درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

99/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مورد سوم / قاعده الجمع مهما امکن / متعارضین / تعادل و تراجیح - جلسه 21

کلام در صورت دوم بود که بعد از آمدن خاص، عامی آمده است، در اینجا خاص را مخصص بگیریم یا عام را ناسخ بگیریم؟ تخصیص مقدم است یا نسخ.

مثال این را در روایت امام باقر و امام صادق بیان کردیم.

برخی فرموده اند تخصیص مقدم است به دو وجه:

وجه اول: مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول[1] می فرمایند خاص بر عام مقدم است و مانع انعقاد ظهور برای عام از همان ابتدا می شود، خاص به منزله بیان می باشد و مراد عام را روشن می کند. مثلا مولا می گوید لا تکرم زیدا و روز بعد می گوید اکرم العلماء؛ این جمله لا تکرم زیدا که زید از علماء است، قرینه است که مراد از اکرم العلماء، همه علماء غیر از زید می باشد و مانع از انعقاد عموم علماء برای زید است و زید از همان اول خارج است، لذا باید بگوئیم این تخصیص است.

ان قلت: لازمه این حرف، تقدیم بیان از وقت حاجت است که این قبیح می باشد.

قلت: آنچه که معروف و مشهور است، اگر تمام باشد، تاخیر بیان از وقت حاجت قبیح است، اما تقدیم بیان از وقت حاجت قبیح نیست، قبحی ندارد که بخاطر جهتی، اول خاص را بگویید و بعد عام را بگوئید.

پس اینکه گفتید تقدیم بیان از وقت حاجت قبیح است، حرف درستی نمی باشد.

نکته: بعضی در اینجا گفته اند اگر خاصی وارد شود و بعد از آن عامی بیاید، شما قبل از عمل به عموم عام، باید حمل بر تخصیص کنید و بعد از عمل به عموم عام، باید حمل بر نسخ کنید.[2]

وجه دوم: در کلام ائمه، نسخ معنا ندارد، چون با ملاحظه روایات همه حلال و حرام را پیامبر گرامی اسلام، بیان کرده اند و تمام احکام در زمان پیامبر اکرم جعل شده است و ائمه مبین آن حکم هستند نه مشرِّع، ائمه مبلغ احکام هستند، همان حلال و حرامی را که در زمان پیامبر جعل شده بود، پس در حقیقت همه ائمه در بیان احکام، به منزله شخص واحد هستند، اگر شخص واحد گرفتیم، دیگر نسخ معنا نمی دهد.

در نتیجه باید گفت اگر ابتدائا خاصی بیاید و بعد عامی بیاید، باید حمل بر تخصیص کرد چه به عام عمل کرده باشید و چه نکرده باشید.[3]

این تمام کلام در موارد جمع عرفی و بحث از قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح بود.

تا به حال، بحث در این بود که اگر دو دلیل با هم تعارض کردند، چه باید گفت؟ تساقط یا تخییر؟

ما گفتیم در دو مرحله بحث می کنیم:

مرحله اول: قاعده چه اقتضا می کند که گفتیم قاعده اقتضاء تساقط دارد.

مرحله دوم: در آینده خواهد آمد که روایات و نصوص چه اقتضاء می کند.

بحث دیگری که بیان شد این است که در متعارضین، چه به نحو ضدین باشد و یا به نحو متناقضین باشد، آیا با این نفی ثالث می شود یا خیر؟

بحث سوم این بود که بعضی در متعارضین که قاعده، اقتضاء تساقط می کرد، قاعده دیگری به نام الجمع مهما امکن اولی من الطرح را تاسیس کرده اند که ما این قاعده را به اندازه لازم بحث کردیم.

پس تا به حال بحث از مرحله اول تمام شد و مهم مرحله دوم است که بحث روایات و نصوص می باشد که ان شاء الله خواهد آمد.

[1] «أنّ الخاص المقدّم على العام على ما هو محل الكلام مانع عن انعقاد الظهور للعام من أوّل الأمر، فيكون الخاص بياناً للمراد من العام بحسب فهم العرف، فانّه إذا قال المولى: لا تكرم زيداً ثمّ قال: أكرم العلماء، يكون قوله: لا تكرم زيداً قرينةً على المراد من قوله: أكرم العلماء، و مانعاً من انعقاد ظهوره بالنسبة إلى زيد من أوّل الأمر، و ليس فيه إلّا تقديم البيان على وقت الحاجة و لا قبح فيه أصلًا، بخلاف تأخيره عنه، فانّه محل خلاف بينهم، و لذا اختلفوا فيما إذا ورد الخاص بعد العام فذهب بعضهم إلى كونه مخصصاً مطلقاً»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص462 و 463.

[2] «و اختار آخرون كونه مخصصاً إن كان وروده قبل وقت العمل، و ناسخاً إن كان بعده لقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص462 و 463.

[3] «و هو الأوضح من سابقه، أنّ كون العام ناسخاً متوقف على دلالته على ثبوت حكمه من حين وروده، إذ لو دل على ثبوته في أوّل الاسلام لا يكون ناسخاً البتة، فلا يحتمل النسخ في الأخبار التي بأيدينا الواردة عن الأئمة المعصومين (عليهم السلام) لأن ظاهرها بيان الأحكام التي كانت مجعولة في زمان النبي (صلّى اللَّه عليه و آله)، إذ الأئمة (عليهم السلام) مبيّنون لتلك الأحكام لا مشرّعون، إلّا أن تنصب قرينة على أنّ هذا الحكم مجعول من الآن، فاذا ورد عن الباقر (عليه السلام): أنّ الطحال مثلًا حرام، و ورد عن الصادق (عليه السلام): أنّ جميع أجزاء الذبيحة حلال، لا يحتمل كونه ناسخاً للخاص المتقدم، لأن ظاهره أن أجزاء الذبيحة حلال في دين الاسلام من زمن النبي (صلى اللَّه عليه و آله) لا أنّها حلال من الآن ليكون ناسخاً لما ورد عن الباقر (عليه السلام). و لا فرق في ذلك بين الخاص و العام، فلا يحتمل النسخ في الخاص الوارد بعد العام، لعين ما ذكرناه في العام الوارد بعد الخاص»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص463.