درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

کلام در انقلاب نسبت بود، گفتیم تعارض بین چند دلیل را انقلاب نسبت می گویند و گفتیم این تعارض، بر چند نوع می باشد.

نوع اول: یک دلیل عام داریم و دو مخصص منفصل و نسبت بین این دو مخصص، سه صورت دارد:

اول: تباین است.

دوم: عام و خاص من وجه است.

سوم: عام و خاص مطلق است.

مثال صورت اول: عامی داریم مثل حرم الله الربا، خداوند ربا را حرام کرده است، بر این عام دو مخصص وارد شده است که بین این دو خاص تباین است و به یکدیگر مربوط نمی شوند:

خاص اول: لا ربا بین الوالد و الولد؛ بین پدر و پسر، ربا نیست.

عام می گوید ربا حرام است و در مخصص منفصل، یک مورد که ربا بین پدر و پسر می باشد، تخصیص خورد است.

خاص دوم: لا ربا بین الزوج و الزوجه؛ بین زن و شوهر ربا نیست.

پس یک عام داریم و دو خاص که بین دو خاص تباین است.

مثال صورت دوم: عامی داریم مثل اکرم العلماء، بر این عام دو خاص وارد شده است:

خاص اول: لا تکرم عالم الفاسق.

خاص دوم: لا تکرم العالم الشاعر.

بین عالم فاسق و عالم شاعر، عموم و خاص من وجه است و می شود فردی شاعر باشد اما فاسق نباشد و یا فاسق باشد و شاعر نباشد یا هم فاسق باشد و هم شاعر.

مثال صورت سوم: عامی داریم مثل اکرم العلماء، بر این دو خاص وارد شده است:

خاص اول: لا تکرم العالم العاصی. عالم گناه کار را اکرام نکن.

خاص دوم: لا تکرم العالم مرتکب للکبائر. عالمی که مرتکب کبیره می شود را اکرام نکن.

بین عالم عاصی و عالم مرتکب کبائر، عام و خاص مطلق است، یعنی عالم عاصی شامل عالم مرتکب کبیره و عالم مرتکب صغیره، هر دو می شود و عالم مرتکب کبیره اخص از عالم عاصی است.

پس ما یک عام داشتیم و دو خاص که بین این دو خاص گاهی تباین است و گاهی عام و خاص من وجه است و گاهی عام و خاص مطلق است که مثال برای هر کدام زدیم.[1]

اما حکم صورت اول (عام و دو خاصی که بین آنها متباین است): گفتیم یک عام داریم مثل حرم الله الربا و دو مخصص بر آن وارد شده است که بین آنها رابطه تباین است: لا ربا بین الوالد و الولد؛ لا ربا بین الزوج و الزوجة؛ در اینجا می گوئیم این عام، با این دو مخصص به صورت جداگانه تخصیص می خورد، چه قائل به انقلاب نسبت باشیم یا نباشیم و فرق ندارد که ابتدا عام را با هر دو مخصص لحاظ کنیم یا عام را با یک مخصص لحاظ کنیم و سپس آن عام را با مخصص دیگر لحاظ کنیم و فرق ندارد.

عام می گوید حرم الله الربا، یک تخصیص می خورد که بین پدر و پسر ربا نیست و بقیه موارد مورد عام می باشد، چه عام را با مخصص بنگرید و چه ننگرید، هر دو مخصص عام را تخصیص می زند و انقلاب نسبت ربطی به این صورت از بحث ندارد و نسبت عام نسبت به هر مخصص، عام و خاص مطلق است و عام به هر یک از دو مخصص تخصیص می خورد.

حال نتیجه این می شود که ربا خوردن حرام است، مگر بین پدر و پسر که اشکال ندارد، مگر بین زن و شوهر که اشکال ندارد.[2]

نکته: یک مورد در اینجا استثناء شده است و آن اینکه اگر شما بخواهید عام را به دو یا سه مخصص تخصیص بزنید، دیگر برای عام فردی باقی نمی ماند یا موجب تخصیص مستهجین لازم می آید، مثلا عام 100 فرد دارد که با تخصیص 80 یا 90 فرد را خارج کنید، این مستهجن می شود. به عبارت دیگر اگر با این تخصیص، برای عام فردی نماند یا فرد کمی بماند، دیگر عام تخصیص نمی خورد.

مثلا دلیل عامی داریم که می گوید اکرام علماء مستحب است و ما 100 عالم داریم و یک دلیل خاص می گوید اکرام عالم عادل واجب است و از این علماء 70 نفر عادل هستند و یک دلیل خاص دیگر می گوید اکرام عالم فاسق حرام است و از این علماء 29 نفر فاسق هستند، پس 99 نفر از عام خارج شده است و فقط یک نفر می ماند که تخصیص اکثر یا تخصیص مستهجن است.

در این صورت می گویند عام تخصیص نمی خورد، بلکه بین عام و خاص، تعارض واقع می شود که خود چند صورت دارد و ما آنها را بیان نمی کنیم.[3]

نتیجه بحث در صورت اول این شد که عام باید به این دو خاص تخصیص می خورد، چه قائل به انقلاب نسبت شویم یا قائل به انقلاب نسبت نشویم.

خلاصه اینکه در صورت اول از نوع اول که بین دو خاص تباین باشد، عام به این دو خاص تخصیص می خورد و بحث از انقلاب نسبت اثری ندارد، چه قائل به انقلاب نسبت باشیم و چه نباشیم، باید عام را تخصیص بزنیم.