به آن مردد است و ایشان حکم ظاهری را بلد بوده است و لذا می گویند این تردد هم اجتهاد است. زیرا اجتهاد همانگونه که معنا کرده اند، علم به جمیع احکام اعم از واقعی و ظاهری است که طبق این معنا، مرحوم محقق علم ظاهری داشته است و ترددات ایشان هم از اجتهاد و با علم بوده است.[2]

در نتیجه باید گفت فتوای به تردد، مخالف با اجتهاد و اجتهاد مطلق نیست.

جواب دوم این اشکال در جلسه بعد ذکر خواهد شد.


[1] »و التحقيق ما عليه الأكثر من إمكانه لا الامتناع و لا الوجوب، فانّ المراد من التجزي هو التبعيض في أفراد الكلي لا التبعيض في أجزاء الكل، إذ كما أنّ كل حكم من الأحكام الشرعية في مورد مغاير للأحكام الاخر في موارد اخر، فكذلك استنباطه مغاير لاستنباطها، فملكة استنباط هذه المسألة فرد من الملكة، و ملكة استنباط تلك المسألة فرد آخر منها و هكذا. و بساطة الملكة أو الاستنباط لا تنافي التجزي بهذا المعنى كما هو ظاهر، و حيث إنّ مدارك الأحكام مختلفة جداً، فربّ حكم يبتني استنباطه على مقدمات كثيرة فيصعب استنباطه، و ربّ حكم لا يبتني استنباطه إلّا على مقدمة واحدة فيسهل استنباطه، و مع ذلك كيف يمكن أن يقال: إنّ القدرة على استنباط حكم واحد لا تكون إلّا مع القدرة على استنباط جميع الأحكام. و بالجملة: حصول فرد من الملكة دون فرد آخر منها بمكان واضح من الامكان و لا يحتاج تصديقه إلى أكثر من تصوره. و لعل القائل بالاستحالة لم يتصور المراد من التجزي في المقام، و اشتبه تبعيض أفراد الكلي بتبعيض أجزاء الكل، فانّ الثاني هو الذي تنافيه البساطة، و لا دخل له بالمقام»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص529 و 530.
[2] «...و بساطة الملكة و عدم قبولها التجزئة لا تمنع من حصولها بالنسبة إلى بعض الأبواب بحيث يتمكن بها من الإحاطة بمداركه كما إذا كانت هناك ملكة الاستنباط في جميعها و يقطع بعدم دخل ما في سائرها به أصلا أو لا يعتنى باحتماله لأجل الفحص بالمقدار اللازم الموجب للاطمئنان بعدم دخله كما في الملكة المطلقة بداهة أنه لا يعتبر في استنباط مسألة معها من الاطلاع فعلا على مدارك جميع المسائل كما لا يخفى»؛ خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ص467.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo