درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

99/09/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نوع اول / انقلاب نسبت / متعارضین / تعادل و تراجیح - جلسه 50

اما حکم صورت دوم از نوع اول: این صورت این بود که ما یک عامی داریم مثل اکرم العلماء و دو خاص بر این عام وارد می شود که نسبت بین این دو خاص، عموم و خصوص من وجه (دو ماده افتراق و یک ماده اجتماع) داریم، مثل خاص اول: لا تکرم العالم الفاسق و خاص دوم: لا تکرم العالم الشاعر که بین این دو خاص، عموم و خصوص من وجه است، یعنی یک ماده اجتماع دارد که شاعر فاسق باشد و دو ماده افتراق، مثل فاسق غیر شاعر و شاعر غیر فاسق.

در این صورت چه باید گفت؟ آیا عام به هر دو تخصیص می خورد یا به یکی تخصیص می خورد و عام مخصَّص با خاص دیگر سنجدیده می شود؟ به عبارت دیگر در اینجا بحث انقلاب نسبت جاری است یا خیر؟

در این رابطه گفته شده حکم این صورت، مثل حکم صورت اول است، یعنی عام با هر دو مخصّص تخصیص می خورد، مگر اینکه موجب تخصیص مستهجن شود، یعنی عام بدون مورد باقی بماند یا مورد آن کم باشد.

اگر بخواهیم این عام را با این دو خاص تخصیص بزنیم، دیگر عالمی نمی ماند یا مورد کمی دارید. مثلا در مثال بالا، اگر بخواهید عالم فاسق و عالم شاعر را اخراج کنید، اگر مورد قابل اعتنایی برای عام باقی ماند، مثلا بیشتر از نصف باقی بماند، در این صورت می گویند اشکالی ندارد و تخصیص صورت می گیرد اما اگر مثلا یک دهم آن باقی ماند، در این صورت تخصیص اکثر و مستهجن می شود و عام تخصیص نمی خورد.

پس می گوئیم اگر عام با دو مخصص تخصیص خورد و فردی باقی بماند، در این صورت می گویند عام تخصیص می خورد و فرق ندارد قائل به انقلاب نسبت شویم و یا قائل به آن نشویم.

پس قائل شدن به انقلاب نسبت و عدم آن اثری ندارد.[1]

توهم: در اینجا انقلاب نسبت در اینجا جاری است و آن در زمانی است که یکی از دو خاص از حیث زمان، مقدم بر دیگری باشد، مثلا عام می آید و می گوید اکرم العلماء و بر این عام، یک خاص به نام لا تکرم العالم الفاسق وارد شد که اگر اکرم العلماء با لا تکرم العالم الفاسق تخصیص بزنیم، تحت آن اکرام علماء عادل باقی می ماند و بین این اکرام علماء عادل و لا تکرم العالم الشاعر، عموم من وجه است و ماده اجتماع، عالم عادل شاعر است، که اکرم العالم می گوید این عالم عادل شاعر را اکرام کن و لا تکرم می گوید این عالم عادل شاعر را اکرم نکن.

پس ماده اجتماع عالم عادل شاعر است و ماده افتراق از یک طرف (اکرم العلماء) عالم عادل غیر شاعر است و ماده افتراق از یک طرف (لا تکرم العالم الشاعر) عالم شاعر است.

در اینجا می گویند این نسبت از عموم مطلق به عموم من وجه منقلب می شود.

فرق صورت اول که تباین بود با صورت دوم که عموم من وجه بود، همین است که در صورت اول بعد از تخصیص، انقلاب نسبت پیش نمی آمد، اما در صورت دوم بعد از تخصیص عام به مخصص اول و نسبت سنجی آن عام مخصص با مخصص دوم، انقلاب نسبت درست می شود.

پس توهم می گوید اگر عام را با مخصص اول تخصیص بزنیم می شود اکرم العالم العادل و این با مخصص دوم که سنجیده شود رابطه از عام و خاص مطلق به عام و خاص من وجه تبدیل می شود و انقلاب نسبت می شود.[2]

جواب: لازمه تقدیم یکی از دو خاص بر دیگری از حیث زمان، انقلاب نسبت نیست. مثلا یکی از دو خاص امروز از مولا صادر می شود و به عبد می رسد و خاص دیگر فردا یا پس فردا به عبد می رسد و این تقدم زمانی یکی، موجب انقلاب نسبت نمی شود.

نتیجه این می شود که در صورت دوم هم قائل به انقلاب نسبت نمی شویم و این عام باید به این دو خاص تخصیص بخورد، چه قائل به انقلاب نسبت شویم یا نشویم.[3]

اما حکم صورت سوم (وجود عام و دو خاص که نسبت عموم و خصوص مطلق بین دو خاص است): مثال این صورت این بود که عام اکرم العلماء بود و دو خاص، لا تکرم العالم العاصی و لا تکرم العالم مرتکب الکبیره است که نسبت بین عالم عاصی و عالم مترکب کبیره، عام و خاص مطلق است.

حال آیا در اینجا باید عام تخصیص به خاص اول و بعد مخصص با خاص دوم تخصیص بخورد یا باید عام را به هر یک از دو مخصص تخصیص بزنیم؟

در این صورت، دو نظریه است:

نظریه اول: بعضی قائل به انقلاب نسبت شده اند.

نظریه دوم: بعضی گفته اند که انقلاب نسبت پیش نمی آید که قول صحیح همین است و باید گفت عام با هر دو مخصص تخصیص می خورد، یعنی اکرم العلماء یک بار با لا تکرم العالم العاصی و یک بار با لا تکرم العالم مرتکب الکبیره تخصیص می خورد و مشکلی پیش نمی آید و نوبت به نسبت سنجی نمی رسد که اول عام را با خاص بسنجیم و بعد مخصص را با خاص دوم بسنجیم.[4]

پس ما در صورت اول و دوم انقلاب نسبت را نپذیرفتیم و می ماند صورت سوم که باید بررسی شود که اگر یک عام بود و دو خاص باشد که بین آنها عام و خاص مطلق باشد، قائل به انقلاب نسبت می شویم یا خیر؟

در بحث آینده خواهیم گفت که عام به هر دو خاص تخصیص می خورد چه قائل به انقلاب نسبت شویم و چه نشویم و توضیح آن خواهد آمد.

[1] «و أمّا الصورة الثانية: و هي ما إذا كانت النسبة بين الخاصين العموم من وجه، كما إذا قال المولى: أكرم العلماء ثمّ قال: لا تكرم العالم الفاسق، و قال أيضاً: لا تكرم العالم الشاعر، فالحكم في هذه الصورة هو ما ذكرناه في الصورة السابقة، من تخصيص العام بكلا المخصصين إذا لم يستلزم التخصيص المستهجن و بقاء العام بلا مورد، كما في المثال المذكور فانّه بعد إخراج العالم الفاسق و العالم الشاعر من عموم دليل وجوب إكرام العلماء، تبقى تحت العام أفراد كثيرة. و أمّا إذا استلزم أحد المحذورين المذكورين، فيقع التعارض لا محالة، فتتصور بالصور السابقة، و يعرف حكمها مما تقدم بلا حاجة إلى الاعادة»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص471.

[2] «و ربّما يتوهّم في المقام انقلاب النسبة، و عدم جواز تخصيص العام بكلا المخصصين- و لو لم يكن فيه محذور- فيما إذا تقدم أحد الخاصين زماناً على الآخر، كما إذا صدر العام من أمير المؤمنين (عليه السلام) و أحد الخاصين من الباقر (عليه السلام) و الخاص الآخر من الصادق (عليه السلام) فانّه يخصص العام بالخاص الصادر من الباقر (عليه السلام) أوّلًا إذ به يكشف عدم تعلق الارادة الجدية من لفظ العام بالمقدار المشمول له، فلا يكون العام حجةً بالنسبة إليه، ثمّ تلاحظ النسبة بين العام و الخاص الصادر من الصادق (عليه السلام) و هي العموم من وجه حينئذ، ففي المثال المذكور- بعد خروج العالم الفاسق من قوله: أكرم العلماء- يكون المراد منه العلماء العدول، و النسبة بينهم و بين العالم‌ الشاعر هي العموم من وجه، لاجتماعهما في العالم العادل الشاعر، و افتراقهما في العالم العادل غير الشاعر، و العالم الشاعر غير العادل. و هذا هو الفارق بين هذه الصورة و الصورة الاولى، فانّ النسبة بين العام و أحد الخاصين بعد تخصيص العام بالخاص الآخر هي النسبة بينهما قبله في الصورة الاولى، فلا تنقلب النسبة أصلًا، بخلاف الصورة الثانية كما عرفت»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص471 و 472.

[3] «و هذا التوهّم مدفوع بما ذكرناه سابقاً من أنّ الأئمة (عليهم السلام) كلهم بمنزلة متكلم واحد، فانّهم يخبرون عن الأحكام المجعولة في الشريعة المقدسة في عصر النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) و لهذا يخصص العام الصادر من أحدهم بالخاص الصادر من الآخر منهم (عليهم السلام) فانّه لو لا أنّ كلهم بمنزلة متكلم واحد لا وجه لتخصيص العام في كلام أحدٍ بالخاص الصادر من شخص آخر، فاذن يكون الخاص الصادر من الصادق (عليه السلام) مقارناً مع العام الصادر من أمير المؤمنين (عليه السلام) بحسب مقام الثبوت، و إن كان متأخراً عنه بحسب مقام الاثبات. و كذا الخاص الصادر من الباقر (عليه السلام) فكما أنّ الخاص المقدّم زماناً يكشف عن عدم تعلق الارادة الجدية من لفظ العام بالمقدار المشمول له، كذلك الخاص المتأخر أيضاً يكشف عن عدم تعلق الارادة الجدية من لفظ العام بالمقدار الذي يكون مشمولًا له، و كلاهما في مرتبة واحدة»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص472.

[4] «و أمّا الصورة الثالثة: و هي ما إذا كانت النسبة بين الخاصين العموم المطلق، فهل يجب تخصيص العام بالأخص أوّلًا ثمّ ملاحظة النسبة بين العام و الخاص، فتنقلب النسبة من العموم المطلق إلى العموم من وجه، أو يخصص العام بكلا الخاصين؟»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص472.