درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

کلام در کیفیت تخییر نسبت به متعارضین است که آیا تخییر در متعارضین، مسئله اصولی است یا فقهی؟

می گوئیم در اینجا هم تخییر اصولی امکان ندارد هم تخییر فقهی، چون بحث ما در اینجا، در خبرین متعارضین است، آن دو خبری که هر دوی آنها حجت است اگر مانعی نباشد که آن مانع تعارض باشد، خود شارع هم اجازه به ارتکاب هر یک داده است و مشکله آنها فقط تعارض بوده است که اگر تعارض نباشد، هر دو حجت می باشند.

لذا تخییر بین محذورین اصلا لازم نمی آید.

گفتیم ادله حجیت عام است، هم شامل مجتهد و هم شامل مقلد می شود، مجتهد هم از مقلد نیابت می کند، پس می تواند مجتهد فتوای به تخییر بدهد، یا فتوا به آنچه که اختیار کرده است بدهد که یکی را تخییر اصولی می نامند و دیگری را تخییر فقهی می نامند.

توضیحات این در بحث گذشته بیان شد، مجتهد می تواند بگوید اگر دو خبر متعارض وارد شد، اذن فتخیر، هم خودش و هم مقلدین مخیر هستند و می تواند مختار خودش را بیان کند.

اگرچه از ظاهر روایات بر می آید که در متعارضین، تخییر در مسئله اصولی است نه فقهی، زیرا ظاهر این جمله که «خذ بأیهما وسعک» یعنی هر کدام را که می خواهی، می توانی انتخاب کنی، این نظیر این جمله است که دو روایت متعارض آمده است و راوی یکی اعدل است، شارع می گوید «خذ باعدلهما»؛ یعنی اعدل برای تو حجت است، ظاهر این لفظ این است که اعدل حجت است و غیر اعدل کنار می رود. این جمله در مقام ما هو الحجه است.

در اینجا هم که می گوید خذ بأیهما وسعک، یعنی مختار هستی هر کدام را می خواهی انتخاب کنی و حجت است.

با این بحث، اخبار ترجیح و تخییر در بحث متعارضین تمام می شود و مفصلا بحث کردیم و گفتیم عده ای قائل به تخییر شده اند و عده ای قائل به ترجیح شده اند و ادله هر کدام را بیان کردیم و در خاتمه هم دو مطلب نسبت به تخییر توضیح دادیم:

1. آیا تخییر ابتدائی است یا استمراری.

2. آیا تخییر در مسئله فقهی است یا اصولی.

از بحث تعادل و تراجیح، دو بحث باقی مانده است که در خاتمه از آن بحث می کنند و این بحث را به پایان می رسانند:

بحث اول: جمع عرفی

بحث دوم: انقلاب نسبت

بعد از اینکه این دو بحث را ذکر کردیم، نوبت به بحث اجتهاد و تقلید می رسد که بحث آخر کفایه می باشد.

قبلا در چند جلسه، بحث جمع عرفی را بیان کردیم که از تاریخ 2/7/99 در قالب قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح تا تاریخ 14/7/99 بیان کردیم و گفتیم مراد از این قاعده این است که اگر عرف بتواند بین دو دلیل جمع کند موجب طرح یکی نشود، باید جمع شود، یکی از موارد جمع دوران بین تخصیص و تقیید بود، یکی از موارد، دوران امر بین اطلاق امر بین شمولی و بدلی بود که شمولی را مقدم بر بدلی داشتیم وی کی دیگر از موارد، دوران امر بین نسخ و تخصیص بود و قبلا بیان کردیم.

در این رابطه مصباح الاصول[1] را ملاحظه کنید.

اما آخرین بحث در تعادل و تراجیح، بحث انقلاب نسبت است.

تا به حال در متعارضین بحث در این بود که اگر دو دلیل با هم تعارض کردند، چه باید کرد، آیا باید جمع عرفی کرد یا حمل ظاهر بر اظهر کرد یا حمل اظهر بر نص کرد و چگونه رفع تعارض کنیم، به مرجحات عمل کنیم یا خیر، قائل به تخییر شویم یا خیر؟

خلاصه اینکه تا به حال بحث در تعارض دو دلیل بود که مفصلا بیان شد.

اما گاهی از اوقات، تعارض بین سه یا چهار یا پنج یا بیشتر از دو دلیل است، اگر در اینجا دو دلیل را بسنجیم و جمع کردیم، وقتی با دلیل سوم بسنجیم، انقلاب نسبت پیش می آید.

در اینجا بیشتر از دو دلیل با هم تعارض می کنند، حال سوال این است که چگونه باید بررسی شود، آیا سه دلیل در عرض هم بررسی شود؟ یا اینکه دو دلیل را بررسی کردیم، مثلا عام و خاص است و بعد از تخصیص، با دلیل سوم بسنجیم؟ گاهی نسبت ها عوض می شود، مثلا دو دلیل عام و خاص من وجه بودند و اگر با دلیل سوم بسنجیم، عام و خاص مطلق می شود.

اگر دو دلیل را بررسی کنیم و نتیجه را با دلیل سوم بنسجیم، اختلاف نسبت پیدا می شود، مثلا بین دو دلیل عام و خاص من وجه هستند و بعد از بررسی و نسبت سنجی با دلیل سوم، نتیجه عموم و مطلق می شود، در اینجا چه باید کرد؟

یا گاهی بین دو دلیل ابتدائا عموم و خصوص مطلق است و بعد از تعارض، عموم و خصوص من وجه می شود.

برای این بحث، توضیح مفصلی است که در جلسات بعد ذکر خواهد شد.