< فهرست دروس

درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

99/09/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اختلاف در معنا و تفسیر و نسخه / متعارضین / تعادل و تراجیح - جلسه 43

کلام در این بود که اگر قائل به تخییر در متعارضین شویم، این تخییر ابتدائی است یا استمراری؟

گفیتم دو نظریه وجود دارد و مرحوم آخوند انتخاب کرده اند که تخییر، استمراری است، یعنی هر جمعه فرد مخیر است روایت نماز جمعه را بگیرد یا روایت نماز ظهر و دلیل ایشان دو دلیل بود، یکی استصحاب و یکی روایت تخییر.

نظریه دوم: مرحوم شیخ انصاری در رسائل می فرمایند تخییر، ابتدائی است. چون موضوع تخییر، تحیر است، تخییر برای شخص متحیر، جعل شده است و این فرد با انتخاب احد الطرفین در بار اول، تحیرش از بین می رود و دیگر متحیر و شاک نیست و یک طرف را انتخاب کرده است.

مثلا در مثال نماز جمعه، روایت نماز جمعه را انتخاب کرده است و با انتخاب آن، تحیر از بین می رود و در هفته بعد هم تحیر دیگر ندارد با همان انتخاب هفته اول. و اگر تحیر معنا نداشته باشد، تخییر هم دیگر معنا ندارد.

لذا مرحوم شیخ می فرمایند تخییر برای شخص متحیر است و این شخص با انتخاب یک طرف، تحیرش از بین رفته است و دیگر جای تخییر نمی باشد.

مضافا بر اینکه استصحاب هم جاری نمی باشد، چون شرط جریان استصحاب، بقاء موضوع است، مثلا برای استصحاب حیات زید، زید باید باشد تا استصحاب شود و در ما نحن فیه بعد از رفع تحیر، موضوعی برای تخییر باقی نمی ماند و با انتخاب یکی در متعارضین، تحیر از بین رفته است و دیگر موضوعی برای تخییر باقی نمانده است تا استصحاب شود.[1]

مرحوم شیخ با این فرمایش هم اثبات کردند که تخییر، ابتدائی است و هم ادله قول استمراری ها را رد کردند.

تا به حال دلیل بر تخییر استمراری و ابتدائی، گفته شد.

مرحوم آخوند بر فرمایش شیخ انصاری اشکال می کنند، ایشان در ابتدا می گویند شیخ انصاری قائل به تخییر ابتدائی است و دلیل ایشان را ذکر می کنند و بعد می گویند اینکه ایشان فرمودند موضوع تخییر، تحیر است، حرف نا تمامی است. چون ما می گوئیم مراد از تحیر چیست؟

اگر مراد از تحیر، تعارض خبرین باشد به این معنا چون متعارض هستند، متحیر هستند، در هفته بعد هم متعارض هستند و باز هم تحیر وجود دارد، چون متعارضین همیشه هستند و از بین نرفته است، پس تا تعارض است، تحیر است و تا تحیر است، تخییر هم است.

اگر مراد از تحیر، چیز دیگری است، ما نمی دانیم چیست و شیخ باید روشن کند.[2]

پس اگر موضوع تحیر و تخییر، تعارض خبرین باشد، این موضوع موجود است و اگر موضوع موجود است، استصحاب هم تمام است.

لذا مرحوم آخوند فرموده است اشکال مرحوم شیخ بر استصحاب نا تمام است.

تا به حال اشکال مرحوم آخوند بر شیخ انصاری توضیح داده شد.

مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول طرفدار مرحوم شیخ انصاری شده و فرموده حرف ایشان درست است و از کلام مرحوم آخوند اینگونه جواب داده اند: ابتدائا تخییر ابتدائی است، چون در شک دو بیان وجود دارد:

1. شکی که نسبت به احد المتعارضین وجود دارد که انسان متحیر چه کند؟ او مخیر است احد المتعارضین را اخذ کند، یعنی شارع امر حجیت را به مکلف واگذار کند که با انتخاب مکلف یکی از دو متعارضین، همان حجت می شود. اگر این را گفتیم، این تخییر دیگر استمرار ندارد و تخییر ابتدائی است.

می گویند اگر مکلف یکی را انتخاب کرد، پس آن یکی حجت شده است، مثلا انتخاب می کند نماز جمعه را، این حجت مشخص شده است و شمای مرحوم آخوند می گوئید هفته آینده می تواند یکی دیگر و نماز ظهر را انتخاب کند و معنایش این است که نماز جمعه حجت نیست که اشکالش این است این نماز جمعه یک هفته حجت بوده و یک هفته لا حجت است و همچنین نیست به نماز ظهر و حجت و لا حجت دائر مدار انتخاب مکلف می شود، در حالی که اگر حجت مشخص شد، سلب حجیت از حجت، امکان ندارد، پس استصحاب حجت بلا معارض می شود.

2. تحیری که بعد از انتخاب احد المتعارضین وجود دارد که در نتیجه آن، قائل به تخییر می شوید، آیا نسبت به هر دفعه می خواهید بگوئید مخیر است یا خیر؟ آیا تحیر باقی است یا خیر؟ اینجا یک سوال پیش می آید که اگر باقی است، این تخییر دوم استمراری است یا ابتدائی است؟ یعنی اگر بگوئیم هفته اول تخییر استمراری بود، هفته دوم چه، تخییری استمراری است یا ابتدائی است؟ ظاهر روایات تحیر و شک، فقط هفته اول را شامل می شود و در هفته دوم نمی شود.

پس ظاهر روایات تحیر و شک، بار اول را شامل می شود، یعنی حکم نسبت به خبرین متعارضین، تخییر است، اما نسبت به تخییر دوم، روایات ساکت است و استمراری در کار نیست.[3]

بعضی از مشایخ ما بر فرمایش مرحوم آقای خویی، اشکال کرده اند و گفته اند این حرف نا تمام است، به این بیان که ما در اینجا دو شک داریم و این حرف صحیحی است، اما چه مانعی دارد که یک حکم واحد باشد و فرد یک وظیفه نسبت به هر دو شک داشته باشد و آن وظیفه اذن فتخیر باشد؟! یعنی اطلاق واحد که اطلاق ادله تخییر باشد (اذن فتخیر) هم حدوث و استمرار تخییر را بیان می کنند، یعنی این ادله هم تخییر و هم استمرار، هر دو را می گوید و نمی توانید بگویید هفته بعد استمرار است یا خیر، پس در ادله تخییر دو چیز خوابیده است: 1. تخییر؛ 2. استمرار.

حال که این چنین شد، ما با یک جمله اذن فتخیر، دو مطلب برداشت می کنیم: 1. تخییر؛ 2. استمرار و دیگر مشکله بر طرف می شود.

شاهد بر اینکه می خواهند استمرار تخییر را ثابت کنند، می گویند شما روایات تخییر را ملاحظه کنید، یک روایت، روایت حسن بن جهم است که در آن اینگونه آمده است «فموسع علیک حتی تری القائم»؛ یعنی تو آزاد و مخیر هستی، تا زمانی که قیامت شود، یعنی تو همیشه موسع و مختار هستی که معنای آن این است که هر هفته باید این تخییر را داشته باشد و موسع باشد و موسع به این است که تخییر را استمراری معنا کنیم نه ابتدائی.

ادامه بحث توضیحی دارد که جلسه بعد ذکر خواهد شد.


[1] «أقول: يشكل الجواز؛ لعدم الدليل عليه؛ لأنّ دليل التخيير إن كان الأخبار الدالّة عليه، فالظاهر أنّها مسوقة لبيان وظيفة المتحيّر في ابتداء الأمر، فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى حال المتحيّر بعد الالتزام بأحدهما. و أمّا العقل الحاكم بعدم جواز طرح كليهما فهو ساكت من هذه الجهة أيضا، و الأصل عدم حجّيّة الآخر له بعد الالتزام‌ بأحدهما، كما تقرّر في دليل عدم جواز العدول عن فتوى مجتهد إلى مثله»؛ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج4، صص43 و 44.
[2] «و توهم أن المتحير كان محكوما بالتخيير و لا تحير له بعد الاختيار فلا يكون الإطلاق و لا الاستصحاب مقتضيا للاستمرار لاختلاف الموضوع فيهما فاسد فإن التحير بمعنى تعارض الخبرين باق على حاله و بمعنى آخر لم يقع في خطاب موضوعا للتخيير أصلا كما لا يخفى»؛ خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ص446.
[3] «و في كلا الوجهين ما لا يخفى، أمّا الأوّل ففيه أوّلًا: عدم حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية على ما تقدم الكلام فيه في بحث الاستصحاب. و ثانياً: أنّ استصحاب بقاء التخيير في نفسه لا يجري، لأنّ التخيير الثابت قبل الأخذ بأحدهما عبارة عن تفويض الشارع أمر الحجية إلى المكلف، بأن يجعل ما ليس حجة في حقه حجة، إذ لا يكون أحد من الخبرين المتعارضين حجة قبل الأخذ، و هذا المعنى من التخيير غير قابل للبقاء بعد الأخذ بأحدهما، فانّه بعد الأخذ بأحدهما تتعيّن عليه الحجة، فليس له التخيير في سلب الحجية عن الحجة، فيجري استصحاب بقاء حجية المأخوذ به بلا معارض. و أمّا الثاني ففيه: أنّ خطابات التخيير متوجهة إلى المكلف الذي جاءه‌ الحديثان المختلفان و لم يأخذ بشي‌ء منهما، فانّ المخاطب بقوله (عليه السلام): «بأيّهما أخذت فموسّع عليك» هو الذي لم يأخذ بواحد من الخبرين، فلا تشمل من أخذ بأحدهما. و بعبارة اخرى: هذا التخيير تخيير في تعيين الحجة لمن لا تكون عنده حجة معيّنة، فلا يثبت لمن تعيّنت له الحجة»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص512 و 513.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo