درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

99/09/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نوع دوم / انقلاب نسبت / متعارضین / تعادل و تراجیح - جلسه 57

کلام در صورت دوم از نوع دوم بود که تعارض بین عامین من وجه بود و مخصص بر هر دو دلیل وارد شده است، مثلا یک دلیل عام می گوید یستحب اکرام العلماء و دلیل دیگر عام می گوید یحرم اکرام العلماء و یک دلیل دیگر داریم که می گوید یجب اکرام العالم العادل.

در توضیح مثال جلسه قبل گفتیم نسبت، بعد تخصیص عام اول به وسیله خاص، عموم من وجه منقلب به عموم مطلق می شود و نتیجه این می شود:

1. وجوب اکرام عالم عادل.

2. استحباب اکرام عالم فاسق.

3. حرمت اکرام فاسق جاهل.

یعنی بین دلیل اول و دوم، عموم مطلق می شود که قبلا عموم من وجه بود، این در صورتی است که تخصیص وارد شده بر ماده افتراق به تمامه باشد.

صورت سوم از نوع دوم: تعارض واقع شده است بین عامین من وجه و دو مخصص بر هر دو عام وارد شده است که در حقیقت اینجا چهار دلیل داریم:

1. عام اول: یستحب اکرم العلماء

2. عام دوم: یکره اکرام الفاسق

3. مخصص اول که بر عام اول واقع شده است: یجب اکرام العالم العادل

4. مخصص دوم که بر عام دوم واقع شده است: یحمر اکرام الفاسق الجاهل

در اینجا تعارض واقع می شود بین دلیل استحباب اکرام علماء و دلیل کراهت اکرام فاسق در ماده اجتماع که عالم فاسق باشد، استحباب اکرام علماء می گوید مستحب است اکرام عالم فاسق و عام دوم که کراهت اکرام فاسق باشد می گوید مکروه است اکرام عالم فاسق و بعد از تخصیص دلیل استحباب به دلیل وجوب، چون گفتیم دلیل وجوب اکرام عالم عادل، اخص است از عام اول که یستحب اکرام العلماء باشد، پس نتیجه این می شود که دلیل استحباب منحصر به عالم فاسق می شود و همچنین دلیل کراهت که عام دوم بود، به همین نحو است. زیرا بعد تخصیص عام به دلیل حرمت، مورد عام به عالم فاسق منحصر می شود و نسبت بین این دو عام، بعد از تخصیص، تباین است، یک دلیل می گوید یستحب اکرام خصوص عالم فاسق و دلیل دیگر می گوید یکره خصوص عالم فاسق، در اینجا چه کنیم، آیا حکم به تخییر کنیم یا رجوع به مرجحات کنیم؟[1]

نسبت به عالم فاسق، استحباب را بگوئیم یا کراهت را بگوئیم؟ آیا در اکرام و عدم آن مخیر هستیم یا باید به مرجحات رجوع شود؟

و همچنین آیا ملاحظه ترجیح یا تخییر فقط بین دو عام می شود یا بین ادله اربعه می شود؟

بعضی از علماء مانند مرحوم نائینی فرموده اند که ملاحظه ترجیح یا تخییر فقط بین دو عام می شود (یستحب اکرم العلماء – یکره اکرام الفاسق) چه قائل به ترجیح شویم یا قائل به تخییر، فقط بین دو عام ملاحظه نسبت شود.[2]

مرحوم آقای خویی در اینجا می فرمایند ملاحظه ترجیح یا تخییر بین ادله اربعه می شود که در جای خودش بررسی بیشتری لازم دارد.[3]

با این بحث، نوع دوم و سه صورت آن در انقلاب نسبت تمام شد.

نوع اول از انقلاب نسبت سه صورت داشت و نوع دوم هم سه صورت داشت که بیان شد.

نوع سوم: تعارض بین متباینان و وارد شدن مخصص بر یک دلیل

این نوع هم سه صورت دارد که ابتدائا این نوع را توضیح می دهیم: تعارض بین چند دلیل که در واقع تعارض، بین دو دلیل اول به تباین بوده است و سپس مخصص بر یک دلیل وارد می شود (در نوع دوم مخصص بر دو دلیل وارد می شد اما در اینجا مخصص بر یک دلیل وارد شده است)، در اینجا چه باید گفت؟[4]

نسبت به دو دلیل عام، تباین است و بعد مخصص بر یکی وارد می شود یا خیر و ما باید ابتدائا صورت مسئله را تک تک بررسی کنیم تا نتیجه لازم را بتوانیم به دست آوریم.

بررسی صورت نوع سوم، جلسه بعد ذکر خواهد شد.

[1] «الصورة الثالثة: ما إذا وقع التعارض بين عامين من وجه، و ورد المخصص على مادة الافتراق في كل منهما، كما إذا دل دليل على استحباب إكرام العلماء، و دل دليل آخر على كراهة إكرام الفساق، و دل دليل ثالث على وجوب إكرام العالم العادل و دل دليل رابع على حرمة إكرام الفاسق الجاهل، فيقع التعارض بين دليل الاستحباب و دليل الكراهة في مادة الاجتماع- و هي العالم الفاسق- و بعد تخصيص دليل الاستحباب بدليل الوجوب لكونه أخص منه، يكون مورد دليل الاستحباب منحصراً في العالم الفاسق. و كذا الحال في دليل الكراهة، إذ بعد تخصيصه بدليل الحرمة ينحصر مورده أيضاً في العالم الفاسق، فتكون النسبة بينهما بعد تخصيصهما هو التباين، لدلالة أحدهما على استحباب إكرام خصوص العالم الفاسق، و الآخر على كراهته، فلا بدّ من الرجوع إلى المرجحات أو الحكم بالتخيير على ما سيجي‌ء إن شاء اللَّه تعالى»؛ خویی، سید ابو القاسم، مصباح الاصول، ج2، ص480.

[2] «ذهب المحقق النائيني (قدس سره) إلى الأوّل، لأنّه بعد تخصيص كل من العامين بالنسبة إلى مادة الافتراق ينحصر مفادهما في مادة الاجتماع، فيقع التعارض بينهما فيها بالتباين، فلا بدّ من ترجيح أحدهما على الآخر، أو الحكم بالتخيير بينهما»؛ خویی، سید ابو القاسم، مصباح الاصول، ج2، ص480.

[3] «و التحقيق هو الثاني، لما ذكرناه سابقاً من أنّ منشأ التعارض في أمثال هذه المقامات إنّما هو العلم الاجمالي بعدم صدور أحد المتعارضين، و في المقام ليس لنا علم إجمالي بعدم صدور خصوص أحد العامين من وجه، بل لنا علم‌ بعدم صدور أحد هذه الأدلة الأربعة، إذ لو لم يصدر أحد العامين أو أحد الخاصين لم يكن تنافٍ بين الثلاثة الباقية. أمّا لو لم يصدر أحد العامين فواضح، و أمّا لو لم يصدر أحد الخاصين فلأنّه بعد تخصيص أحد العامين يصير أخص من العام الآخر فيخصص به. فاذن لا بدّ من ملاحظة الترجيح بين الأدلة الأربعة، و طرح أحدها و الأخذ بالثلاثة الباقية و مع فقد المرجح و الحكم بالتخيير، يتخير بين الأدلة الأربعة بطرح أحدها و الأخذ بالباقي.»؛ خویی، سید ابو القاسم، مصباح الاصول، ج2، صص480 و 481.

[4] «النوع الثالث من التعارض بين أكثر من دليلين: ما إذا وقع العارض بين الدليلين بالتباين و ورد مخصص ما، و هذا أيضاً يتصور على صور ثلاث:»؛ خویی، سید ابو القاسم، مصباح الاصول، ج2، ص481.