درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

امر سوم در بحث اجتهاد، در مطلق و متجزی بود، گفتیم سه جهت در این امر بررسی می شود:

جهت اول در معنای مجتهد مطلق و متجزی بود که این معنا را در جلسه قبل توضیح دادیم و به اینجا رسیدیم که آخر بحث نکته ای را تذکر دادیم و آن اینکه چه اجتهاد را ملکه معنا کنیم و یا اینکه اجتهاد را مستنبط بالفعل، حجت فعلی معنا کنیم، به این بحث که رسیده اند، همه اجتهاد را ملکه معنا کرده اند، حتی خود مرحوم آخوند در این بحث، یعنی معنای مطلق و متجزی، اجتهاد را به معنای ملکه تعریف می کنند، با اینکه خود ایشان از افرادی است که قائل است مراد از اجتهاد، یعنی مستنبط بالفعل.

در این رابطه می گوئیم جهت اینکه مرحوم آخوند جهت را به عنوان ملکه معنا کرده است این است که بحث می کنند که آیا مجتهد متجزی می تواند از مجتهد مطلق تقلید کند یا خیر، بنا بر قول به ملکه، جای این بحث است اما بنا بر معنا و قول دوم که حجت فعلی و مستنبط بالفعل باشد، دیگر جای این بحث نیست، یعنی دیگر نمی توان گفت متجهد متجزی می تواند از مجتهد مطلق تقلید کند یا خیر و باید تقلید کند.

کما اینکه اگر در این بحث (مطلق و متجزی)، اجتهاد را به ملکه معنا کنیم، منافات ندارد که مجتهد مطلق باشد اما یک مسئله را هم بلد نباشد یا بلد بوده است، اما به دنبال استنباط آن نرفته است، اگرچه اینجا اختلافی که در مطلق و متجزی است در این است که بعضی می گویند مطلق و متجزی از قبیل شدت و ضعف است، مطلق را شدید معنا کرده اند و متجزی را ضعیف معنا کرده اند.

مرحوم کمپانی[1] می فرماید می شود مطلق و متجزی از قبیل زائد و ناقص هم معنا کرد، مطلق را زائد بگیریم و متجزی را ناقص بگیریم، زیرا کل مسائل از دو منبع استنباط می شود: یا از ناحیه مبادی عقلی و یا از ناحیه مبادی لفظی و بین این دو تغایر وجود دارد.

پس می شود مطلق و متجزی را از قبیل زائد و ناقص معنا کنیم.

در این رابطه ملاحظه بفرمائید فرمایش صاحب کفایه را که می فرماید: «ثم إنه لا إشكال في إمكان المطلق و حصوله للأعلام و عدم التمكن من الترجيح في المسألة و تعيين حكمها و التردد منهم في بعض المسائل إنما هو بالنسبة إلى حكمها الواقعي لأجل عدم دليل مساعد في كل مسألة عليه أو عدم الظفر به بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم لا لقلة الاطلاع أو قصور الباع».[2]

ایشان می فرمایند اشکالی نیست که مجتهد مطلق امکان دارد و واقع هم شده است، یعنی بحثی می کنند که آیا با این شرائط، حدود و صغور، مجتهد مطلق در عالم است که مستنبط بالفعل باشد یا خیر؟ ایشان می گویند بله امکان دارد و واقع هم شده است، و لذا می بینید فقیهی در مسئله ای، حکم به تردد می کند و معنای این جمله، عدم استنباط حکم واقعی نیست، بلکه او حکم واقعی را استنباط کرده است و لکن در مقام عمل، فتوای به تردد یا توقف می دهد، چون مخالفت با مشهور نکند یا می خواسته احتیاط در دین کند.

تا به اینجا مطلق و متجزی را معنا کردیم و فرمایش مرحوم آخوند بررسی شد.

در اینجا یک بحث دیگری در جهت اول وجود دارد و آن اینکه آیا انفتاحی می تواند از مجتهد انسدادی تقلید کند یا خیر؟

کفایه را ملاحظه بفرمایید: «و أما التجزي في الاجتهاد ففيه مواضع من الكلام. الأول في إمكانه‌ و هو و إن كان محل الخلاف بين الأعلام إلا أنه لا ينبغي الارتياب فيه حيث كانت أبواب الفقه مختلفة مدركا و المدارك متفاوتة سهولة و صعوبة عقلية و نقلية مع اختلاف الأشخاص في الاطلاع عليها».[3]

این همان دو مطلبی بود که بیان کردیم:

1. آیا مجتهد مطلق امکان دارد یا ندارد و واقع شده است یا خیر؟

نسبت به مطلق گفتیم امکان دارد و واقع شده است.

2. آیا مجتهد متجزی امکان دارد یا خیر و واقع شده است یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا تجزی در اجتهاد ممکن است یا ممتنع است یا واجب است؟

در اینجا سه نظریه وجود دارد:

نظریه اول: تجزی در اجتهاد، استحاله دارد و امکان عادی ندارد. مرحوم آقای حلی قائل به این قول است که ذکر خواهیم کرد.

نظریه دوم: تجزی در اجتهاد، واجب است که مرحوم آخوند قائل به این قول است.

نظریه سوم: اکثر فقهاء می گویند ممکن است و نه واجب است و نه ممتنع.

فعلا کلام در این است که آیا تجزی در اجتهاد ممکن است یا ممتنع است یا واجب است که سه نظریه وجود دارد و مشهور از فقهاء قائل هستند که ممکن است و مرحوم آخوند می فرماید واجب است و توضیح بیشتر آن در جلسه بعد ذکر خواهد شد.