درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

99/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مطلق و متجزی / اجتهاد / اجتهاد و تقلید - جلسه 70

کلام در تجزی بود، در تجزی در اجتهاد، جهاتی بحث می شود:

جهت اول این بود که آیا تجزی در اجتهاد ممکن است یا خیر که سه نظریه است:

1. ممکن است.

2. واجب است.

3. ممتنع است.

بعضی گفته اند تجزی استحاله عادیه دارد.

نظریه اول، نظریه علمائی است که می گویند تجزی در اجتهاد ممتنع و ممنوع است و این تجزی معقول نمی باشد و دارای مانع می باشد.

برای این نظریه، سه دلیل بیان شده است:

دلیل اول: اجتهاد، ملکه و از کیفیات نفسانیه است، ملکه استنباط بسیط است، یا وجود دارد یا وجود ندارد و وجدانی است و امر بسیط قابل تجزیه نمی باشد و نمی شود تجزی پیدا شود، اگر این ملکه یافت شود، اجتهاد مطلق است و اگر یافت نشود، اجتهادی نیست.[1]

لذا این گروه می گویند تجزی معنا ندارد و ممتنع می باشد.

حال اگر اجتهاد را مستنبط فعلی بگیریم، قائلین به امتناع می گویند اجتهاد به معنای استنباط از بسائط است و یا وجود دارد و یا وجود ندارد و قابل تبعیض و تجزی نمی باشد.

این دلیل اول کسانی است که گفته اند تجزی ممتنع است و استحاله دارد.

جواب: برخی از بزرگان می فرمایند این فرمایش نا تمام است، چون اجتهاد به دو معنا است:

1. اجتهاد را نقصان و زائد یا قلت و کثرت می دانید.

2. اجتهاد را شدت و ضعف می دانید.

و بنا بر هر دو معنا تجزی امکان دارد و هر کدام که باشد امکان تجزی وجود دارد. چون اگر شما اجتهاد را قلت و کثرت بدانید، درست است که بسیط قابل تجزی نمی باشد اما قابل تعدد است، هم مطلق و هم متجزی ملکه دارند، یکی زیاد است و اسم آن مطلق و است و یکی کم است و اسم آن متجزی است.

ما در اینجا ملکه را تجزی نکردیم که گفته شود امر بسیط قابل تعدد نیست، ما متجزی را فرد برای کلی (مطلق) گرفتیم.

اما اگر شما اجتهاد را به معنای شدت و ضعف بدانید، این نظیر نور لامپ است که نور کم و زیاد دارد، در ما نحن فیه، اجتهاد متجزی ضعیف است و اجتهاد مطلق شدید است، این دو به لحاظ اجتهاد شدت و ضعف ندارد اما به لحاظ متعلق اجتهاد، شدت و ضعف دارد.[2]

پس تجزی در اجتهاد به اعتبار متعلق است، در نتیجه تجزی امکان دارد.

دلیل دوم: فرمایش صاحب معالم که شاید در حرفهای مرحوم آخوند در کفایه هم پیدا شود، صاحب معالم می گوید متجهد متجزی اگر مسئله ای را استنباط کرد، مثلا آب کر متطهر است یا خیر، احتمال وجود خلاف می دهد، همین که احتمال وجود خلاف را داد، این احتمال، مانع می شود و این مجتهد نمی تواند رای بدهد و قدرت بر استنباط ندارد، چون احتمال خلاف می دهد و دیگر نمی تواند فتوا بدهد.

بر این اساس گفته اند اجتهاد مجتهد متجزی ممتنع است و ممکن نیست، چون مجتهد متجزی، همیشه احتمال خلاف می دهد و دیگر نمی تواند فتوا دهد و استنباط کند و بگوید این حرام است و این حلال و...

اشکال نقضی: اینکه می گوئید مجتهد متجزی احتمال خلاف می دهد، در مجتهد مطلق هم احتمال خلاف می دهد و هر دو باید یک حکم داشته باشد و اگر احتمال خلاف مانع است، در هر دو باید مانع باشد.

اگر احتمال خلاف موجب این می شود که مجتهد متجزی نتواند فتوا بدهد، این احتمال برای مجتهد مطلق هم است و او هم نباید بتواند فتوا بدهد و نباید فرقی بین مطلق و متجزی باشد. اجتهاد را چه به منزله علم اخذ کنیم و چه به منزله ظن، در هر دو صورت احتمال خلاف است.

اشکال حلی: اینکه ما می گوئیم رای مجتهد حجت است، این رای زمانی است که تمام مسائل را در نظر گرفته باشد و احتمال خلاف ندهد و همین در متجهد متجزی هم است، یعنی مجتهد متجزی زمانی می تواند فتوا بدهد که ادله را نگاه کرده است و احتمال خلاف هم بررسی کرده باشد و فتوا داده است و همین روند در مجتهد مطلق هم وجود دارد و در هر دو لازم است که احتمال خلاف ندهند.[3]

تا به حال دو دلیل برای نظریه اول که امتناع تجزی بود ذکر شود و رد شد.

دلیل سوم: مرحوم شیخ حسین حلی به نقل مرحوم آقای محمد تقی حکیم در فقه مقارن[4] می فرمایند تجزی در اجتهاد امکان ندارد، چون کار مجتهد این است که مباحث مربوط به الفاظ، اصول عملیه، لغت، رجال، درایه و... را نگاه کرده است تا توانسته اجتهاد کند و لو بخواهد در یک مسئله اجتهاد کند.

حال این فرد مسائلی که در اجتهاد دخالت دارد، بلد است، این فرد مجتهد مطلق است و اگر بلد نیست، در این صورت نه مجتهد مطلق است و نه مجتهد متجزی.

ایشان می فرمایند برای اجتهاد یک مسئله، اگر مسئله الفاظ را بلد نبود، پای اجتهاد می لنگد و دیگر کلا مجتهد نیست نه اینکه متجهد متجزی باشد.

پس یا شرط است یا نیست و تبعیض وجود ندارد، اگر شرط بود، مجتهد مطلق است و اگر نباشد، کلا مجتهد نیست نه اینکه متجهد متجزی باشد.

[1] «فقد ذهب جماعة إلى استحالته، بدعوى أنّ ملكة الاستنباط أمر بسيط وحداني، و البسيط لا يتجزى، فان وجدت فهو الاجتهاد المطلق، و إلّا فلا اجتهاد أصلًا. و كذا الأمر لو كان الاجتهاد عبارة عن نفس الاستنباط لا ملكته، فانّه أيضاً بسيط غير قابل للتبعيض‌»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص529.

[2] «فانّ المراد من التجزي هو التبعيض في أفراد الكلي لا التبعيض في أجزاء الكل، إذ كما أنّ كل حكم من الأحكام الشرعية في مورد مغاير للأحكام الاخر في موارد اخر، فكذلك استنباطه مغاير لاستنباطها، فملكة استنباط هذه المسألة فرد من الملكة، و ملكة استنباط تلك المسألة فرد آخر منها و هكذا. و بساطة الملكة أو الاستنباط لا تنافي التجزي بهذا المعنى كما هو ظاهر، و حيث إنّ مدارك الأحكام مختلفة جداً، فربّ حكم يبتني استنباطه على مقدمات كثيرة فيصعب استنباطه، و ربّ حكم لا يبتني استنباطه إلّا على مقدمة واحدة فيسهل استنباطه‌»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص529.

[3] «انّه اذا اطّلع على‌ دليل مسئلة بالاستقصاء فقد ساوى المجتهد المطلق فى تلك المسألة و عدم علمه بادلّة غيرها لا مدخل له فيها و ح فكما جاز لذلك الاجتهاد فيها فكذا هذا احتجّ الآخرون بانّ كلّ ما يقدّر جهله يجوز تعلّقه بالحكم المفروض فلا يحصل له ظنّ عدم المانع من مقتضى ما يعلمه من الدّليل و اجاب الاوّلون بانّ المفروض حصول جميع ما هو دليل فى تلك المسألة بحسب ظنّه و حيث يحصل التّجويز المذكور يخرج عن الفرض‌»؛ مازندرانی، محمدهادی، شرح معالم الاصول، صص417 و 418.

[4] « من ان حقيقة الاجتهاد هو التوفر على معرفة تلكم الخبرات أو التجارب على اختلافها، فمع توفرها جميعا توجد الملكة، و مع فقد بعضها تنعدم، لا أنها توجد ضيقة أو يوجد بعض مصاديقها، كما يبدو ذلك من كلام الغزالي السابق. و لست إخال أن أحدا من الأساتذة يلتزم بأن المجتهد في خصوص مباحث الألفاظ- مثلا- مجتهد متجزّئ لحصوله على بعض مصاديق ملكة الاجتهاد، لأن الملكة التي تحصل من دراسة مباحث الألفاظ لا تكون اجتهادا اصطلاحيا ما لم‌ تنضم إليها بقية الملكات، فالاجتهاد في الحقيقة هو الوحدة المنتظمة لجميع تلكم الملكات. و كل واحدة من هذه الملكات أشبه ما تكون بجزء العلة لملكة الاجتهاد، فما لم تنضم إليها بقية الأجزاء لا يتحقق معلولها أصلا، و مع انضمام البقية تتحقق الملكة «مطلقة» و إن لم يستنبط صاحبها مسألة واحدة»؛ حکیم، سید محمد تقی، الاصول العامة فی الفقه المقارن، صص564 و 565.