درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

99/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم از نظر روایات/ متعارضین / تعادل و تراجیح - جلسه 22

کلام در تعارض دو دلیل بود که در صورت تعارض دو دلیل، چه باید گفت و ما گفتیم بحث در دو مرحله صورت می گیرد:

مرحله اول: طبق قواعد مسئله را بررسی کردیم که اقوال مختلفی بود و مختار ما این شد که طبق قواعد، باید قائل به تساقط شد. البته برخی از بزرگان قائل به تخییر شدیم و بحث آن گذشت.

مرحله دوم: روایات و دلیل خاص، در تعارض بین دو دلیل، چه می گویند و آیا اصلا روایتی داریم که حکم به تساقط یا تخییر یا اخذ به مرجح کند؟

مقدمه: دو دلیلی که با هم تعارض کرده اند، سه صورت دارند:

صورت اول: هر دو دلیل قطعی الصدور باشند، مثلا بین دو ظاهر آیه قرآن تعارض واقع شود یا بین ظاهر قرآن و خبر متواتر، تعارض واقع شود.

در این صورت، می گویند باید از هر دو دلیل رفع ید کرد و هر دو ظاهر را کنار گذاشت و به دلیل سومی رجوع کرد که اصل عملی یا غیر آن باشد.

قبلا هم بیان شد که بحث تعارض دو دلیل، شامل این صورت می شود (که هر دو قطعی الصدور باشد).

مرحوم شیخ انصاری در رسائل[1] می گوید چنین متعارضی (که هر دو قطعی الصدور باشد)، باید تعدیل کرد.

صورت دوم: یک دلیل قطعی الصدور است و دلیل دیگر ظنی الصدور، مثلا بین ظاهر قرآن (قطعی الصدور) و خبر ثقه (ظنی الصدور) تعارض واقع شود یا بین خبر متواتر و خبر ثقه تعارض واقع شود.

در این صورت هم بزرگان فرموده اند که از خبر ظنی رفع الید می شود و دلیل قطعی الصدور مقدم می شود و در آینده خواهیم گفت که مخالفت با کتاب، به هر نحوی که باشد، کنار زده می شود و طبق روایات «فاضربوها علی الجدار» یا «لم نقله».

صورت سوم: دو دلیل ظنی الصدور با هم تعارض می کنند که اساس بحث تعادل و تراجیح همین صورت است و بدین جهت مبحث تعادل و تراجیح منعقد شده است.[2]

حال این سوال مطرح می شود که در تعارض دو خبر ظنی، چه باید کرد؟ آیا قاعده اولیه تساقط است یا تخییر است یا ترجیح است و اگر تخییر باشد، اخذ به احدهمای معین شود یا اخذ به احدهمای غیر معین شود؟

در این رابطه می گوئیم تعارض دو خبر ظنی، بر دو صورت است:

صورت اول: تعارض به نحو تباین است.

صورت دوم: به نحو عموم من وجه

مرحوم آخوند نسبت به صورت اول در کفایه می فرمایند: «فصل لا يخفى أن ما ذكر من قضية التعارض بين الأمارات إنما هو بملاحظة القاعدة في تعارضها و إلا ف ربما يدعى الإجماع على عدم سقوط كلا المتعارضين في الأخبار كما اتفقت عليه كلمة غير واحد من الأخبار و لا يخفى أن اللازم فيما إذا لم‌ تنهض حجة على التعيين أو التخيير بينهما هو الاقتصار على الراجح منهما للقطع بحجيته تخييرا أو تعيينا بخلاف الآخر لعدم القطع بحجيته و الأصل عدم حجية ما لم يقطع بحجيته‌ بل ربما ادعي الإجماع أيضا على حجية خصوص الراجح و استدل عليه بوجوه أخر أحسنها الأخبار و هي على طوائف‌».[3]

[1] «و لا إشكال و لا خلاف في أنّه إذا وقع التعارض بين ظاهري مقطوعي الصدور- كآيتين أو متواترين- وجب تأويلهما و العمل بخلاف ظاهرهما، فيكون القطع بصدورهما عن المعصوم عليه السّلام قرينة صارفة لتأويل كلّ من الظاهرين‌»؛ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج4، ص22.

[2] «اعلم أنّ الدليلين المتعارضين إمّا أن يكون كلاهما قطعي الصدور، أو يكون كلاهما ظني الصدور، أو يكون أحدهما قطعياً و الآخر ظنياً. أمّا إن كان كلاهما قطعي الصدور، كما إذا وقع التعارض بين ظاهر آيتين، أو بين ظاهر آية و ظاهر خبر متواتر أو محفوف بالقرينة القطعية، فلا بدّ من رفع اليد عن الظهورين و فرض الدليلين كالعدم في الرجوع إلى دليل آخر أو أصل عملي، لما ذكرناه من عدم شمول دليل الحجية للمتعارضين على ما تقدّم. و ما ذكره الشيخ (قدس سره) من أنّه يجب تأويلهما و العمل على‌ المعنى المؤول إليه غريب منه، فانّه لا دليل على وجوب التأويل و العمل على المعنى المؤول إليه، مع احتمال أن يكون المراد منهما غير ما أوّلناهما إليه. و أمّا إن كان أحدهما قطعي الصدور و الآخر ظنياً، كما إذا وقع التعارض بين ظاهر آية و الخبر الواحد المظنون صدوره، أو وقع التعارض بين خبر متواتر و الخبر المظنون صدوره، فلا بدّ من الأخذ بظاهر الآية أو ظاهر الخبر المقطوع صدوره، و طرح خبر الواحد بمقتضى الأخبار الكثيرة الدالة على طرح الخبر المخالف للكتاب أو السنّة، و ليس ذلك من جهة ترجيح ظاهر الكتاب أو السنّة على الخبر الواحد المخالف لهما، بل من جهة أنّ الخبر الواحد- المخالف لهما بنحو لا يمكن الجمع بينه و بينهما- لا يكون حجة بمقتضى قوله (عليه السلام): «إنّه زخرف و باطل، أو لم نقله، أو فاضربوه على الجدار» «1» إلى غير ذلك من العبارات الدالة على عدم حجية الخبر المذكور، سواء جاء به عادل أم فاسق، و لذا ذكرنا في بحث حجية الأخبار: أنّ من شرائط حجية الخبر الواحد عدم مخالفته للكتاب و السنّة. و أمّا إن كان كلاهما ظني الصدور، فهذا هو الذي انعقد له بحث التعادل و الترجيح، و مقتضى القاعدة في مثل ذلك و إن كان هو التساقط على ما ذكرناه، إلّا أنّه وردت نصوص كثيرة دالة على الأخذ بأحدهما تعييناً أو تخييراً على ما سنتكلم فيه إن شاء اللَّه تعالى»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص483 و 484.

[3] خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ص441.