درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

کلام در این بود که ترتیب بین مرجحات لازم است یا لازم نیست که سه کلام را بررسی کردیم، نظریه مرحوم وحید بهبهانی، نظریه مرحوم آخوند و نظریه مرحوم نائینی.

مرحوم صاحب کفایه می فرمایند ترتیب بین مرجحات، معتبر نمی باشد، البته در ظاهر این فرمایش مخالف با روایت راوندی است، در روایت راوندی، ظهور در تقدیم مرجح به موافقت کتاب را داشت و اینگونه داشت که موافقت کتاب، مقدم بر مخالفت با عامه است.

به تعبیر دیگر، مرجح مضمونی، مقدم بر مرجح صدوری یا جهتی است، در رابطه با ترتیب بین مرجحات، مطلبی که هست، می گوئیم آیا مخالفت عامه مرجح جهتی است یا مضمونی؟! اگر بگوئیم مرجح جهتی است که اکثرا گفته اند و مقدم بر مرجح مضمونی است، مخالف است با ظاهر روایت راوندی که در آن روایت، موافقت کتاب را از مرجحات برشمرد و آن را مقدم بر مخالفت عامه قرار داد.

مرحوم آخوند می فرماید ترتیبی بین مرجحات نیست، همه مرجحات بر می گردد به مرجح صدوری، یعنی یک مرجح بیشتر نداریم، اگر گفتیم روایت صادر شده است و مرجح صدوری داشت، باید عمل کرد و الا لغو خواهد بود، نمی شود گفت صادر است اما عمل نمی کنیم.[1]

و اما مخالفت با عامه، باید بگوئیم مرجح مضمونی است نه جهتی، چون اگرچه در روایت عبیده اینگونه برداشت شد که مخالفت با عامه، مرجح جهتی است و از لکن سایر روایات برداشت می شود که مرجح مضمونی است. زیرا در آن روایات اینگونه داشت که رشد، در خلاف عامه است «فان الرشد فی خلافهم» که این روایات هم نص در متعارضین است، یعنی دو روایت تعارض کرده اند، آن روایتی که مخالف عامه است اخذ می شود. پس باید گفت مخالفت عامه مرجح مضمونی است.

بله، قاعده اقتضا می کند که تقدیم مرجح جهتی بر مضمونی شود و لکن در یک مورد که روایت راوندی باشد، در این روایت موافقت کتاب که مرجح مضمونی است، مقدم شده است بر سایر مرجحات.

تا به اینجا بحث از ترتیب بین مرجحات تمام شد و سه مبنا را ذکر کردیم و مطابقت این مبانی با روایت راوندی و عدم آن را هم توضیح دادیم.

آیا می شود از مرجحات منصوصه (مرجحاتی که در روایات ذکر شده است) به مرجحات غیر منصوصه (مرجحاتی که در روایات ذکر نشده است اما ملاک مرجح بودن را دارد) تعدی کرد یا خیر چه به تنقیح مناط و چه به قیاس اولویت؟

در این رابطه می گوئیم اولا باید دانست که مرجحات منصوصه یا در مرفوعه زراره ذکر شده و یا در مقبوله عمر بن حنظله، مرفوعه زراره از حیث سند مشکل دارد، چون مرسله است و از ابی جمهوری احسائی نقل می شود که حال این شخص مشخص نیست و همچنین کتاب ایشان یعنی عوالی اللئالی هم مجهول است.

همچنین سند مقبوله عمر بن حنظله مشکله دارد و در کتب رجال توثیقی برای عمر بن حنظله ذکر نشده است و وثاقت این شخص ثابت نشده است.

عده ای می خواستند از دو راه وثاقت عمر بن حنظله را اثبات کنند:

1. روایتی است که در وسائل، در باب وقت نماز ذکر شده است و سند آن آن این است: محمد بن یعقوب «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ- أَتَانَا عَنْكَ بِوَقْتٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- إِذاً لَا يَكْذِبَ عَلَيْنَا وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ صَدَق».[2]

از این روایت می خواهند عمر بن حنظله را توثیق کنند چون حضرت فرموده اند، او دروغ نمی گوید.

روایت دوم و بررسی آن در جلسه بعد ذکر خواهد شد.