درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

99/09/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نوع اول / انقلاب نسبت / متعارضین / تعادل و تراجیح - جلسه 51

کلام در انقلاب نسبت بود که عامی داشتیم و دو خاص بر آن وارد شده است، نسبت بین این دو خاص، گاهی تباین است و گاهی عموم من وجه و گاهی عموم مطلق.

صورت اول و دوم را توضیح دادیم.

کلام در صورت سوم بود که عامی وارد شده است و بر این خاص، دو خاص آمده است که نسبت بین این دو خاص، عموم مطلق است. حال آیا در این صورت واجب است که عام را به خاص اول تخصیص زد و آنچه که می ماند با خاص دوم نسبت سنجی شود یا خیر و قائل به انقلاب نشویم و بگوئیم از همان ابتدا عام با دو خاص تخصیص می خورد.

گفتیم در اینجا هم دو نظریه است، مثال این صورت این است: عامی وارد شده است که می گوید یجب اکرام العلماء، بعد خاصی آمده است که لا یجوز اکرام العالم العاصی (چه مرتکب کبیره باشد و چه مرتکب صغیره) و بعد خاص دیگری آمد که لا یجوز اکرام العالم المرتکب للکبیره، حال بین این دو خاص، عموم و خصوص مطلق است، خاص اول عام است و شامل مرتکب صغیره و کبیره می شود و دائره خاص دوم ضیق تر است و فقط مرتکب کبیره را در بر می گیرد.

گفتیم نسبت به این صورت، دو نظریه است:

نظریه اول: جای انقلاب نسبت نیست و عام را (اکرم العلماء) با هر دو خاص تخصیص می زنیم و نتیجه این می شود که اکرام علمائی واجب است که مرتکب کبیره نشده باشند و همچنین مرتکب صغیره هم نشده باشند و عالمی را باید اکرام کرد که هیچ گناهی انجام نداده باشد و بین این دو هم منافاتی نیست، یعنی می شود گفت اکرام عالمی که مرتکب کبیره شده حرام است و همچنین اکرام عالمی که مرتکب هر گناهی شده باشد، حرام است.[1]

ان قلت: اگر بخواهیم بین این دو خاص مفهوم بگیریم، مفهوم هر یک منافات با دیگری دارد، یعنی خاصی که می گوید مرتکب کبیره را اکرام نکن، مفهوم دارد و مفهومش این است که اکرام مرتکب صغیره جایز است و این مفاهیم با هم منافات دارند، حال راه حل چیست؟

قلت: در جای خودش گفتیم که مفهوم وصف حجت نمی باشد.

ان قلت: تخصیص عام به اخص در عرض تخصیص عام به خاص، لغو است.[2]

توضیح ان قلت: شما یک اکرم العلماء داشتید و یک خاص آمد که عالم عاصی را اکرام نکن و عام را با خاص تخصیص زدید و نتیجه این می شود که عالم گناهکار را اکرام نکن، حال می خواهید دوباره تخصیص بزنید و معنایش این است که عالم مرتکب کبیره را هم اکرام نکن و این لغو است، شما در تخصیص اول این حرف را گفتید که عالم عاصی را اکرام نکن، چرا دوباره می گوئید عالم مرتکب کبیره را اکرام نکن و این لغو است که بخواهیم عام را دوبار تخصیص بزنیم.

در حقیقت مرتکب کبیره که خاص شما است، در دل خاص اول خوابیده است که گناهکار را اکرام نکن و دوباره تخصیص زدن، لغو است.

قلت: در اینجا لغویتی لازم نمی آید، چون ممکن است اغراض متفاوت باشد، بخاطر غرضی تخصیص اول را زدیم که مرتکب گناه را اکرام نکن و بخاطر غرض دیگر، دو مرتبه تخصیص زدیم که می خواستیم اهمیت کار را عنوان کنیم و بفهمانیم که گناه مرتکب کبیره بدتر است و مواظب او باشید، پس تخصیص دوم محل حاجت بوده و می خواسته به مردم اعلام کنند که مرتکب کبیره جای خود دارد و مرتکب گناه را مطلقا نباید اکرام کرد و لذا اینگونه تخصیص ها در روایات فراوان است، در روایات جهاتی بوده است که چند بار تخصیص خورده است.

مثلا در روایات باب نماز در امام جماعت چند بار تاکید شده است که پشت سر شارب خمر نماز نخواند و بعد می گوید پشت سر فاسق نماز نخوان و بعد می گویند پشت سر درغگو نماز نخوان با اینکه اینها همه در فاسق وجود دارد و جهت اینها این است که اغراض مختلف است و بعضی برای تاکید است.[3]

نتیجه اینکه اگر عامی وارد شد و دو خاص آمد مثل مثالی که زدیم، بین این دو خاص هم عموم و خصوص مطلق بود، می گوئیم قائل به انقلاب نمی شویم، یعنی عام را با هر دو خاص تخصیص می زنیم و این در صورتی است که هر دو خاص منفصل باشد که مثال ما هم همین بود.

اما اگر عامی وارد شده و یک خاص آن متصل بود، مثلا مولا گفت یجب اکرام العلماء الا المرتکب الکبائر و بعد از آن خاص دیگری آمد که آن خاص منفصل بود و فرمود یحرم اکرام العاصی، حال بین خاص اول متصل و خاص دوم منفصل، عموم و خصوص مطلق است و هر دو خاص بر عام وارده شده اند با این تفاوت که در صورت اول هر دو خاص منفصلا بر عام وارد شده اند و در صورت دوم اینگونه بوده است که یک خاص متصل بوده است و خاص دوم منفصل بوده است.[4]

سوالی در اینجا مطرح است که آیا این قسم هم همانند صورت اول است و آیا انقلاب را قبول می کنیم یا خیر که در جلسات بعد ذکر خواهد شد.

[1] «الظاهر هو الثاني، إذ بعد فرض كون نسبة الخاصين إلى العام على حد سواء، لا وجه لتخصيص العام بأحدهما أوّلًا ثمّ ملاحظة النسبة بين العام و الخاص الآخر. و لا منافاة بين الخاص و الأخص حتى يتقيد الأوّل بالثاني. فاذا ورد في رواية أنّه يجب إكرام العلماء، و في رواية اخرى أنّه لا يجوز إكرام العالم العاصي، و في رواية ثالثة أنّه لا يجوز إكرام العالم المرتكب للكبائر، يخصص العام بكلا المخصصين، ويحكم بحرمة إكرام خصوص العالم المرتكب للكبائر، و حرمة إكرام العالم العاصي بقولٍ مطلق. و لا منافاة بين حرمة إكرام خصوص العالم المرتكب للكبائر و حرمة إكرام مطلق العالم العاصي حتى يقيّد العالم العاصي بالمرتكب للكبائر»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص473.

[2] «فان توهم المنافاة بينهما مبني على المفهوم، و قد ذكرنا في محلّه عدم حجية مفهوم الوصف و اللقب»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص473.

[3] «قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع ثَلَاثَةٌ لَا يُصَلَّى خَلْفَهُمْ‌ الْمَجْهُولُ وَ الْغَالِي وَ إِنْ كَانَ يَقُولُ بِقَوْلِكَ وَ الْمُجَاهِرُ بِالْفِسْقِ وَ إِنْ كَانَ مُقْتَصِداً»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج8، صص314 و 415، ابواب صلاة الجماعه، باب11، ح4، ط آل البیت.

[4] «و توهم لغوية تخصيص العام بالأخص في عرض تخصيص العام بالخاص- فانّ تخصيص قوله يجب إكرام العلماء بقوله: لا يجوز إكرام العالم العاصي يغني عن تخصيصه بقوله: لا يجوز إكرام العالم المرتكب للكبائر- مدفوع بأنّه يمكن أن يكون تخصيص العام بالأخص مع تخصيصه بالخاص لغرض من الأغراض، كما إذا كان السؤال عن الأخص، أو كان محل الحاجة، أو لأجل الأهمية، أو لكونه الغالب، أو غير ذلك من الأغراض الموجبة لذكر الأخص فقط، و قد ورد في الروايات ما يدل على عدم جواز الصلاة خلف شارب الخمر، و ورد أيضاً ما يدل على عدم جواز الصلاة خلف الفاسق، فقوله (عليه السلام): «لا تصلّ خلف الفاسق» لا يوجب لغوية قوله (عليه السلام): «لا تصل خلف شارب الخمر» و لا منافاة بينهما، غاية الأمر أنّه يكون تخصيص شارب الخمر بالذكر في قوله: «لا تصلّ خلف شارب الخمر» لغرض من الأغراض، فكذا في المقام. هذا كله فيما إذا كان كلا الخاصين منفصلًا عن العام. و أمّا إذا كان الأخص منهما متصلًا بالعام، كما إذا ورد في رواية أنّه يجب إكرام العلماء إلّا العالم المرتكب للكبائر، و في رواية اخرى أنّه يحرم إكرام العالم العاصي، فتكون النسبة بين العام المخصص بالمتصل و الخاص المنفصل العموم من وجه، فان اتصال الأخص بالعام كاشف عن عدم تعلق الارادة الاستعمالية بالنسبة إلى ما يشمله الأخص، فلا ينعقد للعام ظهور بالنسبة إليه من أوّل الأمر، فتكون النسبة بين العام و الخاص المنفصل العموم من وجه، لاجتماعهما في العالم العاصي غير المرتكب للكبائر، و افتراقهما في العالم العادل و العالم المرتكب للكبائر، فتقع المعارضة بينهما في مادة الاجتماع، و يعامل معهما معاملة المتعارضين، و هذا هو الفارق بين المخصص المتصل و المخصص المنفصل»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص473 و 474.