درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

کلام در بررسی روایات ضمان عاریه بود که گفتیم بحث انقلاب نسبت را در یک فرع تطبیق می کنیم و آن مسئله ضمان عاریه است.

در مسئله ضمان عاریه، چند طائفه از روایات وجود دارد:

طائفه اول: روایاتی که می گوید مطلقا در عاریه ضمان نمی باشد، اگر فرد چیزی را به عاریه به دیگری دادید، در صورت تلف، ضامن نمی باشد.

روایات این باب در وسائل آمده است.

منها: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَارِيَّةِ فَقَالَ لَا غُرْمَ عَلَى مُسْتَعِيرِ عَارِيَّةٍ إِذَا هَلَكَتْ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً».[1]

منها: «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ وَ الْبِضَاعَةِ مُؤْتَمَنَانِ وَ قَالَ لَيْسَ عَلَى مُسْتَعِيرِ عَارِيَّةٍ ضَمَانٌ وَ صَاحِبُ الْعَارِيَّةِ وَ الْوَدِيعَةِ مُؤْتَمَنٌ».[2]

منها: «وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَارِيَّةِ يَسْتَعِيرُهَا الْإِنْسَانُ فَتَهْلِكُ أَوْ تُسْرَقُ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَمِيناً فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ».[3]

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا غُرْمَ عَلَى مُسْتَعِيرِ عَارِيَّةٍ إِذَا هَلَكَتْ أَوْ سُرِقَتْ أَوْ ضَاعَتْ إِذَا كَانَ الْمُسْتَعِيرُ مَأْمُوناً».[4]

بر کسی که چیزی را ودیعه گرفته است، ضمانی نیست و صاحب عاریه، امین است و قبلا گفتیم بر امین ضمانی نیست.

طائفه دوم: مفاد این طائفه این است که در عاریه ضمان نیست مگر اینکه تفریط کرده باشد.

مثل صحیح زراره: «وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ فَقَالَ جَمِيعُ مَا اسْتَعَرْتَهُ فَتَوِيَ فَلَا يَلْزَمُكَ تَوَاهُ إِلَّا الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ فَإِنَّهُمَا يَلْزَمَانِ إِلَّا أَنْ تَشْتَرِطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَتَى تَوِيَ لَمْ يَلْزَمْكَ تَوَاهُ وَ كَذَلِكَ جَمِيعُ مَا اسْتَعَرْتَ فَاشْتُرِطَ عَلَيْكَ لَزِمَكَ وَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ لَازِمٌ لَكَ وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْكَ».[5]

راوی می گوید آیا عاریه ضمان دارد؟ حضرت فرمودند هر چه که عاریه گرفتی، چیزی به عهده تو نیست مگر اینکه عاریه طلا و نقره باشد که در این صورت ضمان دارد، مگر اینکه در جمیع چیزها شرط کند که در این صورت در همه موارد ضمان است.

پس مفاد طائفه دوم این می شود که با شرط، در همه موارد ضمان وجود دارد.

طائفه سوم: روایاتی که می گوید عاریه در غیر دراهم ضمان ندارد اما در دراهم ضمان دارد.

مثل روایت عبدالملک: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْعَارِيَّةِ ضَمَانٌ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ صَاحِبُهَا إِلَّا الدَّرَاهِمَ فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ اشْتَرَطَ صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ».[6]

حضرت فرمودند که صاحب عاریه، ضامن نیست مگر اینکه شرط ضمان کند اما در دراهم، ضمان وجود دارد چه شرط ضمان شود یا نشود.

پس طائفه سوم می گوید اگر شرط ضمان نشود، ضمان نیست مگر در دراهم.

طائفه چهارم: روایاتی که مفاد آنها این است که عاریه ضمان ندارد مگر در دینار.

مثل روایت عبدالله بن سنان: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُضْمَنُ الْعَارِيَّةُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتُرِطَ فِيهَا ضَمَانٌ إِلَّا الدَّنَانِيرَ فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فِيهَا ضَمَاناً».[7]

حضرت می فرمایند عاریه ضمان ندارد الا در دینار که اگرچه شرط ضمان در آن نشده باشد، ضمان دارد.

طائفه پنجم: روایاتی که مفاد آنها این است که عاریه ضمان ندارد مگر طلا و نقره که ضمان دارد.

مثل روایت اسحاق بن عمار: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: الْعَارِيَّةُ لَيْسَ عَلَى مُسْتَعِيرِهَا ضَمَانٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّهُمَا مَضْمُونَانِ اشْتُرِطَا أَوْ لَمْ يُشْتَرَطَا».[8]

بر مستعیر ضمانی نیست مگر در طلا و نقره که این دو اگرچه شرط ضمان نشود، ضمان دارد.

پس تا به حال پنج طائفه داریم که طائفه اول عام است و دلالت بر عدم ضمان عاریه دارد و در آن یک جمله سلبیه است که نفی ضمان در همه عاریه ها می کند و لکن چهار طائفه دیگر دو جمله دارند:

1. جمله سلبیه که می گویند عاریه ضمان ندارد.

2. جمله ایجابیه که می گویند در درهم یا دینار یا طلا و نقر یا جایی که شرط ضمان شده باشد، عاریه را ضامن است.

حال در مقام جمع بین این پنج طائفه از روایات چه باید گفت؟

ابتدائا بین طائفه اول (عاریه ضمان ندارد) و طائفه سوم و چهارم (درهم و دینار در عاریه مورد ضمان است)، جمع می کنیم به اینکه بین اینها عموم و خصوص مطلق است، طائفه اول می گوید ضمان نیست و طائفه سوم و چهارم می گویند در درهم و دینار ضمان است، عقد ایجابی هر یک، معارض است با سلبی دیگری و نتیجه این می شود که در جمع بین طائفه اول با طائفه سوم و چهارم اینگونه باید گفت که عاریه ضمان ندارد مگر در درهم و دینار.

تا به حال جمع بین سه طائفه ذکر شد تتمه بحث در جلسه بعد ذکر خواهد شد.