درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

کلام در جمع بین روایات عاریه مضمونه بود که پنج طائفه از روایات را ذکر کردیم، در مباحثه قبل گفتیم که بین طائفه اول با طائفه سوم و چهارم تعارضی نیست و مطلق و مقید است و تعارضی پیش نمی آید.

حال می گوئیم بین طائفه اول و پنجم هم تعارضی نیست و طائفه اول می گوید عاریه ضمان ندارد و طائفه پنجم می گوید الا طلا و نقره که ضمان دارد و طائفه پنجم را مقیِّد طائفه اول قرار می دهیم.

اشکال: بعضی گفته اند این حرف نا تمام است، چون از یک نظر اگر نگاه کنیم، بین طائفه سوم و چهار که دراهم و دنانیر داشت و طائفه پنجم که طلا و نقره بود، عموم من وجه است، زیرا روایت درهم می گوید فقط درهم ضمان دارد لا غیر و طائفه دینار هم می گوید فقط دینار ضمان دارد و غیر آن ضمان ندارد، طائفه طلا و نقره می گوید فقط طلا و نقره ضمان دارد و بقیه ضمان ندارد.

رابطه بین اینها عام و خاص من وجه است، چون یک ماده اجتماع و دو ماده افتراق دارد، فضه باشد و درهم نباشد، فضه باشد و درهم باشد، درهم باشد و فضه نباشد. پس این سه طائفه، نسبت عموم و خصوص من وجه است و در ماده اجتماع تعارض می کنند.

روایاتی که می گوید در دراهم فقط ضمان است، می گوید در انگشتر نقره ضمانی نیست (طائفه سوم) و طائفه پنجم می گوید در انگشتر نقره هم ضمان است و بین آنها تعارض است.

طائفه سوم می گوید در انگشتر نقره که درهم نیست، ضمان نیست و طائفه پنجم می گوید ضمان وجود دارد و تعارض پیش می آید، حال برای رفع تعارض باید گفت؟ بله در درهم نقره تعارضی نیست و هر دو طائفه می گوید ضمان وجود دارد. لذا باید ماده اجتماع را از بحث درهم و دینار خارج کنیم و ذهب و فضه را هم مطلق ذهب و فضه فرض کنیم نه ذهب و فضه مسکوک. چون ذهب و فضه گاهی مسکوک نیست مثل النگو و گاهی مسکوک است و ذهب و فضه هم وجود دارد که گاهی مسکوک است گاهی مسکوک نیست.

حال در النگو و... چه باید کرد، آیا ضمان است یا خیر؟

اگر بگوئیم ذهب و فضه اختصاص به مسکوک دارد، مشکله حل است، یعنی طائفه پنجم را بگوئیم فقط مسکوک است، در این صورت با طائفه سوم یکی می شود و هر دو یک جور می شود و مشکلی دیگر پیش نمی آید. اما سوالی پیش می آید و آن اینکه اگر ذهب و فضله اختصاص به مسکوک داشته باشد، اختصاص به فرد نادر است و این قبیح است.

پس حمل کردن ذهب و فضه بر مسکوک، مشکله را حل می کند اما حمل بر فرد نادر است و مستهجن است و اکثر طلاها و نقره ها، زیورآلات و غیر مسکوک هستند. پس این حمل، فایده کمی دارد.

مخصوصا اینکه در عاریه مطلبی وجود دارد که سرجای خودش بیان شده است این است که در عاریه، ابقاء آن شرط است، مثلا من طلایی را عاریه می گیرم، من می توانم آن را برای زینت یا مطالعه و... استفاده کنم و بعد برگردانم، حال عاریه گرفتن درهم و دینار به صرف و خرج کردن است و زمان آن که رسید باید پس دهد و اینکه بخواهد آن را نگه دارد، خلاف عاریه است و بی استفاده می شود.

لذا می گویند عاریه گرفتن درهم و دینار برای صرف است و الا نگه داشتن آن فایده ای ندارد.

به نظر ما نتیجه این می شود که اگر طائفه پنجم را مقدم کردیم، باید بگوئیم در عاریه ضمانی نیست مگر طلا و نقره و این طلا و نقره را باید مطلق بگیریم چه مسکوک و چه غیر مسکوک، لذا باید بگوئیم در انگشتر و گردنبند و... ضمان است.

این نسبت به طائفه سوم و چهارم و پنجم.

اما طائفه دوم که روایاتی بود که در عاریه ضمان نیست مگر اینکه شرط ضمان کند که از دو حکم سلبی و ایجابی تشکیل شده است:

1. سلبی: در عاریه ضمان نیست.

2. ایجابی: اگر شرط ضمان کند، عاریه ضمان دارد.

عقد سلبی که می گوید عاریه ضمان ندارد، با سایر طوائف، رابطه عموم و خصوص من وجه است، مثلا در طلا و نقره، طائفه پنجم می گوید ضمان دارد و طائفه دوم می گوید اگر شرط ضمان نکردی، ضمان ندارد. حال در النگو که شرط ضمان نکرده است، طبق طائفه دوم ضمان ندارد و طبق طائفه پنجم ضمان دارد.

پس دوباره بین طائفه دوم و طائفه سوم و چهارم و پنجم، عموم و خصوص من وجه می شود.

حال اگر درهمی بود که شرط ضمان نشده است، باید حکم به ضمان شود یا خیر؟ در اینجا بحث فقاهت است که آیا به طائفه دوم بدهیم یا به طائفه پنجم؟ طائفه دوم می گوید ضمان نیست چون شرط ضمان نکرده و طائفه پنجم می گوید ضمان است چون ذهب و فضه است.

در اینجا دو وجه جمع ذکر شده است:

وجه اول: در اینجا بعضی گفته اند در مورد تعارض از اطلاق روایات رفع ید می کنیم، یعنی اگر شرط نکند، ضمان نیست، چون روایات ذهب و فضه که طائفه پنجم بود، تصریح به ثبوت ضمان در ذهب و فضه دارد چه شرط کند و چه شرط نکند و اگر این را به طائفه پنجم دهیم، طائفه دوم موردی برایش نمی ماند.

وجه دوم: طائفه پنجم مقدم است و چه شرط کند و چه شرط نکند در طلا و نقره ضمان است.

این یک فرع فقهی در انقلاب نسبت بود که بیان کردیم و اگر دوستان فرصت کنند و وارد بحث تطبیقی انقلاب نسبت شوند، پژوهش خوبی می شود.

با این بحث، نوع اول از انقلاب نسبت که تعارض بین یک دلیل با بیشتر از یک دلیل بود، نوع دوم و سوم در جلسات آینده ذکر خواهد شد.