درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

99/10/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام مجتهد / اجتهاد / اجتهاد و تقلید - جلسه 67

بحث در امر دوم بود که گفتیم سه حکم بررسی می شود، حکم اول این بود که بر مجتهد تقلید از غیر از جایز نیست و عامی می تواند از این مجتهد تقلید کند.

کلام به اینجا رسید که منظور این مجتهد، مستنبط بالفعل است یا شخصی که ملکه اجتهاد را دارد هم شامل می شود اگرچه مستنبط بالفعل هم نباشد.

مرحوم شیخ انصاری فرمود اجماع داریم که این حکم شامل شخصی که ملکه هم دارد می شود و لازم نیست مستنبط بالفعل باشد.

اشکال: امروز می گوئیم این فرمایش مرحوم شیخ جای تامل دارد، اگر بگوئیم اجماعی که مرحوم شیخ می فرماید، تمام است و این اجماع را قبول کنیم، یا بگوئیم ادله رجوع به غیر، انصراف از عالم متمکن از استنباط دارد، یعنی ادله جواز تقلید و رجوع به غیر، من له الملکة را شامل نمی شود و فقط شامل عامی می شود و انصراف را هم قبول کنیم، باید گفت موضوع عدم جواز رجوع به غیر، شامل متمکن از استنباط و من له الملکه می شود.

اما بر این اساس باید تعریف اجتهاد را عوض کنیم و بگوئیم: «الاجتهاد ملکة یقتدر بها علی تحصیل الحجة»؛ حجت که وظیفه فعلی است از احکام ظاهری و واقعی، در حالی که ما اجتهاد را مستنبط بالفعل معنا کردیم نه ملکه و گفتیم اجتهاد، فقط شامل مستنبط بالفعل می شود نه من له الملکه را، پس این اجماعی که مرحوم شیخ ادعا کرده است، نا تمام می باشد، زیرا عده زیادی از فقهاء می گویند اجتهاد، فقط شامل مستنبط بالفعل می شود نه من له الملکه.[1]

اما حکم دوم: جواز رجوع غیر به مجتهد

در این حکم بحث در این است که عام می تواند احکامش را از مجتهد بگیرد به چند دلیل:

دلیل اول: آیه: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون‌».[2]

دلیل دوم: آیه: «فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون‌».[3]

دلیل سوم: قول امام علیه السلام: «...فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوه‌...».[4]

موضوع در این ادله، مجتهد یا عالم به احکام است، آن هم احکام فراوان که بتوان به این شخص، اطلاق فقیه و اطلاق اهل ذکر شود.

البته ممکن است بعضی از احکام را بلد نباشد، مثلا احکام نادری باشد که استنباط نکرده باشد، اما ملکه استنباط و قدرت بر استنباط را دارد اما این فرد استنباط نکرده است. مثلا حکمی بوده است که مورد ابتلاء نبوده است مثل مسائل مستحدثه.

پس عامی باید به شخص فقیه و عالم به احکام و اهل ذکر رجوع کند.

سوال: به چه کسی فقیه گفته می شود؟ به مستنبط بالفعل گفته می شود یا شخصی که ملکه دارد و استنباط نکرده است؟

جواب: واضح است که به مستنبط بالفعل فقیه و عالم به احکام و اهل الذکر گفته می شود.

موضوع آیات و روایات این عناوین بود: اهل ذکر؛ فقیه؛ عارف به احکام و این عناوین اختصاص به مستنبط بالفعل دارد نه بمن له الملکه.[5]

اما اگر مدرک برای جواز تقلید را حکم عقل یا بناء عقلاء گرفتیم که در نتیجه آن موضوع، عالم به حکم است چه می خواهد عنوان فقیه بر او صادق باشد یا نباشد، عنوان عارف به احکام صادق باشد یا نباشد، اگر این را بگیریم، می گوئیم بر متمکن، بر شخصی که ملکه دارد، عنوان عالم صدق می کند و دیگر لازم نیست مستنبط بالفعل باشد، چون این شخص عالم است و متمکن از تحصیل است.[6]

بر این اساس هر که عالم باشد، می شود به او رجوع کرد.

پس اگر دلیل ما نقل باشد، فقط از مستنبط بالفعل می توان تقلید کرد و اگر دلیل عقل باشد، ازم ستنبط بالفعل و من له الملکه می توان تقلید کرد و ما تابع دلیل هستیم.

پس اگر دلیل ما عقل یا بناء عقلاء باشد، می توان بر هر کس که عالم باشد رجوع کرد.

بنا بر مبنای ما، موضوع، عالم به احکام و فقیه است، چون دلیل خود را نقل گذاشتیم و ملاک را مستنبط بالفعل قرار دادیم.

پس مسیر بحث مبنایی عوض می شود.

اما حکم سوم: قضاوت چنین مجتهد

آیا حکم چنین مجتهدی نافذ است یا می تواند قضاوت کند یا خیر؟

در جواب می گوئیم، موضوع نفوذ حکم و قضاوت، علم و اجتهاد به مقدار زیادی از احکام باشد که صدق بر او ناظر بر حرام و حلال کند که روایت ابی خدیجه هم دلالت بر آن دارد که در آن اینگونه آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ الْجَمَّالِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ ع إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا فَاجْعَلُوهُ‌ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْه‌».[7]

شیئا را به معنای مقدار زیاد گرفتیم، این یک لطافت در روایت است و شیء را باید مقدار زیادی معنا کرد، چون اینجا نسبت به علم ائمه است که اقیانوس است و فقیه باید از این اقیانوس مقدار زیادی بردارد که دریاچه باشد و نباید یک و دو حکم باشد.[8]

تا به اینجا مقداری از حکم سوم بررسی شد و ادامه این حکم در جلسه آینده ذکر خواهد شد.

[1] «إن تم ما ذكره (قدس سره) من الاجماع، أو قلنا بانصراف أدلة جواز التقليد و الرجوع إلى العالم عن المتمكن من الاستنباط، فالموضوع لعدم جواز الرجوع إلى الغير و إن كان هو المتمكن من استنباط الأحكام، فيناسبه تعريف الاجتهاد بأنّه ملكة يقتدر بها على تحصيل الحجة على الوظيفة الفعلية من الأحكام الواقعية أو الظاهرية، إلّا أنّ هذا التعريف لا يناسب الحكمين الآخرين، لما ستعرف من أنّهما مختصان بالعالم بالفعل. فالصحيح تعريف الاجتهاد بأنّه العلم بالأحكام الشرعية- الواقعية أو الظاهرية- أو بالوظيفة الفعلية عند عدم إحراز الحكم الشرعي من الأدلة التفصيلية، و بهذا يتحد تعريف الاجتهاد مع تعريف الفقه، غاية الأمر أنّه يلتزم بعدم جواز التقليد لبعض أفراد غير المجتهد أيضاً، و هو المتمكن من الاستنباط إن تمّ الاجماع أو الانصراف المذكوران، و إلّا كان موضوع عدم جواز التقليد أيضاً هو العالم بالفعل»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص523.

[2] نحل (17)، آیه 43؛ انبیاء (21)، آیه 7.

[3] توبه (9)، آیه 122.

[4] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج27، ص131، ابواب صفات القاضی، باب10، ح20، ط آل البیت.

[5] «و أمّا جواز رجوع الغير إليه فان تمت دلالة مثل قوله تعالى: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» و قوله تعالى: «فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ‌ طائِفَةٌ ...» إلخ و مثل قوله (عليه السلام) «فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً على هواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه ...» إلخ على جواز التقليد، فلا محالة يكون موضوعه هو العالم بعدّة من الأحكام، بحيث يصدق عليه عنوان أهل الذكر و الفقيه عرفاً، و لا يضر في صدق العنوانين المذكورين عرفاً عدم استنباط الأحكام النادرة، بل يكفي استنباط الأحكام التي تكون محلًا للابتلاء، و لا يصدقان على المتمكن بلا استنباط فعلي، فانّه لا يكون فقيهاً و لا من أهل الذكر عرفاً»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص523 و 524.

[6] «و أمّا لو لم تتم دلالتها و كان المدرك لجواز التقليد هو حكم العقل أو بناء العقلاء، فسيأتي أنّ الموضوع فيه هو العالم بالحكم، سواء صدق عليه عنوان الفقيه أم لم يصدق. و العالم لا يشمل المتمكن من العلم، فانّه جاهل متمكن من تحصيل العلم لا عالم‌»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص524.

[7] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج27، ص13، ابواب احکام القاضی، باب1، ح5، ط آل البیت.

[8] «و أمّا نفوذ حكمه و قضائه، فموضوعه العالم بجملة من الأحكام الشرعية المعتد بها عرفاً، بحيث يصدق عليه عنوان العالم بالأحكام و الناظر في الحلال و الحرام. و أمّا ما رواه الصدوق باسناده عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال: «قال أبو عبد الله جعفر بن محمّد الصادق (عليهما السلام): إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، و لكن انظروا إلى رجلٍ منكم يعلم شيئاً من قضايانا، فاجعلوه بينكم، فانّي قد جعلته قاضياً، فتحاكموا إليه» فهو دال على ما ذكرناه، فانّ كلمة شي‌ء مع التنكير و إن كانت ظاهرةً في القلة في غير المقام، إلّا أنّها كناية عن الكثرة في المقام، باعتبار أنّه لوحظت قلته بالنسبة إلى علوم الأئمة (عليهم السلام) فلا بدّ من أن يكون كثيراً في نفسه، و إلّا لا يعدّ شيئاً من علومهم (عليهم السلام) فانّ علمهم (عليهم السلام) بمنزلة بحر محيط، و شي‌ء منه لا يكون إلّا كثيراً في نفسه كما هو المتعارف، فانّه إذا قيل: عند فلان شي‌ء من الثروة و المال، يراد منه ما يكون كثيراً في نفسه، فانّه قليل بالنسبة إلى مجموع الأموال و الثروة الموجودة في الدنيا، و لعل السر في هذا التعبير هو الاشارة إلى كثرة علمهم (عليهم السلام)، بحيث يكون علم غيرهم بالنسبة إلى علمهم (عليهم السلام) كالقطرة من البحر»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص524 و 525.