درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

کلام در این بود که اگر دو دلیل با هم تعارض کردند، طبق قواعد چه باید بگوئیم که مرحله اول بحث بود و گذشت.

مرحله دوم این است که طبق روایات چه باید بگوئیم که باید بحث کنیم.

مقدمه ای در جلسه قبل بیان شد که گاهی دو دلیل قطعی با هم تعارض می کنند و گاهی دو دلیل ظنی و قطعی با هم تعارض می کنند و گاهی دو دلیل ظن که بحث در قسم سوم است.

مرحوم آخوند در کفایه می فرمایند روایات موجود چند طائفه است:

طائفه اول: روایاتی که دلالت بر تخییر مطلقا دارد.

طائفه دوم: روایاتی که دلالت بر توقف دارد.

طائفه سوم: روایاتی که دلالت بر ترجیح به مزایای (مرجحات) مخصوصه دارد.[1]

اما طائفه اولی که دلالت بر تخییر مطلقا دارد، چند روایت می باشد:

منها: مرسله حسن بن جهد: «وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَجِيئُنَا الْأَحَادِيثُ عَنْكُمْ مُخْتَلِفَةً فَقَالَ مَا جَاءَكَ عَنَّا فَقِسْ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَادِيثِنَا فَإِنْ كَانَ يُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يُشْبِهُهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا قُلْتُ يَجِيئُنَا الرَّجُلَانِ وَ كِلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِيثَيْنِ‌ مُخْتَلِفَيْنِ وَ لَا نَعْلَمُ أَيُّهُمَا الْحَقُّ قَالَ فَإِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ».[2]

در روایت می گوید اگر روایات مختلفه بود، باید عرضه شود بر کتاب و سنت که اگر یکی موافق بود، گرفته می شود، بعد سوال می شود که اگر دو روایت معارض بود و نمی دانستیم کدام حق است چه باید کنیم؟ حضرت می فرمایند شما در سعه هستید و هر کدام را خواستید اخذ کنید.

این روایت دلالت بر تخییر دارد و این دلالت خوب است اما این روایت مرسله است و ضعیف.

منها: معتبره سماعه: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِيعاً عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ».[3]

جمله فهو فی سعة دلالت بر تخییر دارد و فرد می تواند هر کار می خواهد کند تا به امام برسد.

این روایت از نظر سند تمام است اما از نظر دلالت اشکال دارد چون جمله آخر دلالت بر تخییر دارد، اما بزرگان می گویند این روایت دلالت بر تخییر ندارد، چون این روایت تخییر عملی را می گوید، یعنی در عمل می تواند این طرف یا آن طرف را بگیرد اما تخییر در مقام حجیت را نمی گوید در حالی که بحث ما تخییر در مقام حجیت است.

این شبیه دوران امر بین محذورین است که فرد می تواند به هر کدام عمل کند تا به حجت برسد و این تخییر عملی را عقل عملی می گوید و اگر روایت هم نبود، در عمل باز هم مخیر بودید و بحث ما تخییر در مقام عمل نیست بلکه در مقام حجیت است که روایت این را نمی گوید.[4]

خلاصه اشکال این است که روایت تخییر عملی را می گوید و بحث ما تخییر در مقام حجت است.

بر این سخن (تخییر عملی)، اشکال شده است که ما دو قرینه داریم که دلالت می کند روایت، تخییر در مقام حجیت را می گوید نه تخییر در مقام عمل:

قرینه اول: تخییر عملی در موردی است که علم به جنس تکلیف داشته باشیم (الزام = وجوب یا حرمت) و نوع تکلیف را ندانیم که روایت می گوید مخیر هستید در این صورت، اما این بخلاف متعارضین است که جنس تکلیف را هم نمی دانیم که حکم الزامی است یا غیر الزامی، در روایت سائل می گوید دو خبر متعارض رسیده است، ممکن است هر دو دروغ یا راست باشد، یا یکی دروغ و دیگری راست باشد، پس در متعارضین جنس تکلیف هم معلوم نمی باشد.

پس این قرینه است که مراد از تخییر در روایت، تخییر در مقام حجت است نه تخییر عملی و روایت به درد طائفه اول می خورد.

قرینه دوم: می گویند تخییر عملی در موردی است که اگر یک طرف موافق با اصل بود، دیگر اصالت التخییر جاری نمی باشد، در حالی که روایت مطلقا می گوید تو در سعه هستی، چه استصحاب وجود داشته باشد یا نباشد، یعنی چه اصلی باشد یا نباشد.

پس معلوم است روایت نسبت به تخییر در مقام عمل نمی باشد، در روایت آمده عامی وارد شده است که حضرت می فرمایند انت موسع علیک و هو فی سعة که این اطلاق دارد، چه اصلی باشد یا نباشد، استصحاب باشد یا نباشد، این فرد در سعه می باشد.

لذا گفته اند این قرینه است بر اینکه این روایت، تخییر در مقام حجت را می گوید نه تخییر عملی.

در نتیجه می گویند روایت سماعه می تواند از ادله تخییر در متعارضین واقع شود.

ادامه بحث روایت سماعه در جلسه بعد ذکر خواهد شد.