درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

کلام در قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح است.

بعضی جمع عرفی را در تعارض خبرین، به دو خبر متواتر قیاس کرده اند که در تعارض دو خبر متواتر باید به قدر متیقن اخذ کرد و رفع ید از دلالت هر دو نمود و سند هر دو را تحفظ کرد، گفته اند در خبرین متعارض هم همین کار را باید کرد، یعنی سند هر دو را تحفظ کرد و دلالت هر دو را تصرف کرد، معنای تصرف، جمع عرفی می باشد.

می گویند همانگونه که ما در دو خبر متواتر جمع می کنیم و قائل به تساقط نمی شویم، باید در دو خبر متعارض هم، همین را گفت و جمع عرفی کرد و نباید قائل به تساقط شویم بلکه باید اخذ به قدر متیقن کرد.

و لکن می گوئیم این قیاس باطل است، چون در دو خبر متواتر، ما قطع به صدور هر دو روایت داریم، در مقام جمع چاره ای نداریم و باید به قدر متیقن اخذ کنیم و نمی توان قائل به تساقط شد، در حالی که در دو خبر متعارض اینگونه نیست، چون دو خبر متعارض، مقطوع الصدور و مقطوع الحجیه نیست، بلکه خبر واحد و محتمل الحجیه می باشند، در این صورت دیگر لازم به جمع نیست، بلکه قائل به تساقط می شویم.

در نتیجه می گوئیم بین دو خبر متواتر و بین دو خبر واحد، فرق است.

این در جایی بود که مراد از تعارض و مراد از جمع در مقابل تساقط باشد، اما اگر مراد از جمع، در مقابل ترجیح باشد یا در مقابل تخییر باشد، اگر احدهمای معین را بگیریم، نام آن ترجیح است و اگر احدهمای غیر معین را بگیریم، نام آن، تخییر است.

در حقیقت ما در اینجا دو سند داریم و دو دلالت داریم، یک سند از دو روایت قطعا حجت است و یک دلالت از این دو روایت، قطعا حجت است، امر دائر است که شما یکی از دو کار را بکنید:

1. رفع ید از دلالت خبری که سندش معتبر است، شود.

2. رفع ید از سندی که دلالتش معتبر است، شود.

حال کدام بهتر است؟ آیا رفع ید از سند معتبر کنیم یا از دلالت معتبر رفع ید کنیم؟

ما که قائل به تساقط شدیم، رفع ید از سند معتبر کردیم، اما آنهایی که قائل به جمع شده اند، رفع ید از دلالت معتبر کرده اند، در اینجا چه باید کرد و کدامیک بر دیگری ترجیح دارد؟

می گویند هیچکدام بر دیگری ترجیح ندارد.

تا به اینجا تقریب الجمع معنا کردیم.

بعضی از بزرگان وجه دیگری برای قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح کرده اند که ما این وجه را در ضمن مثالی بیان می کنیم، این بزرگان جمع موضوعی کرده اند.

مثلا در دلیلی آمده است اکرم العالم و در دلیل دیگر آمده است لا تکرم العلماء، می گویند این دو جمله و دو مثال، دو دلالت دارد:

1. دلالت وضعی (از خصوصیات دلالت وضعی این است که شامل تمام افراد، کل واحد می کند).

2. دلالت اطلاقی که می گویند این دلالت، متوقف بر تمامیت مقدمات حکمت است، اگر مقدمات حکمت تمام باشد، اطلاق شکل می گیرد و درست می شود و اطلاق می گوید مولا در مقام بیان بوده است، قرینه بر خلاف ذکر نکرده است، تاخیر بیان جایز نیست، پس این اطلاق، مراد متکلم بوده است.

قبلا خوانده اید که اگر یک دلالت وضعی با یک دلالت اطلاقی تعارض کند، دلالت وضعی مقدم است و باید بر دلالت وضعی تحفظ کرد و دلالت اطلاقی را رفع ید کرد.

بعضی جمع عرفی را اینگونه معنا کرده اند که ما بیائیم دلالت وضعی را مقدم بر دلالت اطلاقی کنیم یا گفته اند اطلاق شمولی را مقدم بر اطلاق بدلی کنیم.