درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

99/08/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ترتیب بین مرجحات / متعارضین / تعادل و تراجیح - جلسه 36

کلام در مرحله دوم است که ترتیب بین مرجحات بود که آیا ترتیب بین مرجحات لازم است یعنی اول مرجح صدوری و بعد جهتی و بعد مضمونی یا ترتیب لازم نیست؟

در این مطلب سه نظریه وجود دارد:

نظریه اول: مرحوم وحید بهبهانی در فوائد الحائریه[1] می فرمایند مرجح صدوری (مخالف با عامه) بر مرجحات دیگر مقدم است، زیرا اگر یکی از متعارضین مخالف عامه باشد، قطع پیدا می کنیم که آنچه موافق با عامه است، صادر نشده است و یا اگر صادر شده است، تقیه است.

نظریه دوم: مرحوم صاحب کفایه[2] می فرمایند: اطلاقات اخبار ترجیح، ناظر به بیان ترتیب بین مرجحات نیست، بلکه وارد شده است برای اصل ترتیب، چه مرجح است و چه مرجح نیست، یعنی مرجحات ذکر شده و به ترتیب کاری ندارد، پس وجهی برای رعایت ترتیب نمی باشد.

نظریه سوم: مرحوم نائینی در فوائد الاصول[3] می فرمایند مرجح صدوری مقدم بر مرجح جهتی و مضمونی است و مرجح جهتی بر مرجح مضمونی مقدم است. پس اول صدوری است و بعد جهتی است و بعد مضمونی است.

برای مرجح صدوری (مخالفت عامه) برای مرجح جهتی (شهرت) برای مرجح مضمونی (موافقت با کتاب)، لذا ایشان می فرمایند مرجح صدوری که مخالفت عامه است بر موافقت کتاب که مرجح مضمونی است مقدم است.

ایشان اینگونه بیان می کنند: آنچه که معتبر است مرجح جهت صدور است، از این جهت که صدور متعارضین ثابت شده باشد، به عبارت دیگر فرع اعتبار صدور، وجود متعارضین است، یعنی اول باید صدور ثابت شود و بعد بگوئیم دعوا بین آنها است، اگر احراز صدور نشود، نوبت به جهت نمی رسد.

کما اینکه اعتبار مرجح مضمونی، فرع اعتبار اصل صدور و جهت صدور است، اگر این دو تمام نباشد، نوبت به مرجح مضمونی نمی رسد و اول باید احراز کنیم روایت اولا صادر شود و ثانیا این روایت برای بیان حکم واقعی صادر شده است و بعد نوبت به مرجح مضمونی می رسد.

پس مقتضای ترتیب طبیعی بین مرجحات این است:

1. مرجح صدوری

2. مرجح جهتی

3. مرجح مضمونی

اما می گوئیم در این اقوال اشکال وجود دارد.

اشکال نظریه اول (وحید بهبهانی): مجرد اینکه یکی از دو روایت مخالف عامه باشد، موجب قطع به این نمی شود که موافق آنها صادر نشده است یا در مقام تقیه صادر شده است، بلکه خیلی از روایات ما موافق عامه است و اینگونه نیست هرچه موافق عامه باشد تقیه باشد. پس روایات متفق علیه و احکام متفق علیه بین فریقین زیاد است.

قبلا گفتیم اینگونه نیست هر چه موافق عامه باشد تقیه باشد، بلکه خیلی از احکام را هر دو فرقه به آن عمل کرده اند و لذا باید گفت خبر موافق عامه از معصومین صادر شده است و برای بیان حکم واقعی است و تقیه نبوده است و عامه هم همین حکم را داده است.[4]

اشکال نظریه دوم (مرحوم نائینی): این فرمایش مجرد استحسان است و با این استحسان نمی توان رفع ید از ظهور روایت قطب راوندی کنیم که در آن تصریح شده بود موافقت کتاب بر مخالفت عامه مقدم است.

مرحوم نائینی می گفت مخالفت عامه بر موافقت کتاب مقدم است چون مرجح صدوری مقدم بر مرجح مضمونی است اما روایت راوندی می گوید موافقت کتاب مقدم است و این نص است که موافقت کتاب مقدم بر همه مرجحات حتی مخالفت عامه است.[5]

پس دو نظریه تا به حال کنار می رود و ما می مانیم و نظریه مرحوم آخون که هیچ دلیلی بر ترتیب بین مرجحات نداریم و این فرمایش باید بیان و بعد تحلیل شود و اشکال آن بیان شود.

[1] «و كذا الكلام في مخالفة العامّة، سيّما مع التعليلات الواردة بأنّ الرّشد في خلافهم، و أنّهم ما هم من الحقيقة في شي‌ء إلى غير ذلك»؛ وحید بهبهانی، محمد باقر، الفوائد الحائریه، ص220.

[2] «و أما لو قيل بالاقتصار على المزايا المنصوصة فله وجه لما يتراءى من ذكرها مرتبا في المقبولة و المرفوعة مع إمكان أن يقال إن الظاهر كونهما كسائر أخبار الترجيح بصدد بيان أن هذا مرجح و ذاك مرجح و لذا اقتصر في غير واحد منها على ذكر مرجح واحد و إلا لزم تقييد جميعها على كثرتها بما في المقبولة و هو بعيد جدا و عليه فمتى وجد في أحدهما مرجح و في الآخر آخر منها كان المرجح هو إطلاقات التخيير و لا كذلك على الأول بل لا بد من ملاحظة الترتيب إلا إذا كانا في عرض واحد. و انقدح بذلك أن حال المرجح الجهتي حال سائر المرجحات في أنه لا بد في صورة مزاحمته مع بعضها من ملاحظة أن أيهما فعلا موجب للظن بصدق ذيه بمضمونه أو الأقربية كذلك إلى الواقع فيوجب ترجيحه و طرح الآخر أو أنه لا مزية لأحدهما على الآخر كما إذا كان الخبر الموافق للتقية بما له من المزية مساويا للخبر المخالف لها بحسب المناطين فلا بد حينئذ من التخيير بين الخبرين فلا وجه لتقديمه على غيره كما عن الوحيد البهبهاني قدس سره و بالغ فيه‌ بعض أعاظم المعاصرين أعلى الله درجته و لا لتقديم غيره عليه (كما يظهر من شيخنا العلامة أعلى الله مقامه قاله»؛ خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، صص454 و 455.

[3] «و لا يخفى: أنّ التعبّد بجهة الصدور فرع التعبّد بالصدور و الظهور كما أنّ التعبّد بكون المضمون تمام المراد فرع التعبّد بجهة الصدور، بداهة أنّه لا بدّ من فرض صدور الخبر لبيان حكم اللّه الواقعي حتّى يتعبّد بكون مضمونه تمام المراد، لا جزئه‌»؛ نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج4، ص780.

[4] «ففيه: أنّ مجرد كون إحدى الروايتين مخالفة للعامة لا يوجب القطع بأنّ الخبر الموافق لهم لم يصدر أو صدر عن تقية، لأنّ الأحكام المتفق عليها بين الفريقين كثيرة في نفسها، فيحتمل كون الخبر الموافق لهم صادراً عن المعصوم لبيان الحكم الواقعي، و كون الخبر المخالف لهم غير صادر أو صدر عن غير جد»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص503 و 504.

[5] «و أمّا ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) ففيه: أنّه مجرد استحسان لا يصلح لرفع اليد عن ظهور الرواية في تقديم الترجيح بموافقة الكتاب على الترجيح بمخالفة العامة»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص504.