درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

کلام در این بود که آیا موضوع اجتهاد، ملکه است یا استنباط فعلی؟ اینکه می گوئید بر فقیه، تقلید حرام است، یا باید از فقیه و مجتهد تقلید کرد، آیا مجتهد کسی است که ملکه استنباط را داشته باشد یا مستنبط بالفعل باشد که گفتیم دو نظریه است: بعضی می گویند ملکه استنباط را داشته باشند و بعضی می گویند باید مستنبط بالفعل باشد.

در این رابطه می گوئیم باید ببینیم احکامی که بر مجتهد بار شده است، بر کدام مجتهد صادق است، آیا 1. من له الملکه؛ یا 2. مستنبط بالفعل؟

اینکه می گوئیم یجوز تقلید فقیه، اینکه می گوئید حرام است تقلید بر فقیه و مجتهد، کدام فقیه را می گوید، از مرحوم شیخ انصاری[1] نقل شده است که ایشان ادعای اجماع کرده است شخصی که ملکه اجتهاد را دارد، تقلید کردن بر او حرام است و همچنین به سیره عقلائیه هم استدلال شده است که تقلید از من له الملکه، لازم است و شخصی که ملکه اجتهاد دارد، تقلید بر او حرام است.

پس طبق این حرف، موضوع، ملکه است نه مستنبط بالفعل.

اشکال اول: چنین اجماعی ثابت نشده است، زیرا این مسئله نزد متاخرین مطرح شده است و در کلمات قدماء، با این تفاصیل نبوده است که ادعای اجماع شود.

اشکال دوم: اجماع مدرکی است.

اشکال سوم: دلیل بر جواز تقلید و عدم آن، منحصر به سیره نیست، بلکه ادله دیگری هم دارد.

اشکال چهارم: سیره عقلاء بر عدم رجوع من له الملکه به غیر نیست، بلکه سیره این را می گوید که اهل خبره به خبره رجوع کند.

لذا می گویند هر دو دلیل مرحوم شیخ که اجماع و سیره عقلاء باشد، نا تمام است.

ملاحظه بفرمائید که رساله های عملیه اینگونه می نویسند که شخص یا باید مجتهد باشد یا مقلد باشد یا محتاط و مجتهد شخصی است که حجت شرعی داشته باشد و شخصی حجت شرعی دارد که مستنبط بالفعل باشد نه اینکه ملکه داشته باشد.

لذا می گویند حرف شیخ نا تمام است.

پس مراد از اجتهاد مستنبط بالفعل است نه من له الملکه.

همچنین از آثاری که مترتب بر مجتهد است، جواز تقلید عامی از مجتهد است و آنچه که به وضوح روشن است، این است که از مجتهدی می توان تقلید کرد که مستنبط بالفعل باشد نه اینکه ملکه اجتهاد داشته باشد.

پس در اینجا دو نظریه است:

نظریه اول: شیخ انصاری می گفت که ملکه اجتهاد کفایت است که دو دلیل داشتن و رد کردیم.

نظریه دوم: مستنبط بالفعل باشد.

ان قلت: مجتهدی که ملکه دارد، در یک مسئله به محض استنباط کردن، مستنبط بالفعل می شود، حال آیا می توان در همین مسئله از او تقلید کرد؟

قلت: می گوئیم اگر موضوع تقلید فقیه عارف به احکام باشد، تقلید جایز نیست و اگر موضوع، فقیه مستنبط در یک مسئله باشد، تقلید جایز است.

از طرف دیگر اگر گفتیم اجتهاد ملکه است، اینجا اجتهاد را به کیف نفسانی تعریف کردیم و اگر اجتهاد را معنا کنیم بذل الوسع فی تحصیل الحجة الفعلیة (مستنبط بالفعل) که با انجام کار و استنباط فعلی سازگاری دارد، دیگر نمی توان اجتهاد را به ملکه تعریف کرد.

نکته: باید دانست که یک فعل را نمی توان به مباین خودش تعریف کرد و در اینجا، بین ملکه و استنباط فعلی، مباینت است.

موید بر ملاک بودن استنباط فعلی: موضوع اجتهاد، مستنبط بالفعل است نه ملکه، همانطور که گفتیم اجتهاد موضوع حکمی از احکام قرار نگرفته است و آنچه در ادله وجود دارد، عالم به حکم، عارف به حکم، فقیه اهل ذکر است و این عناوین ظهور در شناخت فعلی دارد و شناخت حکم فرعی از حجت. پس مستنبط فعلی را می گوید نه شخصی که ملکه تنها داشته باشد، لذا می گوئیم مجتهد شخصی است که مستنبط بالفعل باشد.

در بین این تعاریف، تعریف مرحوم آخوند بهتر و دقیق تر و نزدیک تر به واقع می باشد و از تعریف شیخ بهایی بهتر می باشد، اگرچه گفتیم ثمره عملی ندارد.

نتیجه بحث در مرحله اول این شد که اجتهاد را از نظر لغت و اصطلاح تعریف کردیم و گفتیم تعریف مرحوم آخوند دقیق تر است و حرف اخباری ها را رد کردیم و در اینکه آیا اجتهاد ملکه است یا مستنبط بالفعل، ما گفتیم اجتهاد، باید مستنبط بالفعل باشد نه صرف ملکه.

پس اگر سوال شد از چه مجتهدی می توان تبدیل کرد، باید گفت از مستنبط بالفعل و مجتهدی تقلید بر او حرام است که مستنبط بالفعل باشد نه اینکه ملکه داشته باشد.

تا به اینجا مرحله اول به پایان رسید، ان شاء الله جلسه بعد، مرحله دوم بحث را بیان خواهیم کرد.