درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

بحث در روایاتی بود که در متعارضین تخییر را می گوید که سه روایت گذشت.

منها: روایت حمیری: «أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ فِي جَوَابِ مُكَاتَبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ ع إِلَى أَنْ قَالَ ع فِي الْجَوَابِ عَنْ ذَلِكَ حَدِيثَانِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى أُخْرَى فَعَلَيْهِ التَّكْبِيرُ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَ كَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْقِيَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِيرٌ وَ كَذَلِكَ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى وَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً».[1]

از این روایت می خواهند استفاده کنند که در تعارض حکم به تخییر می شود.

بر این روایت اشکال شده که دلالت بر تخییر ندارد، چون:

اولا: امام در مقام بیان حکم واقعی هستند نه تخییر در مقام حجیت که ما دنبال آن هستیم به قرینه سوال سائل.

ثانیا: این روایت در مقام تعارض نیست، در حالی که می شود جمع عرفی کرد، چون عامی است که اگر از حالتی به حالتی منتقل شدی، تکبیر بگو و مخصص است که اگر بعد از تشهد بود، احتیاج به تکبیر ندارد، حمل العام علی الخاص می شود و از باب تعارض نیست.[2]

ثالثا: هر دو روایت قطعی است، چون امام می فرمایند دو روایت وارد شده است، در حالی که بحث ما از دو روایت ظنی است و در قطعی بحثی نداریم.

در نتیجه این روایت هم بدرد استدلال برای تخییر نمی خورد.

منها: روایت حارث بن مغیره: «وَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَمِعْتَ مِنْ أَصْحَابِكَ الْحَدِيثَ وَ كُلُّهُمْ ثِقَةٌ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ حَتَّى تَرَى الْقَائِمَ ع فَتَرُدَّ إِلَيْه‌».[3]

از این روایت می خواستند استفاده تخییر کنند.

اما این روایت هم دلالت بر تخییر ندارد، چون سندا و دلالة دچار مشکل است.

اما اشکال سند این است که مرسله است و از احتجاج نقل شده است.

اما اشکال دلالی این است که در روایت فرض تعارض نشده است، بله از جمله فموسع علیک می خواهید استفاده تعارض کنید، زیرا نسبت به خبر واحد، معنا ندارد فموسع علیک، پس باید دو روایت باشد و متعارضین باشند که یکی را اخذ کنیم و دیگری را اخذ نکنیم، خبر واحد معنا ندارد که یکی را اخذ و دیگری را اخذ نکنیم، خبر واحد باید اخذ شود، لذا گفته اند این روایت ربطی به تخییر ندارد.[4]

از این اشکال جواب داده شده که در خبر واحد هم فموسع علیک معنا دارد، یعنی شما می توانی به همین یک خبر عمل کنی یا نکنی و لازم نیست توقف کنی.

نتیجه اینکه این روایت مجمل است و کنار گذاشته می شود و نمی توانیم استفاده تخییر کنیم.

پس تا به حال سه روایت کنار گذاشته می شود و روایت دوم فی الجمله دلالت دارد و روایت اول هم ضعف سندی دارد.

در اینجا روایت ششم ماند که جلسه بعد ذکر خواهد شد.