< فهرست دروس

درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

99/09/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نوع سوم / انقلاب نسبت / متعارضین / تعادل و تراجیح - جلسه 58

کلام در نوع سوم بود که دو عام داشتیم و تخصیص بر آنها وارد شده است، البته تخصیص بر یک عام وارد شده است که این نوع سوم هم گفتیم سه صورت دارد:

صورت اول: بین دو دلیل تباین است، مثلا یک عام داریم که عام اول باشد و می گوید یجب اکرام العلماء که واجب است همه علماء اکرام شوند و عام دوم این است که لا یجب اکرام العلماء که اکرام علماء واجب نیست، نسبت بین یجب و لا یجب، تباین است.

در اینجا دلیل سوم وارد می شود و می گوید یجب اکرام العالم العادل.

شما اگر ابتدائا نسبت بین دلیل اول و دوم را بسنجید، تباین است و بحثی نیست و لکن بعد از تخصیص دلیل دوم (لا یجب اکرام العلماء) به دلیل سوم (یجب اکرام عالم العادل) نسبت بین عام اول که یجب اکرام العلماء بود و دلیل سوم که عالم عادل بود و آن را از تحت لا یجب (دلیل دوم) خارج کردیم و ماند یحرم اکرام العالم الفاسق، به عموم و خصوص مطلق تبدیل می شود.

نسبت اول بین دو عام، تبیان بود که گفتیم و بعد از تخصیص، نسبت به عموم و خصوص مطلق منقلب می شود، یعنی عام دوم نسبت به عام اول اخص است به نحو عام و خاص مطلق.[1]

صورت دوم: تعارض واقع شده است بین دو دلیل به نحو تباین و مخصص هم بر هر دو دلیل وارد شده است و تنافی هم بین دو مخصص نیست، اینجا هم می گویند نسبت از تباین به عموم من وجه منقلب می شود، در ماده اجتماع تعارض می کنند و به مرجحات رجوع می شود یا تخییر و هر کس مبنای خودش را دارد، مرجحی می گوید به مرجحات مراجعه کن و تخییری می گوید مخیر است.

مثال اول:

1. دلیل اول: در ارتفاع نجاست، یک بار شستن کفایت می کند و تعدد شستن لازم نیست. عدم اعتبار حصول طهارت نسبت به دوبار شستن و اگر با یک بار شستن نجاست از بین برود، پاک می شود.

2. دلیل دوم: یک بار شستن در پاک شدن کفایت نمی کند و با دلیل اول تباین دارد و دوبار شستن در ارتفاع طهارت لازم داریم.

این دو دلیل که بین آنها تباین است، کفایت می کند و کفایت نمی کند، نسبت تباین دارند.

3. دلیل سوم (خاص): در ارتفاع نجاست و پاک شدن با آب قلیل، دو بار شستن یا سه بار شستن معتبر است.

این خاص، مخصص دلیلی است که می گفت مطلقا تعدد معتبر نیست که عام اول شما بود، این خاص می گوید تعدد معتبر است اما شرطی دارد که آب، قلیل باشد. یعنی در صورتی که آب قلیل باشد، تعدد لازم است.

وقتی خاص را کنار عام می گذاریم، نتیجه این می شود عام می گوید در طهارت، تعدد لازم نیست و خاص می گوید در طهارت با آب قلیل، تعدد لازم است.

نتیجه این می شود تعدد در طهارت لازم نیست مگر طهارت با آب قلیل باشد.

4. دلیل چهارم (خاص) در طهارت تعدد لازم نیست اگر آب جاری باشد که این خاص، بر عام دوم وارد شده است، عام دوم می گفت تعدد مطلقا معتبر است و این خاص می گوید تعدد مطلقا معتبر نیست اما به شرط اینکه آب جاری باشد.

پس دو خاص داشتید که یکی بر عام اول و دیگری بر عام دوم وارد شد، حال نسبت بین دو عام قبل از ورود دو خاص، تباین بود اما بعد از آمدن دو خاص و سنجیدن آنها با دو عام، نسبت بین این دو عموم من وجه می شود، به اینکه در طهارت تعدد لازم نیست مگر اینکه آب قلیل باشد و در طهارت تعدد لازم است مگر آب جاری باشد و این دو نسبت به آب کر تعارض پیدا می کنند.

پس آب قلیل خارج شد و تعدد می خواهد و آب جاری هم خارج شد و تعدد نمی خواهد و اختلاف در آب کر است که آیا در تحصیل طهارت به آب کر، تعدد لازم است یا خیر؟[2]

توضیح این بحث را در جلسه بعد بیان خواهیم کرد.


[1] «الصورة الاولى: ما إذا ورد المخصص على أحدهما فيخصص به، و تنقلب النسبة من التباين إلى العموم المطلق، فيقدّم الخاص على العام و يرتفع التعارض، مثلًا إذا دل دليل على وجوب إكرام العلماء، و دل دليل آخر على عدم وجوب إكرام العلماء، و دل دليل ثالث على وجوب إكرام العالم العادل، تكون النسبة بين الأوّلين التباين، و بعد تخصيص الثاني بالثالث باخراج العالم العادل منه تنقلب النسبة بين الأوّل و الثاني من التباين إلى العموم المطلق، و يكون الثاني أخص مطلقاً بالنسبة إلى الأوّل»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص481.
[2] «الصورة الثانية: ما إذا وقع التعارض بين الدليلين بالتباين، و ورد المخصص‌ على كل واحد منهما مع عدم التنافي بين المخصصين في أنفسهما أصلًا، فتنقلب النسبة من التباين إلى العموم من وجه، و يتعارضان في مادة الاجتماع، و يرجع إلى الترجيح أو التخيير، مثلًا إذا دل دليل على كفاية الغسل مرة واحدة في ارتفاع النجاسة و عدم اعتبار التعدد في حصول الطهارة، و دل دليل آخر على عدم كفايتها و اعتبار التعدد، و دل دليل ثالث على اعتبار التعدد في الغسل بالماء القليل، و هو المخصص لما يدل على عدم اعتبار التعدد مطلقاً، و دل دليل رابع على عدم اعتبار التعدد في الغسل بالماء الجاري، و هو المخصص لما يدل على اعتبار التعدد مطلقاً، فيقع التعارض بين الأوّلين بالتباين‌»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص481 و 482.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo