درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

کلام در روایات توقف بود که دو روایت را بیان کردیم و بحث در روایت دوم بود که آیا این روایت دلالت بر توقف دارد یا خیر، می گوئیم این روایت هم دلالت بر توقف ندارد. چون:

اولا: این روایت سندا ضعف دارد و مخدوش می شود و حال کتاب صاحب مسائل الرجال مشخص نیست، خصوصا که این مولف نمی تواند از محمد بن عیسی بدون واسطه نقل کند، پس این روایت مرسله هم می باشد.

ثانیا: این روایت می گوید اگر بدانی خبری قطعی است، آن خبر حجت است، پس پایه خبر واحد که ظنی است را می زند، یعنی شرط حجیت خبر را علم به حجیت می داند و نمی شود به این روایت اخذ کرد.

لذا روایت دوم که استدلال برای توقف کرده اند هم کنار می رود.

روایت سوم که برای توقف استدلال شده است، مقبوله عمر بن حنظله است که در آن بعد از ذکر مرجحات می گوید: «فَأَرْجِئْهُ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ».[1]

می خواهند با این روایت توقف را ثابت کنند اما این روایات دچار چند اشکال است:

اولا: این روایت اشکال سندی دارد که بحث آن خواهد آمد.

ثانیا: بر فرض که مشکله سندی نداشته باشد، این روایت در مورد رفع تخاصم است، چون در مورد تخاصم، توقف معنا ندارد و رفع تخاصم با توقف صورت نمی گیرد.

ثالثا: مورد مقبوله در جایی است که بتوان به امام مراجعه کرد.[2]

اما اخبار احتیاط، می گویند دلیلی بر لزوم احتیاط ندارند الا مرفوعه زراره که در کتاب عوالی اللئالی از علامه مرفوعا به زراره نقل شده است که در آن اینگونه آمده است: «فَقَالَ إِذَنْ فَخُذْ بِمَا فِيهِ الْحَائِطَةُ لِدِينِكَ وَ اتْرُكْ مَا خَالَفَ الِاحْتِيَاط».[3]

این روایت به درد استدلال نمی خورد، چون:

اولا: مرفوعه است و نمی توان به آن استدلال کرد.

ثانیا: در کتاب علامه هم این روایت پیدا نشده است.

ثالثا: کتاب عوالی اللئالی، نا تمام است.

رابعا: خود ابی جمهور احسائی نویسنده کتاب هم مورد بحث است.[4]

تا اینجا طائفه دوم روایات که اخبار توقف و احتیاط باشند را بررسی کردیم و هر کدام دارای مناقشاتی است و نمی توان به آن استدلال کرد.

پس تا به حال اخبار تخییر و توقف و احتیاط کنار گذاشته می شود.

طائفه سوم: روایاتی است که دلالت بر ترجیح دارد، در بیان اخبار ترجیح چند جهت بررسی می شود:

جهت اول: ذکر مرجحات

جهت دوم: ترتیب مرجحات

جهت سوم: مرجحات منصوصه و ترتیب آن

جهت چهارم: آیا تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه جایز است یا یخر؟

جهت پنجم: توضیح فرمایش مرحوم آخوند که آیا روایات تخییر را اخذ کنیم یا روایات ترجیح.

جهت ششم: بیان قول حق در مسئله.

جهت هفتم: بیان چند تنبیه در این مسئله.

اما کلام در جهت اول، در ذکر مرجحات است، اولین مرجح موافقت و مخالفت کتاب است که موافقت با کتاب، مرجح روایت و مخالفت با کتاب، مضر به روایت می باشد.

ابتدائا می گوئیم روایاتی که این مرجح اول را گفته است، دو قسم است:

قسم اول: روایاتی که موافقت کتاب را مرجع قرار داده است نه مرجح، مثلا «...فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ».[5] یعنی می گوید روایات موافق با کتاب حجت است و روایات مخالف با کتاب حجت نیست، یعنی بحث در حجیت و عدم حجیت است که هر چه موافق کتاب باشد حجت است و الا اگر مخالف باشد حجت نیست.

به اصطلاح می گویند این روایات، موافقت و مخالفت را مرجع قرار داده است.

قسم دوم: روایاتی که در متعارضین وارد شده است و موافقت کتاب را مرجح قرار داده است و بحث از حجیت و عدم حجیت نمی باشد.

این بحث را در جلسه آینده مفصلا بحث خواهیم کرد.