درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

کلام در روایت سماعه بود که از روایاتی ذکر شده که در متعارضین، تخییر در مقام حجیت را می رساند.

اشکالی شد که این روایت تخییر عملی را می گوید نه تخییر در مقام حجیت، چون در روایت دارد «یرجئه حتی یلقی»، یعنی من حیث الحکم، توقف کن و حکم به حجیت نکن تا امامت را ببینید و حجت روشن شد که معنای این جمله، تخییر در مقام عمل است، یعنی فرد در سعه است و می تواند اصل جاری کند و به هر کدام عمل کند اما در مقام حجیت، حکمی نباید کند.

در نتیجه روایت فقط تخییر عملی را می گوید نه تخییر در مقام حجت.

در اینجا برخی از بزرگان فرموده اند جمله «انت فی سعة» در روایت سماعه، اصلا حکم جدیدی نیست، بلکه تاکید قول امام است «یرجئه حتی یلقی» یعنی رها کن و در این رهایی، در سعه هستید و لازم نیست برای رسیدن به واقع مجهول فحص کنی یا برای رسیدن به واقع بار ببندی و بروی واقع را پیدا کنی، لازم نیست خود را به زحمت بیندازی و در سعه هستید تا واقع برای تو روشن شود.

برخی هم گفته اند اصل روایت ارتباط به احکام شرعی ندارد بلکه اختصاص به اصول دین دارد، زیرا در روایت می گوید «احدهما یامر بالاخذ و الآخر ینهاه» و اخذ و عدم اخذ مربوط به اصول دین است که می خواهد اصل کند و الا احکام شرعی اخذ ندارد و احکام شرعی عمل می خواهد و باید بگوید عمل کند نه اینکه اخذ کند، پس باید بگوید احدهما یامر بالعمل و الآخر ینهاه، لذا گفته اند روایت ربطی به احکام شرعی ندارد و مربوط به اصول دین است.

منها: روایت علی بن مهزیار: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع- اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي رِوَايَاتِهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ فَرَوَى بَعْضُهُمْ صَلِّهَا فِي الْمَحْمِلِ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ لَا تُصَلِّهَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ فَوَقَّعَ ع مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ».[1]

راوی می گوید در نامه این وشتم که اصحاب در روایات شما اختلاف دارند که در دو رکعت صبح در سفر، که برخی می گویند می توان در محمل خواند و بعضی می گویند فقط در زمین باید نماز بخوانند، حضرت در جواب می فرمایند تو آزاد هستی که روی محمل نماز بخوانی یا روی زمین.

در این روایت هم می خواهند به جمله موسع علیک استدلال کنند و قائل به تخییر شوند.

گفته شده سوال در روایت از حکم واقعی است و سوال از حکم ظاهری نیست و جواب هم باید حکم واقعی باشد و از این معلوم می شود که حکم واقعی همین است که تخییر می باشد و این تخییر نمی دهد و باید گفت این تخییر در نافله صبح بوده است که روی زمین یا روی زمین بخواند و این را می دانیم این حکم اختصاص به نافله صبح ندارد و در تمام نوافل اینگونه است.

در استدلال به این روایت اشکال شده است که در این روایت تعارضی وجود ندارد، از حکم متعارضین سوال نشده است، چون یک طرف حکم الزامی بوده است و طرف دیگر، حکم ترخیصی، نماز در محمل، حمل بر نماز مستبحی می شود، لذا تعارضی در روایت وجود ندارد که بخواهیم حمل کنیم در مورد تعارض روایتین.[2]

این هم روایت سوم و اشکال آن.

روایت چهارم جلسه بعد خواهد آمد.