درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

کلام در مواردی بود که قائل به جمع عرفی شده بودند و گفتند اگر دو دلیل داشتیم، یک دلیل قرینه بر تصرف در دلیل دیگر بود، باید جمع عرفی کرد و مواردی را شمرده اند، مثل اطلاق شمولی و اطلاق بدلی. یکی از موارد، دوران امر بین نسخ و تخصیص بود که آیا نسخ مقدم است یا تخصیص؟

گفتیم دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی دوران امر بین نسخ و تخصیص در دلیل واحد است، در این صورت باید حمل بر تخصیص کرد.

این صورت از بحث ما خارج است و ثمره ای ندارد، البته برخی وجهی را برای تقدیم تخصیص ذکر کرده اند که تخصیص، بیشتر از نسخ است، تا جایی که گفته اند «ما من عام الا و قد خص» و نسخ کم است، ظن حاصل از تخصیص، بیشتر از نسخ است.

صورت دوم: دوران امر بین نسخ و تخصیص که در دو دلیل آمده است.

گفته شده اگر ثمره ای مترتب باشد، بر این صورت مترتب است، مثلا در ابتدا خاصی آمده است که «لا تکرم الفساق» و بعد از آن عامی وارد شده است که «اکرم العلماء»، امر دائر است بین اینکه خاص مخصص عام باشد و یا اینکه عام موخر ناسخ باشد.

برای این مطلب که دوران امر بین نسخ و تخصیص در دو دلیل باشد، مثال شرعی ذکر کرده اند، مثلا روایتی از امام باقر وارد شده است: «کل ماء طاهر لم ینجسه شیء»،[1] سپس روایتی از امام صادق وارد شده است: «الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیء»،[2] از این روایت برداشت می شود که آب قلیل بار برخورد به نجاست، منفعل و نجس می شود و دیگر نمی شود با این آب وضو گرفت و وضو گرفتن با آن باطل است، طبق روایت امام صادق.

حال اگر شخصی عمل به عام می کرد و با آب قلیل ملاقی با نجس وضو می گرفت و نماز می خواند تا زمان امام صادق که به روایت ایشان رسید، این بحث برای این شخص، مفید فایده است که نسخ بگیریم یا تخصیص، اگر فرمایش امام صادق را ناسخ بگیریم، باید گفت اعمال سابق این فرد صحیح است، از این زمان مشکل پیدا می شود، اعمال سابق او طبق عمل به عام تمام بوده است و از این زمان نسخ می شود.

و اما اگر مخصص بگیریم، معنای آن این می شود که عمومی برای عام از ابتداء شکل نگرفته است، عامی نبوده است، در نتیجه باید گفت وضوی این شخص از همان اول باطل بوده است و نماز او هم باطل است و باید اعاده کنند.

با توجه به این نکته که تخصیص را معنا کردیم، یعنی عام از همان ابتدا در تمام افراد حجت نبوده است، یعنی نسبت به افراد خاصی آن عام حجت بوده است (غیر از افراد خاص) و این به خلاف نسخ است که معنای نسخ این است عام از روز اول تا زمان آمدن ناسخ، در جمیع افرادش حجت است که در این صورت مثمره بحث روشن می شود.[3]

ان قلت: نسخ امکان ندارد، چون وحی منقطع می شود.

قلت: نسخ به معنای اَمَل (زمان) حکم است و حکم شرعی زمانی دارد که در این صورت می توان نسخ را برای زمان ائمه معنا کرد.