درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

این مرجح هم دو قسم است:

قسم اول: روایاتی که ملاک حجیت و عدم حجیت را، مخالفت با عامه قرار داده است، به اصطلاح، مرجع است نه مرجح.

قسم دوم: روایاتی که مخالفت با عامه از مرجحات در تعارض خبرین قرار داده است.

اما روایات قسم اول: این قسم، چهار روایت دارد:

منها: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْبَرْقِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْبَرْقِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى الْمُجَاوِرِ كُلِّهِمْ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع يَحْدُثُ الْأَمْرُ لَا أَجِدُ بُدّاً مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَ لَيْسَ فِي الْبَلَدِ الَّذِي أَنَا فِيهِ أَحَدٌ أَسْتَفْتِيهِ مِنْ مَوَالِيكَ قَالَ فَقَالَ ائْتِ فَقِيهَ الْبَلَدِ فَاسْتَفْتِهِ مِنْ أَمْرِكَ فَإِذَا أَفْتَاكَ بِشَيْ‌ءٍ فَخُذْ بِخِلَافِهِ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيه‌».[1]

راوی می گوید مسئله ای پیش می آید که من حکم آن را نمی دانم و در در شهر کسی از موالی شما نیست که از او سوال کنم، چه باید کنم؟ حضرت می فرمایند از فقیه اهل سنت بلد سوال کن و هر چه حکم کرد، به خلاف آن عمل کند و حق در اخذ به خلاف حکم او است.

کیفیت استدلال اینگونه است که روایت از شیعه صادر شده است و ملاک در حجیت این است که مخالف با عامه باشد و اگر مخالف با عامه بود، اخذ کن و اگر موافق با عامه بود، طرح کن.

در این روایت، سخنی از تعارض و مرجحات نیست و حکم مسئله را می خواهد بداند که امام می فرمایند مخالفت با عامه، مرجع است.

البته این روایت از نظر سند، ضعف دارد بخاطر وجود محمد بن علی سیاری که حجت نیست و کذاب است. و این روایت از نظر دلالت، بی اشکال نیست، چون این روایت در مورد اضطرار واقع شده است، فقیهی در شهر پیدا نکرده است، امام می فرمایند حکم آن این است که این کار را انجام بدهید و معنای آن این نیست که هر خبری که وارد شود، باید بر عامه عرضه داده شود، حتی خبر صحیح، پس چنین موقعیتی بوده است که مورد روایت، شهری بوده است و به اضطرار گیر کرده و مجبور بوده حکم را پیدا کند و امام اینگونه او را راهنمایی می کند، در حالی که ما در بین روایات خودمان (امامیه) روایات فراوانی داریم که عامه هم مثل امامیه گفته اند و به مجرد موافقت عامه، نباید روایات خود را طرح کنیم، پس این گونه نیست هر جا خبر ما موافق با عامه بود باید طرح شود.[2]

منها: مرفوعه اسحاق ارجانی: «وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْأَرَّجَانِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَدْرِي لِمَ أُمِرْتُمْ بِالْأَخْذِ بِخِلَافِ مَا تَقُولُ الْعَامَّةُ- فَقُلْتُ لَا أَدْرِي فَقَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع لَمْ يَكُنْ يَدِينُ اللَّهَ بِدِينٍ إِلَّا خَالَفَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ إِلَى غَيْرِهِ إِرَادَةً لِإِبْطَالِ أَمْرِهِ وَ كَانُوا يَسْأَلُونَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع- عَنِ الشَّيْ‌ءِ الَّذِي لَا يَعْلَمُونَهُ فَإِذَا أَفْتَاهُمْ جَعَلُوا لَهُ ضِدّاً مِنْ عِنْدِهِمْ لِيَلْبِسُوا عَلَى النَّاس‌».[3]

امیرالمومنین هر حکمی می کردند، امت آن زمان مخالفت می کردند و خداوند می خواست این امر را روشن سازد و فرمودند هر چه مخالف عامه است را اخذ کنید و آنها می خواستند از باب لجاجت خلاف امیرالمومنین عمل کنند تا جایی که از حضرت از حکمی که خودشان بلد نبودند، سوال می کردند و وقتی حضرت حکم می کردند، برعکس عمل می کردند تا حق را به باطل مشتبه سازند.

کیفیت استدلال به این روایت، مثل روایت قبل است و جواب از آن، همان جواب قبل است.

البته این روایت مرفوعه است و ضعف سندی دارد.

منها: روایت حسین بن خالد: ـوَ فِي كِتَابِ صِفَاتِ الشِّيعَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ‌ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: شِيعَتُنَا الْمُسَلِّمُونَ لِأَمْرِنَا الْآخِذُونَ بِقَوْلِنَا الْمُخَالِفُونَ لِأَعْدَائِنَا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَّا‌».[4]

شیعیان ما این صفات را دارند: تسلیم ما هستند، قول ما را می گیرند و مخالف دشمنان ما هستند و هر کس اینگونه نباشد، از ما نیست.

کیفیت استدلال به حدیث مانند روایات قبل است.

این روایت هم بخاطر وجود حسین بن خالد، ضعف سندی دارد.

منها: روایت ابی بصیر: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَنْتُمْ وَ اللَّهِ عَلَى شَيْ‌ءٍ مِمَّا هُمْ فِيهِ وَ لَا هُمْ عَلَى شَيْ‌ءٍ مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ فَخَالِفُوهُمْ فَمَا هُمْ مِنَ الْحَنِيفِيَّةِ عَلَى شَيْ‌ءٍ‌».[5]

هر چه شما بر آن هستید، شما بر حق هستید و اگر مخالف داشتید، با آنها مخالفت کنید و آنها بر دین حنیف نیستند از هیچ جهتی.

این روایت هم بخاطر وجود علی بن ابی حمزه بطائنی، ضعف سندی دارد.

مضمون این روایات این است که شیعه باید این خصوصیات را داشته باشد که مخالف با عامه را بگیرد و موافق را ترک کند.

نکته: اینکه می گوئیم مخالف با عامه را ترک کند، به این معنا نیست که هر روایت مخالف را باید طرح کند، بلکه خیلی از روایات داریم که موافق عامه است و معنایش طرح آن نیست.

پس تا به حال روایات قسم اول را بیان کردیم که مخالفت با عامه مرجع است و روایات قسم دوم خواهد آمد.