درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

کلام در قسم دوم بود، یعنی روایاتی که موافقت کتاب را از مرجحات قرار داده است نه مرجع، گفتیم این طائفه را، روایاتی تشکیل می دهند که روایت اول را جلسه قبل بیان کردیم.

روایت دوم، مقبوله عمر بن حنظله است که اینگونه دارد: «قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّة».[1]

این روایت هم کتاب را از مرجحات ذکر می کند.

نکته: نسبت به سند مقبوله، به طور مفصل در مرجحات بحث خواهیم کرد.

اشکال: این روایت، دو چیز را با هم مرجح قرار داده است:

1. موافقت کتاب

2. مخالفت عامه

در حالی که بحث ما در یک مرجح بود که آیا موافقت کتاب به تنهایی مرجح است یا خیر، در حالی که این روایت، این مطلب را نمی رساند و دو چیز را با هم و قرین هم قرار داده است، به این معنا که اگر روایتی این دو شرط را با هم داشت، ترجیح دارد که به آن روایت اخذ شود.

جواب: ذیل روایت این اشکال را برطرف ساخته، در ذیل روایت می گوید اگر مخالف با عامه بود، به آن روایت اخذ کن چون رشد در آن است، جهت اخذ روایت مخالف با عامه، این است که رشد در آن می باشد. بر این اساس می توان گفت موافقت با کتاب به تنهایی، مرجح می باشد. زیرا اگر موافقت کتاب به تنهایی نتواند مرجح باشد، ضمیمه آن با موافقت عامه، بی اثر و لغو می باشد، پس در موافقت کتاب هم به تنهایی رشد می باشد.

با این حرف، روایت دوم هم تمام می شود که موافقت کتاب را از مرجحات قرار داده است.

روایت سوم: روایت احمد بن حسن میثمی: «...فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَهُ فَاطْرَحُوهُ أَوْ رُدُّوهُ إِلَيْنَا».[2]

به کتاب خدا عرضه بدارید و اگر موافقت کرد، به آن اخذ کنید.

البته این روایت از نظر سند مشکل دارد.

روایت چهارم: روایت راوندی

در سند این روایت مرحوم صدوق از امام نقل می کنند، یعنی روایت از شیخ صدوق تا امام تمام است اما از راوندی تا شیخ صدوق، صاحب وسائل سند را اینگونه نقل می کند با اینکه بین صاحب وسائل و راوندی، 500 سال فاصله است و صاحب وسائل از کتاب مسائل الرجال نقل می کند که دو مطلب وجود دارد: 1. از کجا صاحب وسائل این کتاب را آورده است؟ 2. از کجا صاحب وسائل فهمیده این کتاب از راوندی است؟

شاگردان راوندی، ابن شهر آشوب و... است و اینها نقل نکرده اند که راوندی این کتاب را نوشته باشد.

از طرف دیگر سند راوندی به شیخ صدوق چه می باشد؟ که مشخص موثق باشد. بر فرض هم که موثق باشد طریق صاحب وسائل به راوندی مشکل دارد.

البته در سند راوندی به شیخ صدوق اشکالی که است، از ناحیه ابوالبرکات علی بن حسین است که صاحب وسائل او را توثیق کرده است و می گوید: «قال الشيخ الحر في تذكرة المتبحرين (543): «الشيخ أبو البركات علي بن الحسين الجوزي الحلي: عالم، صالح، محدث، يروي عن أبي جعفر ابن بابويه»».[3]

صاحب وسائل طریق خود را به کتاب راوندی از طریق مرحوم علامه نقل می کند، پس این روایت سعید بن هبة الله راوندی، این اشکال سندی دارد.

متن روایت: «سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي رِسَالَتِهِ الَّتِي أَلَّفَهَا فِي أَحْوَالِ أَحَادِيثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ ابْنَيْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي الْبَرَكَاتِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ- فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ- فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ».[4]

اگر دو حدیث متعارض واقع شد، عرضه بر کتاب خداوند کنید که اگر موافق کتاب بود، بگیرید و اگر مخالف بود، رد کنید و اگر در کتاب خداوند نبود، بر اخبار عامه عرضه کنید که اگر موافق عامه بود، رها کنید و اگر مخالف با آنها بود، بگیرید.

این چهار روایت از طائفه دوم که موافقت با کتاب را از مرجحات قرار داده است و ما بیان کردیم.

تا به حال دو قسم را بیان کردیم که قسم اول روایاتی بود که موافقت با کتاب را مرجع قرار داده است و بحث آن گذشت و مربوط به بحث ما نبود، قسم دوم که مربوط به بحث ما است، روایاتی است که موافقت با کتاب را مرجح قرار داده است که فی الجمله بعضی را قبول کردیم و البته برخی از روایات سندشان ضعیف بود.

این از مرجح اول که صاحب کفایه ذکر کرده است.

مرجح دوم که مخالفت عامه باشد، در جلسه بعد ذکر خواهد شد.