درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

99/09/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نوع اول / انقلاب نسبت / متعارضین / تعادل و تراجیح - جلسه 53

کلام در صورتی بود که گفتیم دو عام داریم که مخصص یک عام متصل است و مخصص عام دیگر منفصل است.

حال نسبت به این صورت آیا قائل به انقلاب شویم یا عدم انقلاب؟ آیا حکم مخصص متصل را دارد یا حکم مخصص منفصل؟

این بحثهایی بود که بیان شد و در نهایت گفتیم دو نظریه است:

نظریه اول: با این معامله مخصص منفصل شود، یعنی قائل به انقلاب نشویم.

نظریه دوم: با این معامله مخصص متصل شود، یعنی قائل به انقلاب بشویم.

مرحوم نائینی در فوائد الاصول می فرمایند باید در این صورت، معامله مخصص متصل شود، یعنی نسبت سنجی شود و انقلاب نسبت را قائل شویم و باید ابتدا عام را با مخصص متصل بسنجیم و سپس آنچه که می ماند را با مخصص منفصل بسنجیم.

مرحوم نائینی[1] برای مختار خود، دو وجه ذکر می کند:

وجه اول: می فرمایند عام اول که به مخصص متصل چسبیده است، قطعا تخصیص خورده است، یعنی عام به مخصص متصل تخصیص خورده است، مثلا اکرم العلماء الا النحویین، پس از همان اول مراد از علماء علماء غیر نحوی بوده است، اما عام دوم که مخصص آن منفصل بوده، مثلا اکرم العلماء که عام باشد و بعد می گوید مرتکب کبائر را اکرام نکن که مخصص منفصل است.

در این جا دو عام داریم و دو خاص که در نگاه اول بین دو عام، معارضه ای نیست و همچنین بین دو خاص هم معارضه ای نیست، بله یک خاص، اخص از خاص دیگر است، یک خاص مرتکب معاصی را می گوید (عمومیت دارد) و یک خاص مرتکب کبیره را می گوید (دائره آن ضیق است). قدر متیقن از این دو خاص، خاص دوم است که منفصل است (مرتکب کبائر)، قطعا مرتکب کبائر نباید اکرام شود، حال نتیجه این می شود که مفاد عام اول و عام دوم، یکی می باشد و عین هم می باشند و از این جهت فرقی ندارد و هر دو می گویند مرتکب کبیره را نباید اکرام کرد، یعنی خاص شما که مرتکب کبیره است، هر دو عام را تخصیص می دهد و اسم آن را قدر متیقن می گذاریم، این خاص بعد از تخصیص عام، اگر با عام دیگر نسبت سنجی شود (مرتکب معاصی را اکرم نکن)، نسبت بین آنها عموم من وجه می شود.

این وجه اولی است که مرحوم نائینی برای انقلاب نسبت بیان کرده است.

وجه دوم: مرحوم نائینی می فرمایند شما یک خاص منفصل دارید که عالم گناهکار را اکرام نکن، این خاص منفصل، خودش دارای منفصل باشد که معارض آن، عام دومی است که مخصص آن متصل است و اسم آن را اخص الخاصین می گذاریم. حال نمی شود هر دو خاص، عام را تخصیص بزنند، بلکه باید نسبت سنجی بین عام اول با عام دوم که مخصص متصل دارد، نسبت سنجی شود و بعد از نسبت سنجی شما باید انقلاب نسبت را بپذیرید.

این دو وجهی که مرحوم نائینی برای انقلاب نسبت بیان می کند.

شاگردان مرحوم نائینی بر این دو وجه اشکال می کنند و می گویند فرمایش ایشان نا تمام است.

اشکال وجه اول: گفتیم وجهی برای تخصیص عام به یکی از دو مخصص و ملاحظه کردن عام مخصص را با مخصص دیگر نداریم، در حقیقت می گوئیم وجهی برای انقلاب نسبت نمی باشد، ما دو عام داریم و مانند این است که یک عام داریم و دو خاص داریم که هر دو خاص بر عام وارد می شوند و عام را تخصیص می زنند که در قسم سوم گفتیم عام با این دو خاص تخصیص می خورد و قائل به انقلاب نسبت نمی شویم.[2]

اشکال وجه دوم: و اینکه مرحوم نائینی فرمودند خاص منفصل، با عام متصل به خاص، تعارض دارد، حرف درستی است و تعارض دارند اما این موجب نمی شود که نسبت سنجی کنید و ابتدائا عام را با خاص متصل بسنجید و نتیجه را با خاص منفصل بسنجید، بله تعارض است اما این نسبت سنجی شما نا تمام است و در اینجا باید علاج تعارض کرد و علاج تعارض بین خاص منفصل و عام متصل به خاص، یا تساقط است و یا تخییر است و یا رجوع به مرجحات است.

یک راه این است که عام تخصیص خورده به مخصص متصل را بگیریم و مخصص منفصل را رها کنیم، پس یک عام و یک خاص دارید.

راه دوم این است که هر دو عام را با هر دو خاص تخصیص بزنید.

نتیجه هر دو راه این است که انقلاب نسبت را قبول نمی کنیم در حالی که مرحوم نائینی این را قبول کرده است که انقلاب نسبت وجود دارد.[3]

با این حرف نوع اول و صور ثلاثه آن (عام و دو خاص که بین آنها: 1. تباین است؛ 2. عموم من وجه است؛ 3. عموم و خصوص متصل است) و یک قسم را اضافه کردیم که دو عام است و یکی مخصص منفصل دارد و یکی مخصص متصل دارد و این در حقیقت قسم مستقلی نمی باشد و ملحق به انقلاب نسبت یا به عدم انقلاب نسبت می شود.

در اینجا یک مسئله فقهی را بیان می کنیم تا مسئله انقلاب نسبت را تطبیق نمائیم و آن مسئله، ضمان عاریه است، مثلا شما چیزی را عاریه داده اید و آن عاریه بدون تعدی تلف شد، آیا مستعیر ضامن آن عاریه است یا خیر؟

در اینجا ابتدائا باید روایات را بررسی کنیم و بعد جمع بندی کنیم که در جلسه آینده ذکر خواهد شد.

[1] «و كما أنّ النسبة بين العامّ المتّصل به الأخص و بين الخاصّ الآخر تكون العموم من وجه، كذلك تكون النسبة بين العامّ الفوق الّذي لم يتّصل به الخاصّ لو كان و بين الخاصّ الآخر العموم من وجه، كما لو فرض أنّه قال: «أكرم العلماء» ثمّ قال: «أكرم العلماء الغير الكوفيّين» ثم قال: «لا تكرم النحويّين» فانّه كما يقع التعارض بين قوله: «أكرم العلماء غير الكوفيّين» و بين قوله: «لا تكرم النحويّين» لأنّ النسبة بينهما العموم من وجه، كذلك يقع التعارض بين قوله: «أكرم العلماء» و بين قوله: «لا تكرم النحويّين»، فانّ النحوي الكوفي كما يكون خارجا عن عموم قوله: «أكرم العلماء غير الكوفيّين من النحويّين» كذلك يكون خارجا عن قوله: «أكرم العلماء» فانّ العامّ بعد تخصيصه بالمتصل أو المنفصل يخرج عن كونه كبرى كلّيّة و يكون معنونا بما عدا الخاصّ، فالكوفي من النحوي يكون خارجا عن عموم قوله: «أكرم العلماء» لا محالة، لاتّفاق العامّ المخصص بالمتّصل و الخاصّ الآخر على خروجه و عدم وجوب إكرامه، فلا يمكن أن يبقى عموم قوله: «أكرم العلماء» على حاله، بل لا بدّ من أن يكون المراد منه العالم الغير الكوفي من النحويّين، فتكون النسبة بينه و بين قوله: «لا تكرم النحويّين» العموم من وجه»؛ نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج4، ص744.

[2] «أمّا الوجه الأوّل، فقد ظهر ما فيه مما تقدم من أنّه لا وجه لتخصيص العام بأحد المخصصين أوّلًا ثمّ ملاحظة النسبة بينه و بين الخاص الآخر على ما تقدم»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص475.

[3] « و أمّا الوجه الثاني فهو و إن كان صحيحاً، إلّا أنّه لا ينتج التعارض بين العام الأوّل و الخاص المنفصل، فانّه بعد ابتلاء الخاص المنفصل‌ بالمعارض، لا بدّ من معالجة التعارض بينهما ثمّ ملاحظة العام الأوّل، فان قلنا بالتساقط، فلا مانع من الرجوع إلى العام، و إن قلنا بالرجوع إلى المرجحات و إلى التخيير مع فقدها، فان أخذنا بالعام المتصل به أخص الخاصين للترجيح أو التخيير، يطرح الخاص المنفصل، فيبقى العام الأوّل بلا معارض أيضاً. و إن أخذنا بالخاص المنفصل للترجيح أو التخيير، يخصص به العام الأوّل، لكونه أخص مطلقاً بالنسبة إليه، فلا يكون بين العام الأوّل و المخصص المنفصل تعارض على كل حال»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص475 و 476.