درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

99/10/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام مجتهد / اجتهاد / اجتهاد و تقلید - جلسه 66

کلام در اجتهاد بود، گفتیم در تعریف اجتهاد بعضی از بزرگان فرموده اند اجتهاد ملکه ای است که به واسطه آن مجتهد قدرت پیدا می کند بر استنباط احکام شرعی، بعضی هم گفته اند خیر، مجتهد باید مستنبط بالفعل باشد تا احکام بر این شخص بار شود از جواز تقلید از او و حرمت تقلید از غیر، یعنی مجتهدی که بالفعل مستنبط است، حرام است از کسی تقلید کند.

در مرحله اول نتیجه گرفتیم آنچه که از معنای اجتهاد لغة و اصطلاحا به دست می آید، تعریف مرحوم آخوند در کفایه دقیق تر است و مراد از مجتهد، مستنبط بالفعل است نه ملکه اجتهاد.

در این رابطه عبارت کفایه را نسبت به مرحله اول ملاحظه بفرمایید: «و كيف كان فالأولى تبديل الظن بالحكم بالحجة عليه فإن المناط فيه هو تحصيلها قوة أو فعلا لا الظن حتى عند العامة القائلين بحجيته مطلقا أو بعض الخاصة القائل بها عند انسداد باب العلم بالأحكام فإنه مطلقا عندهم أو عند الانسداد عنده من أفراد الحجة و لذا لا شبهة في كون استفراغ الوسع في تحصيل غيره من أفرادها من العلم بالحكم أو غيره مما اعتبر من الطرق التعبدية الغير المفيدة للظن و لو نوعا اجتهادا أيضا. و منه قد انقدح أنه لا وجه لتأبي الأخباري عن الاجتهاد بهذا المعنى فإنه لا محيص عنه كما لا يخفى غاية الأمر له أن ينازع في حجية بعض ما يقول الأصولي باعتباره و يمنع عنها و هو غير ضائر بالاتفاق على صحة الاجتهاد بذاك المعنى ضرورة أنه ربما يقع بين الأخباريين كما وقع بينهم و بين الأصوليين».[1]

برخی اجتهاد را ظن به حکم شرعی تعریف کرده بودند و ایشان می فرمایند باید کلمه ظن را عوض کرد تا مشکلی پیش نیاید و بگوئیم اجتهاد این است که حجت بر حکم شرعی پیدا کنیم.

ایشان کلمه ظن را تعریف برداشته اند، چون «الظن لا یغنی من الحق شیئا» و به جای آن کلمه حجت شرعی را آورده اند همانطور که مرحوم آقای خویی[2] این کار را کرده اند.

بعد می فرمایند ملاک در اجتهاد، استنباط فعلی است نه اجتهاد بالقوه، ظن به حکم فایده ندارد و باید حجت پیدا کند. عامه قائل به این هستند که هر ظنی حجت است حتی قیاس و... و همچنین بعضی از خاصه هم می گویند مطلق ظن از باب انسداد حجت است کما اینکه محقق قمی گفته اند.

ایشان تعریف را ذکر کردند و به جای کلمه ظن، کلمه حجت را قرار دادند، البته باز هم می گویند این تعریف شرح الاسمی است و جامع و مانع نیست.

بعد ایشان می فرمایند وجهی ندارد که اخباری از این حرف روی برگرداند و بگوید ما اجتهاد را قبول نداریم و بلکه باید این معنا را بپذیرد. بله اخباری نمی تواند حرف اصولی را به طور کنار بگذارد و بگوید اجتهاد حجت نیست، اما می تواند در بعضی از موضوعات با اصولی منازعه کند نه اینکه اجتهاد را من رأسه انکار کند.

جهت دوم: احکام مجتهد

در این جهت از بعضی از احکام مجتهد بحث می شود که ما سه حکم را بررسی می کنیم:

حکم اول: جایز است که مجتهد به اجتهاد خود عمل کند و همچنین جایز نیست این مجتهد به مجتهد دیگر رجوع کند، به عبارت دیگر تقلید بر این مجتهد جایز نیست.

حکم دوم: آیا جایز است عامی به چنین مجتهدی رجوع کند و از او تقلید نماید؟

حکم سوم: اگر این چنین مجتهدی حکمی دهد یا قضاوتی کند، آیا حکم او نافذ است و قضاوت او امضاء شده است یا خیر؟

اما حکم اول: جواز عمل مجتهد به اجتهاد خود و جواز تقلید دیگران

نسبت به جواز عمل مجتهد به اجتهاد خود، اشکالی وجود ندارد و مجتهد می تواند به آنچه که از احکام فرعی اجتهاد کرده است، عمل کند. مثلا مجتهد به این نتیجه می رسد که نماز جمعه واجب است، این حکم برای خودش حجت است و می تواند به آن عمل کند، فرض این است که مجتهد وجدانا عالم به حکم واقعی است، اگر در مقام استنباط تحصیل علم کرد یا عالم به قیام حجت شرعی شد، مانند موارد عمل به طرق و اصول مثبته احکام، یا اینکه علم پیدا می کند که شارع برای او حکم ترخیصی و اباحه قرار داده است، مانند موارد اصول شرعی که نافی تکلیف است، مثل برائت یا مجتهد به این می رسد که در مخالفت با این حکم معذور است، مانند موارد اصول عقلی یا اماره نافی تکلیف است در جمیع این موارد، برای مجتهد جایز است که به علم خود عمل کند.

ما در اول قطع گفتیم حجیت علم ذاتی است و اگر چنین عالمی بخواهد به غیر خود رجوع کند، از قبیل رجوع عالم به جاهل است و رجوع عالم به جاهل جایز نیست.[3]

و اما شخصی که بالفعل جاهل است در حالی که ملکه استنباط در او وجود دارد و در صورت رجوع به ادله می تواند حکم را پیدا کند اما دنبال این نرفته است (جاهل بالفعل)، آیا این شخص می تواند به علم خود عمل کند یا باید تقلید کند؟

مرحوم شیخ انصاری در رساله خود که در مباحث اجتهاد و تقلید[4] است فرموده است جایز نیست این شخص به غیر رجوع کند و اجماع داریم شخصی که ملکه استنباط دارد، باید به دنبال استنباط برود و احکام را به دست بیاورد.

پس بر شخصی که ملکه استنباط هم دارد، تقلید جایز نیست و اگر حکمی را بلد نیست، باید برود استنباط کند، چون ادله جواز تقلید که اجماع باشد، می گوید بر جاهل واجب است به عالم رجوع کند تا تقلید صحیح شود اما این شخص که ملکه استنباط را دارد، جاهل نمی باشد و ادله تقلید از این شخص انصراف دارد و شامل شخصی می شود که متمکن از استنباط نباشد و عامی صرف باشد.

خلاصه اینکه بر مستنبط بالفعل جایز نیست و عمل به آنچه که استنباط کرده است لازم است و اما شخصی که قوه و ملکه استنباط را دارد اما مستنبط بالفعل نیست، شیخ انصاری می فرماید که این شخصی نمی تواند تقلید کند.

ادامه بحث در جلسه آینده ذکر خواهد شد.

[1] خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ص464.

[2] «و الصحيح أن يعرّف الاجتهاد باستفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية أو تعيين الوظيفة عند عدم الوصول إليها»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص521.

[3] «أمّا جواز عمل المجتهد باجتهاده فلا إشكال فيه، فانّ المفروض أنّه عالم بالحكم الواقعي وجداناً، كما إذا ظفر في مقام الاستنباط بما يفيد العلم به، أو عالم بقيام حجة شرعية عليه كما في موارد الطرق أو الاصول المثبتة للحكم، أو عالم بأنّ الشارع جعل له حكماً ترخيصياً في مقام الظاهر، كما في موارد الاصول الشرعية النافية للتكليف، أو عالم بمعذوريته في مخالفة الحكم على تقدير وجوده واقعاً، كما في موارد الطرق أو الاصول العقلية النافية، و مع علمه بما ذكر كيف يمكن القول بعدم جواز العمل بعلمه، مع أنّ حجية العلم ذاتية، و هل يكون رجوعه إلى غيره إلّا من قبيل رجوع العالم إلى الجاهل، أو إلى مثله، و هذا كله‌ واضح بالنسبة إلى العالم بالفعل»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص522 و 523.

[4] «ثم ان المجتهد فعلا لا يجوز له التقليد إجماعا و لا فرق ظاهرا بين من استنباط الحكم الواقعي بالعلم أو الظن و بين من توقف في المسألة لتعارض الأدلة أو عدمها فان وظيفته الرجوع إلى الأصول لا التقليد لعدم جريان أدلة التقليد لأن ظاهرها الجاهل الغير المتمكن من الرجوع إلى الأدلة لا من يراجع و لم يجد دليلا و اعتقد عدمه بخطإ من يدعي الدليل و مثله القول في الرجوع إلى الشاهد و أهل الخبرة فإنه لا يرجع إليهما مع العلم بخطائهما في توهم ما لا يصلح الاستناد إليه، لكن هذا يتم لو اطلع على خطاء ذلك المجتهد دون من احتمل استناده إلى مستند صحيح لم يطلع هذا المتوقف عليه فالأحسن الرجوع إلى الإجماع و سيرة المجتهدين»؛ انصاری، مرتضی، الاجتهاد و التقلید، ص57.