درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

99/08/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعدی از مرجحات منصوصه / متعارضین / تعادل و تراجیح - جلسه 38

کلام در این بود که آیا عمر بن حنظله توثیقه شده است یا خیر و گفتیم دو روایت است که می خواهند از آن برداشت کنند عمر بن حنظله توثیق شده است که یک روایت را جلسه قبل ذکر کردیم.

روایت دوم: «حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ فَقَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنِّي أَظُنُّ أَنَّ لِي عِنْدَكَ مَنْزِلَةً قَالَ أَجَلْ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً قَالَ وَ مَا هِيَ قَالَ قُلْتُ تُعَلِّمُنِي الِاسْمَ الْأَعْظَمَ قَالَ وَ تُطِيقُهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَادْخُلِ الْبَيْتَ قَالَ فَدَخَلَ الْبَيْتَ فَوَضَعَ أَبُو جَعْفَرٍ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ فَأَظْلَمَ الْبَيْتُ فَأَرْعَدَتْ فَرَائِصُ عُمَرَ فَقَالَ مَا تَقُولُ أُعَلِّمُكَ فَقَالَ لَا قَالَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَرَجَعَ الْبَيْتُ كَمَا كَانَ».[1]

این روایت هم به مضمون روایت قبل است که عمر بن حنظله دروغ نمی گوید.

اشکال: این دو روایت خود دارای ضعف است:

اما روایت اول: یزید بن خلیفه توثیقه نشده است.

اما روایت دوم: راوی این روایت، خود عمر بن حنظله است.

بله اصحاب تلقی به قبول کرده اند و فقهاء فتوا داده اند که رفع حکم به طاغوت جایز نیست و این حکم دلیل ندارد مگر روایت عمر بن حنظله، یعنی یک فتوایی که بسیار مهم است، مدرک آن مقبوله عمر بن حنظله است.

بله در بین روایات، روایت راوندی است که بعضی از مرجحات را ذکر کرده است و بعضی از روایات دیگر.

حال سوال این است که آیا باید اکتفا به مرجحاتی کنیم که در این روایات هست، مثل موافقت کتاب یا مخالفت عامه یا می شود تعدی به هر مرجحی کرد که موجب اقربیت خبر به واقع شود از صفات راوی، اگر صفات راوی را از مرجحات بدانیم، چه صفات مذکور در روایات یا هر صفتی که موجب اقربیت شود، مانند شهرت، اگر بگوئیم شهرت از مرجحات است.

این بحث را مرحوم شیخ انصاری در رسائل[2] مطرح کرده اند که آیا می شود تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه کرد یا خیر؟

آنهایی که می گویند تعدی جایز است، به سه دلیل تمسک کرده اند:

دلیل اول: اینکه امام بعضی از مرجحات مانند اصدقیت یا اوثقیت را به عنوان مرجح قرار داده است، می یابیم که ملاک در ترجیح این است که یکی از دو روایت، اقرب به واقع باشد، حال که ملاک این شد، می توان گفت به هر مرجحی که این ملاک در آن باشد، ترجیح کرد چه جزء مرجحات ذکر شده باشد یا خیر.[3]

دلیل دوم: در برخی از روایات، امام علت اخذ به روایت مجمع علیها اینگونه فرموده است که این روایت مما لا ریب فیه است، شهرت مما لا ریب فیه است، از این معلوم می شود که ریب و عدم ریب، امری اضافی است، مشهور، مما لا ریب فیه است، شاذ نادر مما فیه ریب است. اینجا نمی خواهد بگوید مشهور مما لا ریب فیه است حقیقتا بلکه در مقابل شاذ نادر است.

در مشهور ریب نیست اما در شاذ نادر، ریب است، اگر چنین است، پس ملاک مما ریب فیه اضافی است و هرچه مما ریب فیه باشد، می شود به آن اخذ کرد.

مثلا موافقت کتاب، مما لا ریب فیه است و به آن اخذ می شود و به اعدلیت و اصدقیت و... که در روایات ذکر نشده است، می توان اخذ کرد، چون مما لا ریب فیه است.

حال باید گفت تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه جایز است و هرچه که مما لا ریب فیه باشد، می توان به آن اخذ کرد. بالاتر بگوئیم، یک روایت منقول به لفظ است و روایت دیگر منقول به معنا است، در اینجا می گویند روایت منقول به لفظ، مرجح است چون این روایت نسبت به روایتی که منقول به معنا است، لا ریب فیه است و این عموم تعلیل در همه جا جاری است.

پس یک ضابط می دهیم و آن اینکه هر چه مما لا ریب فیه بود، اخذ می شود، از مرجحات منصوصه باشد یا نباشد، اصولا می توان ادعا کرد که دیگر نیازی به مرجحات منصوصه هم نداریم، چون ضابط ما مما لا ریب فیه شد و هر چه مما لا ریب فیه است اخذ می شود.[4]

دلیل سوم بر جواز تعدی، جلسه بعد ذکر خواهد شد.

[1] صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات، ج1، ص210.

[2] «المقام الثالث: في عدم جواز الاقتصار على المرجّحات المنصوصة»؛ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج4، ص73.

[3] «منها: الترجيح بالأصدقيّة في المقبولة و بالأوثقيّة في المرفوعة؛ فإنّ اعتبار هاتين الصفتين ليس إلّا لترجيح الأقرب إلى مطابقة الواقع- في نظر الناظر في المتعارضين- من حيث إنّه أقرب، من غير مدخليّة خصوصيّة سبب، و ليستا كالأعدليّة و الأفقهيّة تحتملان اعتبار الأقربيّة الحاصلة من السبب الخاصّ. و حينئذ، فنقول: إذا كان أحد الراويين أضبط من الآخر أو أعرف بنقل الحديث بالمعنى أو شبه ذلك، فيكون أصدق و أوثق من الراوي الآخر، و نتعدّى من صفات الراوي المرجّحة إلى صفات الرواية الموجبة لأقربيّة صدورها؛ لأنّ أصدقيّة الراوي و أوثقيّته لم تعتبر في الراوي إلّا من حيث حصول صفة الصدق و الوثاقة في الرواية، فإذا كان أحد الخبرين منقولا باللفظ و الآخر منقولا بالمعنى كان الأوّل أقرب إلى الصدق و أولى بالوثوق»؛ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج4، ص76.

[4] «و منها: تعليله عليه السّلام الأخذ بالمشهور بقوله: «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه». توضيح ذلك: أنّ معنى كون الرواية مشهورة كونها معروفة عند الكلّ، كما يدلّ عليه فرض السائل كليهما مشهورين، و المراد بالشاذّ ما لا يعرفه إلّا القليل، و لا ريب أنّ المشهور بهذا المعنى ليس قطعيّا من جميع الجهات- قطعيّ المتن و الدلالة- حتّى يصير ممّا لا ريب فيه، و إلّا لم يمكن فرضهما مشهورين، و لا الرجوع إلى صفات الراوي قبل ملاحظة الشهرة، و لا الحكم بالرجوع مع شهرتهما إلى المرجّحات الأخر، فالمراد بنفي الريب نفيه بالإضافة إلى الشاذّ، و معناه: أنّ الريب المحتمل في الشاذّ غير محتمل فيه، فيصير حاصل التعليل ترجيح المشهور على الشاذّ بأنّ في الشاذّ احتمالا لا يوجد في المشهور، و مقتضى التعدّي عن مورد النصّ في العلّة وجوب الترجيح بكلّ ما يوجب كون أحد الخبرين أقلّ احتمالا لمخالفة الواقع‌»؛ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج4، ص77.