درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

99/08/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اختلاف در معنا و تفسیر و نسخه / متعارضین / تعادل و تراجیح - جلسه 40مرحله چهارم: اختلاف در تفسیر یک روایت

اگر در تفسیر یک روایت اختلاف شود، یعنی یک روایت به دو نحو تفسیر و معنا شود، قطعا این صورت، در متعارضین داخل نیست، چون تعدد تفسیر، موجب تعدد حدیث نمی شود، روایات را هم اگر نگاه کنید، اینگونه دارد: «اذا جائکم حدیثان مختلفان»، به تعدد تفسیر، روایت متعارضین نمی گویند.

اما اگر یک روایت اختلاف نسخه داشتند، مثلا مرحوم کلینی در کافی یک روایت را به یک نحوه بیان می کند و مرحوم شیخ در تهذیب به نحوه دیگری بیان می کنند یا یک روایت در یک کتاب، اختلاف نسخه داشت، مثلا مرحوم شیخ در تهذیب، یک روایت را به دو گونه نقل می کند، حال سوال این است که آیا این موارد در متعارضین داخل است یا خیر؟

محقق همدانی در کتاب صلات می فرمایند: «لا یکون من باب تعارض الخبرین»؛[1] زیرا علم به عدم صدور هر دو داریم و می دانیم از باب اشتباه حجت به غیر حجت است.

نسبت به این موضوع می گوئیم اگر اختلاف از قبیل اختلاف در نسخه کتاب واحد بود، مثلا اختلاف در تهذیب بود، اینجا فرمایش محقق همدانی، متین است.

اما اگر اختلاف در نسخه، در دو کتاب بود، چرا از قبیل متعارضین نباشد با اینکه علم به عدم صدور هر دو داریم؟ در این فرض باید گفت این دو نسخه، حکم خبرین متعدد را دارد، مانند این است که امام حکمی را در مجلسی بیان بفرمایند و دو نفر از مستمعین (اصحاب) خارج شوند، هر یک کلام امام را به نحوی نقل کند که مخالف دیگری است، اینجا از قبیل متعارضین است.[2]

پس می شود اختلاف در نسخه دو کتاب را در متعارضین داخل کرد. بله نسبت به یک کتاب، فرمایش محقق همدانی درست است.

با این حرف، مرحله چهارم تمام می شود.

مرحله پنجم: حکم در متعارضین

مهم از بحث در متعارضین، همین مرحله است. در ابتدای بحث گفتیم که صاحب کفایه می فرمایند روایات موجود، چند طائفه است:

منها: اخبار تخییر که در سه جلسه بیان شد.

منها: اخبار توقف

منها: اخبار احتیاط

منها: اخبار ترجیح

حال بعد از کنار رفتن اخبار توقف و احتیاط، دو دسته از اخبار می ماند، یکی اخبار تخییر بود که ما در جای خودش رد کردیم و یک دسته اخبار ترجیح است. حال صاحب کفایه می فرمایند باید قائل به تخییر باید شد و اینکه بگوئیم در متعارضین، باید به مرجحات رجوع کنیم، نا تمام است و اخبار دال بر ترجیح با تفاصیل آن، حمل بر استحباب می شود. یعنی ترجیح مستحب است و لذا می فرمایند مرحوم کلینی در کافی همین حرف را زده است، ایشان هم اخبار دال بر تخییر را مقدم بر ترجیح کرده اند.

اینکه مرحوم آخوند می فرمایند باید قائل به تخییر شد نه ترجیح، برای مدعای خود، سه وجه ذکر می کنند:

وجه اول: اخباری که دال بر اخذ به موافقت کتاب و طرح مخالف یا اخذ به مخالفت عامه و طرح موافق می باشند، در مقام ترجیح وارد نشده اند، بلکه در مقام تمییز حجت از لا حجت است.[3]

اشکال: این حرف نا تمام است و ما قبلا روایات را بررسی کردیم و گفتیم دو طائفه از روایات است:

طائفه اول: روایاتی که در مقام تمییز حجت از لا حجت است.

طائفه دوم: روایاتی که در مقام ترجیح است.

و ما این دو دسته را از هم تفکیک کرد، چگونه شما می گوئید به یک نحو است؟![4]

این وجه اولی که مرحوم آخوند ذکر کرده است و ما قبول نکردیم. وجه دوم در جلسه بعد ذکر خواهد شد.

[1] «فيظهر من المحقق الهمداني في كتاب صلاته: أنّ ذلك لا يكون من باب تعارض الخبرين، بل من باب اشتباه الحجة بغيرها، للعلم بعدم صدور كليهما عن الإمام (عليه السلام)»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص507.

[2] «و لكنّ التحقيق هو التفصيل في المقام و الالتزام بأن اختلاف رواية الكافي و التهذيب مثلًا داخل في تعارض الخبرين، فانّهما خبران و العلم بعدم صدور كليهما لا يضر بتعدد الخبر، كما في سائر موارد التعارض، فيكون المقام نظير ما إذا حكم الإمام (عليه السلام) بحكم في مجلسٍ و خرج عنه راويان ثمّ اختلفا فروى‌ أحدهما حكمه بنحو و الآخر بنحو آخر، و أمّا إن كان الاختلاف في نسخ كتاب واحد، فالأمر كما ذكره، فانّا لا ندري في هذه الصورة أنّ ما أخبرنا به الشيخ (قدس سره) مثلًا أيّهما. نعم، لو احرزت الوثاقة في كل من ناسخي الكتاب لا يبعد دخوله في المتعارضين كالقسم الأوّل‌»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص507.

[3] «و منه قد انقدح حال سائر أخباره مع أن في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب نظرا وجهه قوة احتمال أن يكون الخبر المخالف للكتاب في نفسه غير حجة بشهادة ما ورد في أنه زخرف و باطل و ليس بشي‌ء أو أنه لم نقله أو أمر بطرحه على الجدار و كذا الخبر الموافق للقوم ضرورة أن أصالة عدم صدوره تقية بملاحظة الخبر المخالف لهم مع الوثوق بصدوره لو لا القطع به غير جارية للوثوق حينئذ بصدوره كذلك و كذا الصدور أو الظهور في الخبر المخالف للكتاب يكون موهونا بحيث لا يعمه أدلة اعتبار السند و لا الظهور كما لا يخفى فتكون هذه الأخبار في مقام تميز الحجة عن اللاحجة لا ترجيح الحجة على الحجة فافهم»؛ خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، صص444 و 445.

[4] «ففيه: أنّ مجرد وجود الخبر المخالف للقوم لا يوجب حصول الاطمئنان المذكور، لأنّ الأحكام المتفق فيها الفريقان في نفسها كثيرة جداً، فيحتمل أن يكون مضمون الخبر الموافق لهم هو الحكم الواقعي، و الخبر المخالف لم يصدر أو صدر بغير داعي الجد»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص490.