درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

99/09/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نوع سوم / انقلاب نسبت / متعارضین / تعادل و تراجیح - جلسه 59

کلام در صورت دوم از نوع سوم انقلاب نسبت بود، در مثال گفتیم دو عام داریم که بین آنها تباین است و بر این دو عام، دو خاص وارد شده است، ما می خواستیم ادعای انقلاب کنیم و بگوئیم این نسبت تباین تبدیل به عموم من وجه می شود، یعنی بعد از اینکه هر خاصی را بر عام وارد کردیم و نسبت مخصَّص را با هم سنجیدیم، انقلاب نسبت درست می شود و نسبت از تباین به عموم من وجه منقلب می شود.

مثال هم بیان کردیم که آب قلیل تعدد شستن لازم دارد و در آب جاریت عدد لازم نیست و توضیح آن بیان شد.

رسیدیم به آب کر که نسبت به آن چه باید کرد؟

نسبت به آب کر تعارض می کنند و دلیلی که می گفت فقط در آب قلیل تعدد می خواهد، معنایش این است که در آب کر تعدد نمی خواهد و دلیلی که می گفت فقط در آب جاری تعدد نمی خواهد، معنایش این است که در آب کر، تعدد می خواهد.

پس بین این دو دلیل در آب کر، تعارض واقع می شود، یک دلیل می گوید تعدد نمی خواهد و دلیل دیگر می گوید تعدد می خواهد، در اینجا چه باید گفت، آیا تطهیر با آب کر، نیاز به تعدد دارد یا خیر؟

نظریه اول: بعضی گفته اند در اینجا قائل به تخییر می شویم، می توان گفت فرد باید در طهارت، تعدد شستن را رعایت کند و می توان گفت نیاز به تعدد شستن نمی باشد.

نظریه دوم: بعضی هم گفته اند که در اینجا به مرجحات رجوع می شود.

خلاصه اینکه در صورت دوم از نوع سوم، قائل به انقلاب شده اند و گفته اند نسبت تباین تبدیل به عموم من وجه می شود.[1]

صورت سوم: تعارض واقع شده است بین دو دلیل که بین آنها تباین است و دو مخصص هم بر هر دو دلیل وارد شده است، در حالی که بین این دو مخصص، تنافی به نوع عموم من وجه وجود دارد.

مثال: دلیل اول که عام است می گوید یجب اکرام العلماء، دلیل دوم که عام است می گوید لا یجب اکرام العلماء، بین این دو عام از نسبت اربعه، تباین وجود دارد، دلیل سوم که خاص اول است می گوید یجب اکرام العالم العادل، دلیل چهارم که خاص دوم است می گوید لا یجب اکرام العالم النحوی.

در این صورت می گویند دیگر اثری برای انقلاب و عدم انقلاب وجود ندارد، چون چه قائل به انقلاب شویم یا قائل به انقلاب نشویم، نسبت، عموم من وجه است، یعنی نسبت بین دلیل وجوب اکرام علماء و دلیل عدم وجوب اکرام (دو عام) بعد از خروج عالم نحوی و خروج عالم عادل، عموم من وجه است، یعنی ماده اجتماع آنها عالم عادل نحوی است.

حال در اینجا ماده اجتماع با توجه به اینکه نحوی است، اکرام نشود و با توجه به اینکه عالم است اکرام شود، ماده افتراق عالم عادل غیر نحوی و عالم فاسق می باشد.

دعوا سر عالم عادل نحوی است. نسبت به عالم عادل صرفی، اکرامش واجب است و نسبت به عالم فاسق، اکرامش واجب نیست و در این دو بحث نیست و همه بحث در عالم عادل نحوی است که یکی می گوید یجب و یکی می گوید لا یجب، در اینجا چه باید گفت، آیا قائل به تخییر اکرام شویم یا قائل به ترجیح یکی از دو دلیل شویم در صورتی که انقلاب را قبول کنیم؟

اما اگر در اینجا انقلاب را قبول نکنیم، هر دو عام ساقط می شوند و به دو خاص عمل می شود و نسبت بین این دو خاص، عموم من وجه می باشد و در مورد افراق، به هر دو خاص عمل می شود و در مورد اجتماع (عالم عادل نحوی)، یا ترجیح است و یا تخییر که نتیجه همان نتیجه انقلاب نسبت است.[2]

با این حرف، صور انقلاب نسبت و حکم به پایان می رسد، البته بحث انقلاب نسبت صور دیگری هم دارد که اگر بخواهیم باید به همین مقیاس ملاحظه شود، بعضی از علماء صور زیادی برای انقلاب نسبت شمرده اند.

تا به اینجا، بحث از انقلاب نسبت و عدم آن به پایان رسید و مقداری از این بحث را بیان کردیم و بیشتر از این لازم نیست.

با این بحث تقریبا بحث تعادل و تراجیح هم به پایان می رسد، البته در آخر این بحث، چند نکته تذکر می دهیم و این بحث را به پایان خواهیم رساند.

[1] «فيقع التعارض بين الأوّلين بالتباين، و بعد تخصيص كل واحد منهما تنقلب النسبة إلى العموم من وجه، و يتعارضان في مادة الاجتماع- و هو الغسل بالكر- فان مقتضى ما يدل على اعتبار التعدد إلّا في الغسل بالماء الجاري هو اعتباره في الغسل بالكر، و مقتضى ما يدل على عدم اعتبار التعدد إلّا في الغسل بالقليل هو عدم اعتباره في الغسل بالكر، فيعامل معهما معاملة المتعارضين من الترجيح أو التخيير»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص482.

[2] «الصورة الثالثة: ما إذا وقع التعارض بين دليلين بالتباين، و ورد المخصص على كل منهما مع التنافي بين المخصصين أيضاً بالعموم من وجه، كما إذا دل دليل على وجوب إكرام العلماء، و دل دليل آخر على عدم وجوب إكرامهم، و دل دليل ثالث على وجوب إكرام العالم العادل، و دل دليل رابع على عدم وجوب إكرام العالم النحوي. و لا أثر للقول بانقلاب النسبة و القول بعدمه في هذه الصورة. إذ على القول بانقلاب النسبة، كانت النسبة- بين دليل وجوب إكرام العلماء و دليل عدم وجوب إكرامهم بعد خروج العالم النحوي من الأوّل و خروج العالم العادل من الثاني- العموم من وجه، حيث يجتمعان في العالم العادل النحوي، و يفترقان في العالم العادل غير النحوي و في العالم الفاسق النحوي، فيحكم بوجوب إكرام العالم العادل غير النحوي، و بعدم وجوب إكرام العالم الفاسق النحوي، و يرجع إلى الاصول العملية أو الترجيح أو التخيير في إكرام العالم العادل النحوي. و أمّا على القول بانكار الانقلاب يسقط العامان عن الاعتبار رأساً، و يؤخذ بالخاصين، و حيث إنّ بينهما العموم من وجه، يعمل بهما في مورد افتراقهما، و يرجع إلى الاصول العملية أو الترجيح أو التخيير في مورد الاجتماع- و هو العالم العادل النحوي- فتكون النتيجة عين نتيجة القول بانقلاب النسبة»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص482 و 483.