درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

99/07/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مورد دوم / قاعده الجمع مهما امکن / متعارضین / تعادل و تراجیح - جلسه 18

کلام در جمع عرفی بود که مرحوم نائینی فرمودند اگر اطلاق شمولی با اطلاق بدلی تعارض کرد، اطلاق شمولی مقدم می شود و وجه تقدم آن از کلام مرحوم نائینی بیان شد.

اشکال بر مرحوم نائینی: این وجهی که برای تقدیم ذکر شده است، نا تمام است، چون:

اولا: فرمایش مرحوم نائینی، مجرد استحسان است، چون میزان در تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر این بود که احد الدلیلین، قرینه باشد بر تصرف در دلیل دیگر به حسب فهم عرفی، مانند حکومت و ورود و در ما نحن فیه اینگونه نیست زیرا هر دو اطلاق شمولی و بدلی، در یک رتبه هستند و ظهور هر کدام، متوقف بر تمامیت مقدمات حکمت است، پس مجرد اینکه اگر یکی را تقدیم کنیم، موجب رفع از دیگری شود که مرحوم نائینی می فرمود، قرینه بر تصرف نمی باشد که شما یکی را بگیرید و دیگری را رها کنید.

ثانیا: اطلاق بدلی، منفک از اطلاق شمولی نیست، اینکه در اطلاق بدلی می گوئید مکلف مرخص است که این طبیعت را (مثلا نماز) در ضمن یک فرد از افراد آن اتیان کند که این اختیار به دست مکلف است، می تواند این نماز را در یکی از پنج دقیقه ها اتیان کند و این ترخیص را مولا برای او قرار داده است، می گوئیم همین مولا می تواند این ترخیص را بردارد و بگوید فقط این نماز را در آن پنج دقیقه خاص اتیان کن و در این پنج دقیقه، اتیان نکن.[1]

پس بر مرحوم نایئنی این اشکال می شود که همانگونه در تقدیم اطلاق بدلی، موجب می شود رفع ید در اطلاق شمولی نسبت به بعضی از افراد شود، همین اشکال در تقدیم اطلاق شمولی هم وجود دارد به اینکه اگر اطلاق شمولی را مقدم کنید، موجب می شود که رفع ید از اطلاق بدلی، نسبت به بعض افراد کنیم.

در نتیجه هر دو اطلاق بالسویه است و هر دو مشکله دارد و از هر کدام که بخواهیم رفع ید کنیم، اطلاق دیگری ضرر می بیند.

پس باید گفت وجه اولی که مرحوم نائینی برای تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی ذکر کرده است، نا تمام است.

وجه دوم تقدیم اطلاق شمولی بر بدلی: مرحوم نائینی[2] می فرمایند همیشه اینگونه است که اطلاق بدلی، موونه زائد دارد اما اطلاق شمولی آن موونه را ندارد، یعنی غیر از مقدمات حکمت که هر دو اطلاق لازم دارند، اطلاق بدلی، همیشه یک چیز زیادتری لازم دارد، یک موونه زائدی لازم دارد که اطلاق شمولی آن موونه را ندارد.

پس ما باید در تعارض این دو اطلاق، آن اطلاقی را مقدم کنیم که موونه نمی خواهد و در بحث ما، اطلاق شمولی می باشد، اما اطلاق بدلی، موونه می خواهد، پس اطلاق شمولی، مقدم بر اطلاق بدلی است.

سوال: این موونه اضافی که گفته شده است، چیست؟

جواب: اطلاق بدلی در جایی تصور دارد که تمام اجزاء، متساوی باشند تا مکلف مخیر باشد این تکلیف را ضمن هر جزئی که بخواهد، محقق سازد، مانند نمازی که بیان شده است، مکلف می تواند این نماز را در یکی از پنج دقیقه ها محقق سازد که این پنج دقیقه ها با هم مساوی هستند و فرقی نمی کنند، در حالی که اطلاق شمولی این موونه را ندارد و لازم نیست متساوی الاجزاء باشد.

مثلا مولا می گوید لا تقتل، احدی را نکش، افراد آن می خواهد عالم باشند، جاهل باشند، فاسق باشند، سیاه باشند، سفید باشند، هاشمی باشند، غیر هاشمی باشند و... فرق نمی کند و احدی نباید کشته شود، به این اطلاق شمولی گفته می شود، یعنی جریان اطلاق نسبت به همه افراد بالسویه است و نیاز به موونه زائد ندارد.

در نتیجه مرحوم نائینی می فرمایند از اینجا که اطلاق بدلی موونه زائد می خواهد و اطلاق شمولی چنین موونه ای نمی خواهد، باید گفت در تعارض این دو اطلاق، اطلاقی مقدم است که موونه زائد نمی خواهد که در بحث ما، اطلاق شمولی است.[3]

این وجه دومی بود که مرحوم نائینی برای تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی بیان کرده اند.

[1] «و فيه أوّلًا: أنّه مجرد استحسان، و قد ذكرنا أنّ الميزان في التقديم كون أحد الدليلين قرينةً على التصرف في الآخر بحسب فهم العرف، كالدليل الحاكم بالنسبة إلى الدليل المحكوم، و المقام ليس كذلك، إذ الاطلاقان في مرتبة واحدة من الظهور، لتوقف كليهما على جريان مقدمات الحكمة، فمجرد كون تقديم أحدهما موجباً لرفع اليد عن الحكم دون الآخر لا يوجب كون الآخر قرينةً على التصرف فيه.و ثانياً: أنّ الاطلاق البدلي لا ينفك عن الاطلاق الشمولي أبداً، فان قوله: أكرم عالماً، حكم بوجوب إكرام فرد من العالم على البدل، و هو يستلزم ترخيص العبد بتطبيق هذه الطبيعة في ضمن أيّ فرد شاء، و لا خفاء في أنّ الحكم الترخيصي أيضاً من وظائف المولى، فانّ له أن يمنع عن التطبيق في ضمن فرد خاص تحريماً أو تنزيهاً، أو يجعل التطبيق في ضمن فرد مستحباً، أو يرخّص المكلف في التطبيق في ضمن أيّ فرد شاء، كما هو ظاهر الاطلاق، فالحكم بوجوب إكرام فرد من العالم على البدل يدل على الترخيص بتطبيق طبيعة العالم في ضمن أيّ فرد شاء، و هذا الحكم الترخيصي متعلق بالمطلق على نحو الشمول كما هو ظاهر، فكما أنّ تقديم الاطلاق البدلي يوجب رفع اليد عن الحكم في الاطلاق الشمولي بالنسبة إلى بعض الأفراد، كذلك تقديم الاطلاق الشمولي أيضاً يوجب رفع اليد عن الحكم بالنسبة إلى بعض الأفراد، غاية الأمر أنّه يوجب رفع اليد عن الحكم الترخيصي لا الحكم الالزامي»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص456.

[2] «و ببيان آخر يحتاج الإطلاق البدلي زائداً على كون المولى في مقام البيان و عدم نصب القرينة على الخلاف إلى إحراز تساوى الافراد في الوفاء بالغرض حتى يحكم العقل بالتخيير بخلاف الإطلاق الشمولي فانه لا يحتاج إلى أزيد من ورود النهي على الطبيعة غير المقيدة فيسري الحكم إلى الافراد قهرا فمع وجود الإطلاق الشمولي لا يحرز العقل تساوى الافراد من حيث الوفاء بالغرض فيكون الإطلاق الشمولي حاكماً على الإطلاق البدلي من حيث دليليته و حجيته و ان كان ظهوره منعقداً في حد نفسه لفرض كون القرينة منفصلة»؛ نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج1، ص162.

[3] «الثاني: أنّ الاطلاق البدلي يحتاج إلى مقدمة زائدة عما تجري في الاطلاق الشمولي من مقدمات الحكمة، و هي إحراز كون الأفراد متساوية الأقدام في تحصيل غرض المولى، و الوجه في ذلك: أنّ الأفراد في الاطلاق الشمولي لا يلزم أن تكون متساوية الأقدام في الغرض، بل قد تكون مختلفة كما إذا قال: لا تقتل‌ أحداً، فانّ ترك قتل النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) ليس مساوياً لترك قتل غيره في غرض المولى. و كذا إذا قال: لا تزن، فانّ الزنا مع المحارم ليس مساوياً للزنا بغيرها، و الزنا مع ذات البعل ليس مساوياً للزنا بغير ذات البعل، و هكذا في سائر الاطلاقات الشمولية، بخلاف الاطلاق البدلي فانّ الأفراد فيه لا بدّ من أن تكون متساوية الأقدام في غرض المولى، و إلّا يقبح توجيه الحكم نحو الطبيعة على البدل، بل لا بدّ من الحكم بالفرد الأقوى في الوفاء بالغرض، فالاطلاق البدلي يحتاج إلى إحراز التسوية بين الأفراد، و هي مقدمة زائدة على مقدمات الحكمة الجارية في الاطلاق الشمولي. و الاطلاق الشمولي يوجب انتفاء هذه المقدمة، فانّه يثبت عدم التسوية بين العالم الفاسق و العالم غير الفاسق، فيسقط الاطلاق البدلي عن الحجية في مورد التعارض مع الاطلاق الشمولي»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص456 و 457.