درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

کلام در این بود که در خبرین متعارضین باید قائل به تساقط شد و هر دو را کنار گذاشت، در اینجا بعضی قاعده ای را تاسیس کرده اند و آن اینکه الجمع مهما امکن اولی من الطرح، یعنی تا بتوانیم بین دو روایت جمع کنیم، بهتر از این است که هر دو روایت را رها کنیم.

حال می خواهیم بدانیم آیا این قاعده تمام است یا خیر.

کفایه را ملاحظه بفرمائید: «لا الجمع بينها بالتصرف في أحد المتعارضين أو في كليهما كما هو قضية ما يتراءى مما قيل من أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح إذ لا دليل عليه فيما لا يساعد عليه العرف مما كان المجموع أو أحدهما قرينة عرفية على التصرف في أحدهما بعينه أو فيهما كما عرفته في الصور السابقة مع أن في الجمع كذلك أيضا طرحا للأمارة أو الأمارتين ضرورة سقوط أصالة الظهور في أحدهما أو كليهما معه و قد عرفت أن التعارض بين الظهورين فيما كان سنديهما قطعيين و في السندين إذا كانا ظنيين و قد عرفت أن قضية التعارض إنما هو سقوط المتعارضين في خصوص كل ما يؤديان إليه من الحكمين لا بقاؤهما على الحجية بما يتصرف فيهما أو في أحدهما أو بقاء سنديهما عليها كذلك بلا دليل يساعد عليه من عقل أو نقل فلا يبعد أن يكون المراد من إمكان الجمع هو إمكانه عرفا و لا ينافيه الحكم بأنه أولى مع لزومه حينئذ و تعينه فإن أولويته من قبيل الأولوية في أولى الأرحام و عليه لا إشكال فيه و لا كلام‌».[1]

مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول می فرمایند: «أنّ التعارض هو تنافي مدلولي دليلين بحيث لا يكون أحدهما قرينة عرفية على الآخر بنحو الحكومة أو الورود أو التخصيص أو غيرها من أنحاء القرينية العرفية».[2]

در این باره می گوئیم اگر دو دلیل داشتیم که با هم تعارض کردند و احدهما قرینه عرفیه بر تصرف در دیگری بود که می شد در یک دلیل تصرف کرد به دلیل دیگر. مثلا یک دلیل عام بود و دلیل دیگر خاص یا یک دلیل مطلق بود و دلیل دیگر مقید، یا بین دو دلیل نسبت حاکم و محکوم یا وارد و مورود وجود داشت، می شود از یک دلیل رفع ید کرد و دلیل دیگر را تحفظ کرد؟

در این زمینه رسائل را ملاحظه فرمایید.[3]

پس بحث را اینگونه بیان می کنیم که گفتیم اصل در متعارضین، تساقط یا تخییر است، عده ای فرموده اند می توان قاعده ای تاسیس کرد که مفاد آن تساقط یا تخییر نباشد و آن قاعده الجمع مهما امکن، اولی من الطرح است، یعنی تا بتوانیم بین دو دلیل جمع کنیم و آشتی بدهیم، بهتر از این است که هر دو روایت را کنار بگذاریم یا به یکی عمل کنیم و به دیگری عمل نکنیم، در اینجا باید به هر دو عمل کرد.

مثلا دو روایت داریم که یکی می گوید ثمن العذرة سحت، پولی که برای عذره (غائط) داده می شود، باطل است و روایت دیگر می گوید: لا بأس ببیع العذرة، خرید و فروش بیع عذره اشکال ندارد.

در اینجا طبق قاعده باید گفت این دو متعارضین هستند و تساقط می کنند، اما عده ای که قاعده الجمع را تاسیس کرده اند، می گویند با اندکی تامل می توان به هر دو روایت عمل کرد و هیچ کدام را کنار نگذاشت به اینکه می گویند آن روایتی که می گوید ثمن العذرة سحت، اختصاص به عذره حیوانات حرام گوشت دارد، مانند سگ و خوک و آن روایتی که می گوید لا باس ببیع العذرة، اختصاص به عذره حیوانات حلال گوشت دارد، مانند گوسفند و گاو.

می گویند با این جمع، ما تحفظ بر دلالت هر دو روایت کردیم و هر دو روایت را طرح نکردیم، مدلول مطابقی یا تضمنی یا التزامی را اندکی دستکاری کردیم، در نتیجه بر هر دو روایت تحفظ کردیم.

حال سوال این است که آیا این کار صحیح است، آیا قاعده الجمع مهما امکن، با این کار درست می شود یا خیر؟

برای پاسخ به این سوال، در ابتدا باید کلمات این قاعده را بررسی کنیم.