درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

99/09/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نوع اول / انقلاب نسبت / متعارضین / تعادل و تراجیح - جلسه 52

کلام در این بود که اگر عامی داشتیم و دو خاص بر این عام وارد شد که بین این دو خاص، عموم و خصوص مطلق بود و مثال آن را زدیم که گفتیم دو صورت دارد: گاهی هر دو خاص منفصل است که در اینجا انقلاب نسبت را قبول نکردیم، صورت دوم این است که خاص اول متصل است و خاص دوم منفصل است و بین این دو خاص، عموم و خصوص مطلق است.

مثلا یجب اکرام العلماء العالم المرتکب للکبائر (عام و خاص متصل) و بعد می گوید یحرم اکرام العالم العاصی (خاص منفصل)، در این صورت نسبت عام به خاص متصل و خاص منفصل عموم و خصوص من وجه است.

توضیح: در اینجا عامی که مخصص متصل دارد و با آن تخصیص می خورد، در حقیقت این عام از ابتدا تعلق گرفته بماعدای مخصص متصل، یعنی شما از همان اول یجب اکرام العلماء ندارید، بلکه در مخصص متصل در مثال ما اینگونه است که از همان اول یجب اکرام العلماء الا المرتکب الکبیره، پس از همان اول، مرتکب کبیره از دائره علماء خارج شده است و سر مرتکب کبیره یجب الاکرام در نیامده است، اگر این عام که مرتکب کبیره خارج شده است، با خاص منفصل (یحرم اکرام مرتکب العصیان) بسنجیم، نسبت اینها عموم و خصوص من وجه می شود و دو ماده افتراق و یک ماده اجتماع دارند:

ماده اجتماع: عالم عاصی غیر مرتکب کبائر، دلیل عام می گوید یجب اکرامه و دلیل خاص منفصل می گوید یحرم اکرامه، این ماده اجتماع که عالم عاصی مرتکب صغیره باشد، عام می گوید اکرامش واجب است و خاص منفصل می گوید اکرامش حرام است، پس در ماده اجتماع دلیل عام و دلیل خاص با هم دعوا دارند. حال دو ماده افتراق هم وجود دارد:

1. ماده افتراق از ناحیه عام: ماده افتراق در این ناحیه، عالم عادل است که عام می گوید باید اکرام شود و معارض هم ندارد.

2. ماده افتراق از ناحیه مخصص منفصل: عالمی که مرتکب کبیره است که خاص می گوید نباید اکرام شود و معارض هم ندارد.

حال در ماده اجتماع تعارض واقع شده است و باید بین آنها حکم متعارضین جاری شود.

تا به حال نتیجه این شد که فرق است بین مخصص متصل و منفصل و فارق این است که اگر مخصص، منفصل باشد، قائل به انقلاب نسبت نمی شویم و عام به هر دو خاص تخصیص می خورد، بخلاف صورت دوم که اگر یک خاص متصل باشد و خاص دیگر منفصل باشد، در اینجا بین دو خاص، عموم و خصوص من وجه است و نتیجه آن انقلاب نسبت می باشد.

در اینجا یک صورت دیگر هم تصور شده است که در عام و خاص متصل متعرض آن می شوند و آن اینکه اگر دو عام داشتیم، مثلا اکرم العلماء و اکرم الهاشمی و مخصص یک عام متصل نبود و بلکه منفصل بود و مخصص عام دیگر، متصل بود، مثلا یک عام می گوید یجب اکرام العلماء و عام دوم اینگونه بود که یجب اکرام العلماء الا المرتکب للکبائر، در اینجا عام دوم، عام مخصص به مخصص منفصل است و یک خاص داریم که یحرم اکرام علماء العاصی و این منفصل است.

حال مجموع عام مخصص و مخصص منفصل نسبت به عام اول، چه حکمی دارد؟ در اینجا چه معامله ای باید انجام شود:

قول اول: خاصی به عام اول متصل نبود و با دو خاص تخصیص می خورد:

1. خاص متصل به عام دوم.

2. خاص منفصل.

قول دوم: اول عام اول با مخصص متصل نسبت سنجی می شود و بعد با مخصص منفصل سنجیده می شود.

آیا در اینجا با خاص و عام که صورت سوم باشد، چه معامله ای می شود؟

مثلا عام اول مخصصی ندارد اکرم العلماء و مخصص منفصلی می آید که لا تکرم العالم العاصی و عام دومی داریم که اکرم العلماء الا المرتکب للکبائر که مخصص متصل دارد، حال سوال این است که دو خاصی که یکی متصل و یکی منفصل است، حکم این دو خاص نسبت به عام اول چیست؟ آیا حکم مخصص منفصل را دارد یا حکم مخصص متصل را دارد؟

دو نظریه در اینجا است:

نظریه اول: عام اول نسبت به این دو خاص، حکم خاص منفصل را دارد، یعنی این عام اول با هر دو خاص تخصیص می خورد و انقلابی هم لازم نداریم.

نظریه دوم: عام اول با خاص متصل تخصیص می خورد و آنچه باقی می ماند با خاص دوم سنجیده می شود که در این صورت انقلاب درست می شود و عام و خاص من وجه می شود و حکم قسم دوم را دارد و در ماده اجتماع تعارض است و باید معامله متعارضین شود.[1]

پس در اینجا دو نظریه وجود دارد که یکی می گوید معامله مخصص منفصل می شود و حکم صورت اول را پیدا می کند و قائل به انقلاب نسبت نمی شویم و دیگری می گوید معامله مخصص متصل می شود و انقلابی می شویم و نسبت عموم من وجه است که مرحوم نائینی[2] می گوید.

بیان مختار ما در صورت سوم، در جلسه بعد ذکر خواهد شد.

[1] «بقي شي‌ء: و هو أنّه بعد ما عرفت أنّ الحكم فيما إذا كان كلا الخاصين منفصلًا عن العام عدم انقلاب النسبة و تخصيص العام بكليهما، و فيما إذا كان أخص الخاصين متصلًا بالعام هو انقلاب النسبة، لو فرض وجود عام لم يتصل به‌ مخصص أصلًا و عام آخر اتصل به أخص الخاصين، كما إذا ورد في رواية أنّه يجب إكرام العلماء، و في رواية اخرى أنّه يجب إكرام العلماء إلّا العالم المرتكب للكبائر، و في ثالثة أنّه يحرم إكرام العالم العاصي، فهل يعامل معاملة المخصص المنفصل و تخصيص العام بكلا المخصصين باعتبار انفصالهما عن العام الأوّل، أو يعامل معاملة المخصص المتصل باعتبار اتصال أخص الخاصين بالعام الثاني، فيخصص العام الأوّل بالمخصص المتصل بالعام الثاني، ثمّ تلاحظ النسبة بينه و بين المخصص المنفصل، و هي العموم من وجه، فتقع المعارضة بينهما في مادة الاجتماع، فيعامل معهما معاملة المتعارضين؟»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص474 و 475.

[2] «و كما أنّ النسبة بين العامّ المتّصل به الأخص و بين الخاصّ الآخر تكون العموم من وجه، كذلك تكون النسبة بين العامّ الفوق الّذي لم يتّصل به الخاصّ لو كان و بين الخاصّ الآخر العموم من وجه، كما لو فرض أنّه قال: «أكرم العلماء» ثمّ قال: «أكرم العلماء الغير الكوفيّين» ثم قال: «لا تكرم النحويّين» فانّه كما يقع التعارض بين قوله: «أكرم العلماء غير الكوفيّين» و بين قوله: «لا تكرم النحويّين» لأنّ النسبة بينهما العموم من وجه، كذلك يقع التعارض بين قوله: «أكرم العلماء» و بين قوله: «لا تكرم النحويّين»، فانّ النحوي الكوفي كما يكون خارجا عن عموم قوله: «أكرم العلماء غير الكوفيّين من النحويّين» كذلك يكون خارجا عن قوله: «أكرم العلماء» فانّ العامّ بعد تخصيصه بالمتصل أو المنفصل يخرج عن كونه كبرى كلّيّة و يكون معنونا بما عدا الخاصّ، فالكوفي من النحوي يكون خارجا عن عموم قوله: «أكرم العلماء» لا محالة، لاتّفاق العامّ المخصص بالمتّصل و الخاصّ الآخر على خروجه و عدم وجوب إكرامه، فلا يمكن أن يبقى عموم قوله: «أكرم العلماء» على حاله، بل لا بدّ من أن يكون المراد منه العالم الغير الكوفي من النحويّين، فتكون النسبة بينه و بين قوله: «لا تكرم النحويّين» العموم من وجه»؛ نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج4، ص744.