موضوع: مورد دوم و سوم / قاعده الجمع مهما امکن / متعارضین / تعادل و تراجیح - جلسه 19وجه دومی که برای تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی ذکر کرده اند، این بود که اطلاق بدلی نیاز به قرینه و موونه زائد دارد، اما اطلاق شمولی چنین قرینه ای نمی خواهد.
از این وجه جواب داده شده و گفته این این وجه هم نا تمام است. چون اطلاق بدلی می گوید در تمام افراد احراز مساوات شده است و این احتیاج به قرینه خارجیه یا موونه زائده ندارد، خود اطلاق بدلی، این را می فهماند، در همان مثالی که زدیم، بین اذان ظهر و اذان مغرب، چندین 5 دقیقه داریم و خود «صل» می گوید فرق ندارد شما نماز را در هر کدام از افراد 5 دقیقه انجام دهید، کافی است، پس همانگونه که اطلاق شمولی موونه زائد نمی خواهد، اطلاق بدلی هم موونه زائد نمی خواهد.
در نتیجه وجه ندارد که شما اطلاق شمولی را بر اطلاق بدلی مقدم کنید و در هر کدام بخواهید تصرف کنید، باید یکی را توجیه یا اطلاق یکی را خراب کنید.[1]
پس باید گفت فرمایش مرحوم نائینی در تقدم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی و این تقدم از موارد جمع عرفی است، پذیرفته نمی شود.
مورد سوم از جمع عرفی: دوران امر بین نسخ و تخصیصمی گویند در جمیع موارد دوران امر بین نسخ و تخصیص، تخصیص مقدم بر نسخ می باشد.
ابتدا می گوئیم دوران امر بین نسخ و تخصیص، دو صورت دارد:
1. دوران امر بین نسخ و تخصیص، نسبت به یک دلیل وارد شده است. مثلا شما عامی دارید که اکرم العلماء بعد از عام، خاصی وارد می شود که لا تکرم الفساق من العلماء، در اینجا شک می شود که آیا این دلیل دوم خاص است یا ناسخ است، اگر ناسخ باشد، معنای آن این است که این عام از ابتدا جمیع افراد را می گرفته است و با ورود ناسخ، حکم عام از بین می رود و اگر دلیل دوم را خاص بگیریم، یعنی از همان ابتدا، حکم عام شامل افراد خاص نمی شده است.
2. دوران امر بین نسخ و تخصیص، نسبت به دو دلیل وارد شده است. به این بیان که نمی دانیم این دلیل مخصص دلیل دیگر است یا دلیل دیگر، ناسخ این دلیل است. مثلا خاصی وارد شده است و بعد از آن عامی می آید، نمی دانیم آیا آن خاص اول مخصص این عام موخر است یا عام موخر ناسخ خاص مقدم است.
نسبت به صورت اول که در نسبت به یک دلیل وارد شده است، بزرگان فرموده اند ربطی به بحث ما ندارد و مثمر ثمر هم نمی باشد.[2]
ادامه بحث جلسه آینده ذکر خواهد شد.
[1] «و فيه: أنّ الاطلاق البدلي لا يحتاج في إحراز المساواة إلى مقدمة خارجية، إذ نفس الاطلاق كافٍ لاثبات المساواة و أنّ جميع الأفراد وافٍ بغرض المولى، لأنّه لو كان بعض الأفراد وافياً بغرضه دون بعض آخر كان عليه البيان، فانّ الاطلاق نقض لغرضه، فكما أن نفس الاطلاق في المطلق الشمولي يدل على شمول الحكم لجميع الأفراد مع تمامية مقدمات الحكمة، فكذا نفس الاطلاق في المطلق البدلي مع تمامية المقدمات المذكورة يدل على كون كل واحد من الأفراد وافياً بغرض المولى»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص457.
[2] «و منها: دوران الأمر بين النسخ و التخصيص، فقالوا بتقديم التخصيص على النسخ. ثمّ إن دوران الأمر بين النسخ و التخصيص تارةً يكون بالنسبة إلى دليل واحد، فيدور الأمر بين كونه ناسخاً أو مخصصاً، كما إذا ورد الخاص بعد العام فيدور الأمر بين كون الخاص ناسخاً للعام بأن يكون حكم العام شاملًا لجميع الأفراد من أوّل الأمر، لكنّه نسخ بالنسبة إلى بعض الأفراد بعد ورود الخاص، و بين كونه مخصصاً له بأن يكون حكم العام مختصاً بغير أفراد الخاص من أوّل الأمر. و اخرى يكون بالنسبة إلى دليلين، أي يدور الأمر بين كون دليلٍ مخصصاً لدليل آخر و بين كون الدليل الآخر ناسخاً له، كما إذا ورد العام بعد الخاص فيدور الأمر بين كون الخاص مخصصاً للعام و كون العام ناسخاً للخاص.أمّا الصورة الاولى: فليس البحث عنها مثمراً بالنسبة إلينا، فانّ العمل بالخاص متعيّن، سواء كان مخصصاً أو ناسخاً، فاذا ورد عن الباقر (عليه السلام) أنّ اللَّه سبحانه خلق الماء طاهراً لم ينجسه شي‌ء ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة «1»، ثمّ ورد عن الصادق (عليه السلام) أنّ الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شي‌ء «2»، المستفاد منه انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة، لا يجوز لنا الوضوء بالماء القليل الملاقي للنجاسة، و إن لم نعلم كونه ناسخاً أو مخصصاً لما صدر عن الباقر (عليه السلام) نعم من عمل بالعام و توضأ بالماء القليل الملاقي للنجاسة، و بقي إلى زمان ورود الخاص، يثمر هذا البحث بالنسبة إليه، فانّه على القول بكون الخاص ناسخاً تصح أعماله السابقة، و على القول بكونه مخصصاً ينكشف بطلانها، لوقوع وضوئه بالماء النجس. و بالجملة: لا تترتب ثمرة عملية على هذا البحث بالنسبة إلينا فينبغي الاضراب عنه.و أمّا الصورة الثانية: فتترتب عليها الثمرة بالنسبة إلينا»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص458 و 459.
