درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

گفتیم روایات موافقت و مخالفت کتاب بر دو قسم است: قسم اول روایاتی است که کتاب را مرجع قرار داده است و می گوید موافق کتاب حجت و مخالف کتاب حجت نیست، می گوئیم مراد از مخالفت، مخالفتی است که نتوان آن را جمع عرفی کرد و الا اگر بشود جمع کرد، مانند عام و خاص و مطلق و مقید، به این گونه روایات، مخالفت نمی گویند، چون:

اولا: قطع داریم و اجماع قائم است از عامه و خاصه که در آیات و روایات عموماتی است که مخصص دارند، مثلا در آیه می گوید من غیر از کلب و خنزیر حرامی نیافتم در حالی که محرمات دیگری هم داریم که قطعا در کتاب و روایات آمده است.

ثانیا: موارد مطلق و مقید یا عام و خاص یا مواردی که حمل عرفی که می توان کرد، از موارد مخالف و متناقضین نیست و از قبیل قرینه است.

ثالثا: بر فرض که این روایات اطلاق داشته باشد و هر گونه مخالفتی را شامل شود، باید رفع ید کرد چون موافقت کتاب و مخالفت کتاب از مرجحات قرار گرفته است، در حالی که در متعارضین اینگونه است که اگر تعارض نباشد، هر دو خبر حجت است.

پس معنای مخالفت با کتاب این نیست که روایت از حجیت ساقط شود، بله مخالفت به نحو تباین یا عموم من وجه را شامل نمی شود.

با این بحث قسم اول مخالفت با کتاب تمام می شود که روایاتی بود که کتاب را مرجع قرار داده بود.

قسم دوم از روایات: روایاتی است که موافقت با کتاب را از مرجحات شمرده است و در مقام بیان مرجحات است نه بیان حجت و عدم و این قسم هم دارای روایاتی می باشد:

منها: روایت حسن بن جهم: «وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَجِيئُنَا الْأَحَادِيثُ عَنْكُمْ مُخْتَلِفَةً فَقَالَ مَا جَاءَكَ عَنَّا فَقِسْ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَادِيثِنَا فَإِنْ كَانَ يُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يُشْبِهُهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا قُلْتُ يَجِيئُنَا الرَّجُلَانِ وَ كِلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِيثَيْنِ‌ مُخْتَلِفَيْنِ وَ لَا نَعْلَمُ أَيُّهُمَا الْحَقُّ قَالَ فَإِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ».[1]

از این روایت می خواهند استفاده کنند موافقت با کتاب از مرجحات است.

اما این برداشت اشتباه است چون:

اولا: روایت مرسله است و مشکله سندی دارد.

ثانیا: دلالت این روایت هم قابل خدشه است، چون در خبرین متعارضین وارد نشده است و روایت اینگونه دارد که اخبار مختلفه وارد شده است، یعنی روایات متفاوت، خصوصا اینکه حضرت در جواب می فرمایند هر چه که از طرف ما وارد می شود و این ربطی به متعارضین ندارد و ناظر به آن نیست که هر روایتی که وارد می شود باید عرضه بر کتاب شود.

ان قلت: ذیل روایت در خبرین متعارضین است «یجئینا الرجلان و کلاهما ثقة».

قلت: این ذیل مربوط به اخبار تخییر است نه اخبار ترجیح، به قرینه «انت موسع علیک» و معنای این جمله تخییر است.

روایت دوم در جلسه بعد ذکر خواهد شد.