< فهرست دروس

درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

99/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مطلق و متجزی / اجتهاد / اجتهاد و تقلید - جلسه 71

کلام در ادله کسانی بود که می گفتند مجتهد متجزی ممتنع است و وجود ندارد، برای این نظریه سه دلیل ذکر شده است.

دلیل سوم آنها که فرمایش مرحوم آقای حلی بود، این بود که شخصی که می خواند اجتهاد کند حتی نسبت به یک مسئله، یا تمام مسائل اصولی، رجالی و... را بلد است و یا بلد نیست که اگر بلد است، مجتهد است و اگر بلد نیست مجتهد نیست و متجزی معنا ندارد.

اشکال: اجتهاد در کل مسائل، متوقف بر این است که تمام مسائل اصولی را از اول تا آخر بلد باشد، اما اگر بخواهد یک مسئله را استنباط کند، یعنی اجتهاد در بعض داشته باشد، این متوقف بر این نیست که همه مسائل را بلد باشد، لذا اگر می خواهد در مسئله ای اجتهاد کند و آن مسئله مترتب بر مسئله ضد و ترتب نبود، نیازی نیست که این دو مسئله را بلد باشد و بدون این دو هم می تواند اجتهاد کند.

ما این را قبول نداریم که برای استنباط مسئله فقهی، باید همه مسائل اصولی و... را بلد باشد.[1]

این حرف مرحوم آقای حلی و اشکال ما، چه اجتهاد را مستنبط فعلی بگیریم یا ملکه بگیریم، وجود دارد و اشکال وارد است.

تا به حال ادله نظریه اول که امتناح تجزی بود، بیان شد و اشکال آنها روشن شد.

نظریه دوم: کسانی که می گویند تجزی واجب است و بدون تجزی به اجتهاد مطلق نمی رسیم. شما یک نردبان را فرض کنید، پله بالا اجتهاد مطلق است و برای رسیدن به آن، باید پله پله بالا رفت، تمام پله ها تا رسیدن به پله آخر، اجتهاد متجزی است و برای رسیدن به آن، باید از پله های متجزی بالا رفت.

مرحوم صاحب کفایه قائل به این قول است و می گوید اجتهاد مطلق بدون تجزی امکان ندارد، ایشان می گوید با قائل به وجوب تجزی شویم، چون اگر قائل به تجزی نشویم، باید قائل به پرش شویم که از اول به پله آخر برسیم که این را عقل و عرف قبول نمی کنند.

اگر فرد ملکات پایین که تجزی را طی نکند به ملکات بالا نمی رسد و الا موجب پرش می شود که استحال دارد.

ایشان می فرماید: «بل يستحيل حصول اجتهاد مطلق عادة غير مسبوق بالتجزي للزوم الطفرة و بساطة الملكة و عدم قبولها التجزئة لا تمنع من حصولها بالنسبة إلى بعض الأبواب بحيث يتمكن بها من الإحاطة بمداركه كما إذا كانت هناك ملكة الاستنباط في جميعها و يقطع بعدم دخل ما في سائرها به أصلا أو لا يعتنى باحتماله لأجل الفحص بالمقدار اللازم الموجب للاطمئنان بعدم دخله كما في الملكة المطلقة بداهة أنه لا يعتبر في استنباط مسألة معها من الاطلاع فعلا على مدارك جميع المسائل كما لا يخفى».[2]

حصول اجتهاد مطلق، بدون تجزی عادتا محال است، چون لازم آن پریدن از کجا به جای دیگر است که امکان ندارد.

مرحوم آخوند با این فرمایش، مقداری پایشان را فراتر گذاشتن و می فرمایند تجزی واجب است و این فرمایش ایشان اشکالات زیادی شده است که باید این فرمایش توضیح داده شود.

این عبارت و سایر عبارت های کفایه در این موضوع، دارای دو حرف است:

1. آیا ایشان می خواهند بگویند که اجتهاد مطلق بدون تجزی، استحاله عادی دارد یا استحال عقلی؟

در این بحث، دو قول است:

قول اول: بعضی گفته اند ایشان می خواهند استحاله عادی را بگویند نه عقلی، یعنی عادتا اگر کسی می خواهد از روی زمین به پشت بام برود، باید پله ها را طی کند و عادتا بدون پیمودن پله ها، به پله دهم نمی رسد، اما عقلا امکانش است.

لذا مرحوم آخوند در کفایه کلمه عادتا آورده است: «بل يستحيل حصول اجتهاد مطلق عادة غير مسبوق بالتجزي للزوم الطفرة».[3]

قول دوم: بعضی گفته اند ایشان می خواهند استحال عقلی را بگویند نه عادی، چون ایشان می فرمایند این کار، پرش است و این استدلال به ملاحظه عقل است نه عادت، یعنی اگر استحاله عقلی را بگویم، لازمه آن پرش است.

اشکال: از کلمه پرش نمی توان استفاده استحاله عقلی کرد، چون پرش هم در استحاله عادی تصور دارد و هم در استحاله عقلی و این دو (پرش و استحاله عقلی) لازم و ملزوم یکدگیر نمی باشند.

لذا باید بگوئیم مرحوم آخوند استحاله عقلی را نمی گوید و ایشان استحاله عادی را می گویند.[4]

نکته: مسئله اجتهاد و مسائل اصولی، با سایر مسائل فرق می کند و فعلا کلام در تجزی می باشد که گفتیم سه قول است:

1. امتناع که سه دلیل دارد و جواب آنها را دادیم.

2. وجوب که مرحوم آخوند گفته اند و ما گفتیم مراد ایشان از استحاله جدا بودن اجتهاد مطلق از متجزی، استحاله عادی است نه عقلی.

ادامه بحث در جلسه آینده ذکر خواهد شد.


[1] «و حيث إنّ مدارك الأحكام مختلفة جداً، فربّ حكم يبتني استنباطه على مقدمات كثيرة فيصعب استنباطه، و ربّ حكم لا يبتني استنباطه إلّا على مقدمة واحدة فيسهل استنباطه، و مع ذلك كيف يمكن أن يقال: إنّ القدرة على استنباط حكم واحد لا تكون إلّا مع القدرة على استنباط جميع الأحكام»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص529.
[2] خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ص467.
[3] خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ص467.
[4] «و ظهر بما ذكرناه فساد ما في الكفاية من وجوب التجزي، لعدم إمكان حصول الاجتهاد المطلق دفعة لبطلان الطفرة، و ذلك لأنّ الأفراد كلها في عرض واحد، و لا يكون بعضها مقدّمة لبعض آخر حتى يتوقف الوصول إلى المرتبة العالية على طي المراتب النازلة، فلا مانع عقلًا من حصوله دفعة و بلا تدريج- و لو بنحو الاعجاز من نبي أو إمام (عليه السلام)- إلّا أن يكون مراده الاستحالة العادية لا العقلية، فانّه لا يمكن عادةً حصول الاجتهاد المطلق دفعة، بل هو متوقف على التدرج شيئاً فشيئاً، لا أنّ حصول الجميع دفعة من المحالات العقلية كاجتماع الضدين مثلًا، فإن كان مراده هذا فهو صحيح، لكنّه خلاف ظاهر كلامه من الاستدلال بلزوم الطفرة، فانّ ظاهره الاستحالة العقلية»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص530.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo