درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

کلام در این بود که آیا حکم مجتهد نافذ است؟ آیا مجتهد می تواند قضاوت کند؟

گفتیم اگر مجتهد، عالمی باشد که احکام زیادی را فرا گرفته باشد، می تواند حکم کند و قضاوتش نافذ است.

بحث در روایت ابی خدیجه بود که در آن آمده بود: «...وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا فَاجْعَلُوهُ‌ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْه‌».[1]

گفتیم شیئا یعنی مقدار زیادی از علوم اهل البیت را یاد داشته باشد و این به اعتبار علوم اهل البیت است.

اما اگر شخصی عارف به احکام از غیر طریق مقرر شد، مثلا به واسطه رمل یا جفر یا علوم غریبه یا ریاضت و... عالم و متجهد شد، آیا می توان از او تقلید کرد؟ آیا قضاوت او معتبر است؟

در اینجا می گوئیم خیر این تقلید جایز نیست و قضاوت او معتبر نیست، چون ائمه امر کرده اند که به روات احادیث باید رجوع کرده اند و از اعتماد بر غیر نهی کرده اند، مخصوصا اگر آن راوی ناظر به حلال و حرام نباشد، باید به غیری رجوع کرد که ناظر به حلال و حرام باشد، یعنی اهل نظر و استنباط باشد.

مضافا که عنوان فقیه بر شخصی که استنباط احکام را کرده باشد صادق است.[2]

مطلب دیگری که تذکر آن لازم است این است که اگر شخصی انسدادی است و ظن را از باب انسداد علم و علمی حجت می داند، آیا می توان از او تقلید کرد در حالی که مقلد انفتاحی است؟

به عبارت دیگر آیا انفتاحی می تواند به انسدادی رجوع کند؟ مقلِّد قائل به انفتاح باب علم و علمی است و مجتهد قائل به انسداد باب علم و علمی است، آیا این انفتاحی می تواند به انسدادی رجوع کند و از او تقلید کند؟

در جواب می گوئیم این رجوع جایز نیست، چون این فرد عالم به احکام شرعی نیست، بله مجتهد انسدادی در عمل خودش معذور است اما برای دیگران عذری نیست، یعنی قول مجتهد انسدادی برای مقلد انفتاحی حجت نیست.

مضافا که حجیت ظن نسبت به این شخص وقتی تمام است که مقدمات انسداد تمام باشد که یکی از مقدمات، عدم جواز تقلید است و این مقدمه در حق عامی تمام نیست. زیرا عام تمکن دارد از رجوع به مجتهد انفتاحی و می تواند برود مجتهد انفتاحی پیدا کند و از او تقلید کند.[3]

تا به حال سه حکم از احکام مجتهد در امر دوم بررسی شد و این امر را به پایان می رسانیم.

در این جهت، برخی از مباحث آن، مربوط به اصول است و برخی از مباحث آن مربوط به فقه است و در جای خود بحث خواهد شد.

در مطلق و متجزی، سه امر بررسی می شود:

در این رابطه ابتدائا فرمایش مرحوم آخوند در کفایه را ملاحظه بفرمائید: «فصل ينقسم الاجتهاد إلى مطلق و تجزی فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الأحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في الموارد التي لم يظفر فيها بها و التجزي هو ما يقتدر به على استنباط بعض الأحكام‌».[4]

در رابطه با تعریف مطلق و متجزی می گوئیم چه اینکه اجتهاد را ملکه معنا کنیم یا اجتهاد را قدرت بر استنباط فعلی معنا کنیم که تحصیل حجت باشد، بر هر دو نظریه، بحث مطلق و متجزی جا دارد و این بحث معنا می شود.

اگر ملکه اخذ کنیم، مراد از مطلق، یعنی قدرت بر استنباط همه احکام را دارد و مراد از متجزی، یعنی قدرت بر استنباط بعضی از احکام را دارد و اگر اجتهاد را تحصیل حجت بگیریم (مستنبط بالفعل) مراد از مطلق، یعنی شخصی که در جمیع احکام حجت دارد، بر جمیع احکام علم دارد و مراد از متجزی یعنی علم به بعضی از احکام که در تعریف اول مقسم، ملکه است و در تعریف دوم، علم به احکام است.

نکته: در اینجا باید نکته ای را تذکر دهیم و آن اینکه چه اجتهاد را ملکه بگیریم و چه حجت فعلی (مستنبط بالفعل)، بنا بر هر دو مبنا به این بحث (مطلق و متجزی) که رسیده اند، اجتهاد را ملکه معنا می کنند تا بشود بر هر دو فرض مطلق و متجزی معنا شود، حتی مرحوم آخوند در کفایه که اجتهاد را حجت فعلی (مستنبط فعلی) گرفته است، به بحث مطلق و متجزی که می رسد، اجتهاد را ملکه معنا می کند.

این بحث نکات و تتمه ای دارد که در جلسه بعد ذکر خواهد شد.