درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

99/08/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مرجح پنحم: صفات راوی / متعارضین / تعادل و تراجیح - جلسه 35

کلام در مرجحات روایی بود که به ذکر صفات راوی رسیدیم، مانند اعدلیت و افقهیت و...

گفتیم دلیلی نداریم که اینها از مرجحات باشد، بله این صفات می تواند ملاک حجیت و عدم حجیت باشد.

ان قلت: بعضی فرموده اند عدم ذکر صفات راوی، از مرجحات است، چون روشن است برای روایت مرجحات، مزیت دارد. مرحوم شیخ در رسائل[1] می گوید روشن است که ذکر صفات از مرجحات یک روایت است و چطور می شود این مرجح نباشد؟! همین که ذکر نکرده اند، مسلم است که از مرجحات است.

قلت: این مطلب از مرحوم شیخ بعید است، چون موافقت کتاب و مخالفت عامه هم واضح است و از مرجحات است و چرا آنها را ذکر کرده اند؟ عدم ذکر دلیل بر بودن امر مسلم نمی شود.

مضافا بر اینکه اگر یک شیء ای مثل صفات راوی واضح باشد، معنای آن این نیست که ذکر نشود و در کنار سایر مرجحات نیاید که شما می خواهید بگوئید عدم ذکر، دلیل بر مرجح بودن است.

در نتیجه باید گفته صفات راوی از مرجحات نیست.

ان قلت: اخباریان می گویند اینکه صفات راوی از مرجحات ذکر نشده است از این جهت است که روایات موجود در کتب حدیث همه مقطوع السند است و نیازی به ذکر صفات راوی نیست.[2]

قلت: اولا: اصل این حرف نا تمام است.

ثانیا: همه روایات کافی مثلا صفات راوی در آنها مساوی نیست و در صفات راوی هم اختلاف دارند و احتمال تساوی را نمی دهیم تا اینکه قطع به آن داشته باشیم.

تا اینجا در متعارضین به این نتیجه رسیدیم که اگر دو خبر ظنی الصدور با هم تعارض کردند، چگونه باید علاج تعارض کرد، برخی گفته اند توقف، احتیاط، تخییر، ترجیح یعنی رجوع به مرجحات و ما روایات هر طائفه را ذکر کردیم و رسیدیم به روایات ترجیح که در روایات ترجیح چند مرحله را بحث کردیم که مرحله اول در ذکر مرجحات بود که پنج مرجح با دلایل آنها ذکر شد، موافقت کتاب، مخالفت عامه، شهرت، احدثیت و صفات راوی که بعضی را قبول کردیم و برخی را قبول نکردیم.

در نهایت موافقت کتاب و مخالفت عامه از مرجحات منصوصه هستند و ترتیب آن موافقت کتاب و بعد مخالفت عامه است و اگر مرجحی نبود، حکم به تخییر می کنیم.

اما مرحله دوم: آیا ترتیب بین مرجحات

در این مرحله بحث از این است که آیا بین مرجحات ترتیب است یا خیر؟

در این مرحله می گوئیم بعد از اینکه قائل به ترجیح شدیم، اختلاف شده است که آیا ترتیب در مرجحات لازم است یا خیر؟

مرحوم شیخ[3] مرجحات را از حیث ترتیب به سه قسم ترتیب کرده اند:

قسم اول: مرجح صدوری، مانند اینکه یکی از متعارضین مشهور باشد و دیگر خیر که باعث ترجیح در ناحیه صدور روایت است.

قسم دوم: مرجح جهتی، یعنی جهت صدور را تقویت می کند مانند اینکه یکی از دو روایت مخالف با عامه باشد که جهت صدور را تقویت می کند، می گوید این روایت تقیة صادر نشده است، به خلاف خبر موافق با عامه.

قسم سوم: مرجح مضمونی، یعنی مطابقت مضمون یک خبر با واقع، مثل موافقت کتاب.

فعلا کلام در مرحله دوم است که ترتیب بین مرجحات باشد که این سه قسم، بحثهایی دارد و در جلسات بعد بیان خواهد شد.

[1] «و لعلّه ترك الترجيح بالأعدليّة و الأوثقيّة؛ لأنّ الترجيح بذلك مركوز في أذهان الناس، غير محتاج إلى التوقيف‌»؛ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، چ4، ص74.

[2] «و حكي عن بعض الأخباريّين: أنّ وجه إهمال هذا المرجّح كون أخبار كتابه كلّها صحيحة»؛ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، چ4، ص74.

[3] «أمّا الداخلي، فهو على أقسام؛ لأنّه: إمّا أن يكون راجعا إلى الصدور، فيفيد المرجّح كون الخبر أقرب إلى الصدور و أبعد عن الكذب، سواء كان راجعا إلى سنده كصفات الراوي، أو إلى متنه كالأفصحيّة. و هذا لا يكون إلّا في أخبار الآحاد. و إمّا أن يكون راجعا إلى وجه الصدور، ككون أحدهما مخالفا للعامّة أو لعمل سلطان الجور أو قاضي الجور، بناء على احتمال كون مثل هذا الخبر صادرا لأجل التقيّة. و إمّا أن يكون راجعا إلى مضمونه، كالمنقول باللفظ بالنسبة إلى المنقول بالمعنى؛ إذ يحتمل الاشتباه في التعبير، فيكون مضمون المنقول باللفظ أقرب إلى الواقع، و كمخالفة العامّة بناء على أنّ الوجه في الترجيح بها ما في أكثر الروايات: من «أنّ خلافهم أقرب إلى الحقّ»، و كالترجيح بشهرة الرواية و نحوها»؛ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج4، ص80.