< فهرست دروس

درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

99/09/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تخییری استمراری و ابتدائی / حکم متعارضین / متعارضین / تعادل و تراجیح - جلسه 42

اما اینکه مرحوم آخوند فرمود اگر قائل به ترجیح شویم، لازم می آید تاخیر بیان از وقت حاجت به این بیان که تاخیر بیان به این معنا است که سائل از امام سوال می کند در متعارضین چه کنم و حضرت می فرمایند «اذن فتخیر»، سپس حضرت شروع به ذکر مرجحات می کنند، این تاخیر بیان از وقت حاجت است.

از این اشکال جواب داده اند و می گویند مانعی از تاخیر بیان به این شکل از وقت حاجت نیست، زیرا اگر تاخیر به خاطر مصلحتی باشد که در جای خودش گفته شد و در فقه هم زیاد وجود دارد، مانند تقیید اطلاقات به مقیدات منفصله، بر این اساس مرحوم آخوند می خواستند ادعای تخییر کند نه ترجیح و لکن جواب دادیم.[1]

و اما اینکه مرحوم آخوند فرمودند که مرحوم کلینی در کافی هم قائل به تخییر است نه رجوع به مرجحات، می گوئیم این هم حرف بی اساسی است، زیرا بعد از مراجعه به کافی و ملاحظه آن، می بینیم مرحوم کلینی در مقدمه، ابتدائا می فرماید مرجحاتی وجود دارد و لکن ما پیدا نکردیم، مگر اندکی از آنها را و با فقد مرجحات، شما مخیر هستید.

پس ایشان تخییر را بعد از فقد مرجحات ذکر می کنند.[2]

با این حرف، فرمایش مرحوم آخوند در قول به تخییر و رد ترجیح و اشکال ما بر این فرمایش، به پایان می رسد.

در اینجا بحثی صورت گرفته است که اگر قائل شدیم ادله تخییر به هر جهت تمام است، سوالی مطرح می شود که آیا این تخییر ابتدائی است یا استمراری؟ البته باید دانست که بنا بر قول به سقوط متعارضین با فقد مرجحات، دیگر نوبت به این بحث نمی رسد که تخییر ابتدائی است یا استمراری.

پس بحثی که باقی مانده این است که اگر قائل به تخییر شدیم، این تخییر، ابتدائی است یا استمراری؟

بحث دیگری که باید از آن بحث شود، این است که آیا تخییر در متعارضین، تخییر در مسئله فقهی است یا تخییر در مسئله اصولی؟

فعلا کلام در رابطه با مبحث اول است که آیا قول به تخییر، تخییر ابتدائی را می گوید یا استمراری را؟

می گوئیم مراد از تخییر ابتدائی این است که شما فقط در ابتداء امر مخیر هستید، اما اگر یکی را انتخاب کردی، تا آخر باید همان را ادامه دهی، مثلا دو روایت متعارض هستند، یکی می گوید نماز ظهر واجب است و دیگری می گوید نماز جمعه واجب است، اگر قائل به تخییر شویم همانطور که صاحب کفایه می گوید، ابتدای کار مخیر هستیم به هر یک از دو روایت عمل کنیم، فرض کنید قائل به روایتی شدیم که می گوید نماز جمعه واجب است، بعد از انتخاب این روایت، می گویند تا آخر باید همین مختار را ادامه دهی، این تخییر ابتدایی است.

اما تخییر استمراری خلاف این است و تخییر، استمرار دارد، شما این هفته مخیر هستی به هر یک از دو روایت عمل کنی، مثلا به روایتی که می گوید نماز جمعه واجب، عمل کردی و آن را خواندی و در هفته آینده همین دو روایت موجود است و متعارض هستند، ادله تخییر می گوید اذن فتخیر و باز هم مخیر هستی و شما می توانی در این هفته، به روایت نماز ظهر عمل کنی و به این تخییر استمراری گفته می شود.

حال سوال این است آیا در اینجا تخییر ابتدائی است یا استمراری؟

مرحوم آخوند می فرماید تخییر در متعارضین، استمراری است و دو دلیل برای مدعای خود ذکر می کنند:

دلیل اول: تمسک به استصحاب بقاء تخییر؛ تا دیروز مخیر بودی که هر کدام از متعارضین را می خواهی، اخذ کنی و الان شک در بقاء تخییر داری که استصحاب تخییر می کنی.

دلیل دوم: تمسک به اطلاق روایات تخییر؛ روایات می گوید اذن فتخیر، یعنی نسبت به متعارضین مخیر بود و در حال حاضر که در مقابل شما دو متعارض است، باز هم اذن فتخیر، هر جا که چشمت به متعارضین بیفتد، اذن فتخیر. یعنی نسبت به متعارضین، همیشه اذن فتخیر زنده است.[3]

این خلاصه فرمایش صاحب کفایه است که می فرمایند تخییر، استمراری است.

در مقابل فرمایش صاحب کفایه، فرمایش مرحوم شیخ انصاری است، ایشان در رسائل می فرمایند نسبت به متعارضین، تخییر ابتدائی است و توضیح این فرمایش در جلسه بعد ذکر خواهد شد.


[1] «و أمّا ما ذكره من لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة ففيه: أنّه لا مانع من تأخير البيان عن وقت الحاجة، لجواز أن يكون فيه مصلحة على ما ذكر في محلّه، و لذا يكون تقييد الاطلاقات بالأدلة المنفصلة في أبواب الفقه في غاية الكثرة. هذا و ستسمع إن شاء اللَّه تعالى أنّ الأخبار الواردة لا تنهض لاثبات التخيير أصلًا فانتظر قليلًا»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص493 و 494.
[2] «بقي الكلام فيما نسبه إلى الكليني من القول بالتخيير مطلقاً، و عدم لزوم الترجيح، و مراجعة الكافي تشهد بعدم صحة هذه النسبة، فانّه (قدس سره) قال في ديباجة الكافي: اعلم يا أخي أنّه لا يسع لأحد تمييز شي‌ء مما اختلفت الرواية فيه عن العلماء (عليهم السلام) برأيه، إلّا ما اطلقه العالم (عليه السلام) بقوله: «فاعرضوهما على كتاب اللَّه (عزّ و جلّ) فما وافق الكتاب فخذوه، و ما خالف الكتاب فردّوه» و قوله (عليه السلام): «دعوا ما وافق القوم فانّ الرشد في خلافهم» و قوله (عليه السلام): «خذوا بالمجمع عليه، فانّ المجمع عليه لا ريب فيه» و نحن لا نعرف من ذلك إلّا أقله، و لا نجد شيئاً أحوط و أوسع من ردّ علم ذلك كله إلى العالم (عليه السلام) و قبول ما وسع الأمر فيه لقوله (عليه السلام): «و أيّهما أخذتم من باب التسليم وسعكم» و أنت ترى أنّ ظاهر هذا الكلام لزوم رعاية المرجحات و التخيير مع فقدها»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص494.
[3] «و هل التخيير بدوي أم استمراري قضية الاستصحاب لو لم نقل بأنه قضية الإطلاقات أيضا كونه استمراريا»؛ خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ص446.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo