درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

بیان شد به نظر شیخنا الاستاد چه قائل به طریقیت شدیم یا قائل به سببیت شویم به هر سه قسم آن، در تعارض دلیلین، حق این است که قائل به تساقط شویم نه تخییر، زیرا تعارض، گاهی به نحو تناقض است (یجب و لا یجب) که جلسه قبل بیان شد و گاهی به نحو ضدین است که بر دو قسم است:

قسم اول: ضدین لا ثالث لهما

قسم دوم: ضدین لهما ثالث

ایشان می فرمایند باید در جمیع موارد قائل به تساقط شد و تخییر معنا ندارد.

توضیح مطلب این است که اگر دو دلیل متعارض، ضدین لا ثالث لهما باشد، یعنی تصور وجه ثالثی نمی شود، مثلا در یک دلیل اینگونه آمده است که واجب است در ساعت 10، حرکت کنید و در دلیل دیگر آمده است واجب است در ساعت 10 ساکن باشید، سکون و حرکت ضدین هستند و ثالثی هم ندارند، فرد در ساعت 10 یا باید حرکت کند یا ساکن باشد، می گویند نسبت به این دو دلیل، تخییر، لغو می باشد و باید قائل به تساقط شویم. چون آن دلیلی که می گوید حرکت کن، به مدلول مطابقی می گوید حرکت کن و به مدلول التزامی می گوید ساکن نباشد، دلیل دیگر به مدلول مطابقی می گوید ساکن باشد و به مدلول التزامی می گوید حرکت نکن، پس مدلول مطابقی هر یک، منافات دارد با مدلول التزامی دیگر، لذا باید قائل به تساقط شد نه تخییر.

قسم دوم ضدینی هستند که لهما ثالث است، مثلا یک دلیل می گوید ساعت 10 قائم باشید و بایست، دلیل دیگر می گوید ساعت 10 بنشین، بین قیام و قعود ضدین است، اما می توان تصور ثالث کرد، یعنی این شخص نه بایستد و نه بنشیند، مثلا بخوابد یا نیم خیز باشد. این را می گوئیم ضدین لها ثالث.

در اینجا هم می فرمایند باید قائل به تساقط شد و تخییر بین قیام و جلوس، معنا ندارد. زیرا تزاحم بین قیام و جلوس، دائمی است، به این معنا که ممکن نیست شما در حالی که قائم باشید، جالس هم باشید و برگشت این به تعارض است و در تعارض، می بایست حکم به تساقط کرد نه تخییر علی جمیع المبانی.

از همینجا بدان که مرحوم آخوند فرمود اگر قائل شویم به وجوب موافقت التزامی، ممکن است داخل در باب تزاحم شود.[1] اما این فرمایش نا تمام است، چون وجوب موافقت، فرع حجیت است، اگر در خبرین متعارضین حجیت ثابت نشد و قائل به تساقط شدیم، دیگر معنا ندارد از باب تزاحم وارد شویم و تزاحم فرع حجیت است.

و همچنین بدان بنا بر مسلک سلوکیه شیخ، تخییر معنا ندارد، چون مسلک سلوکیه می گفت در سلوک اماره مصلحتی جعل می شود که مصلحت واقع تدارک می شود، پس اگر مصلحت همه وقت نماز از بین رفت، باید قضا کرد و این مصلحت از بین رفته با عمل به اماره تدارک می شود و اگر در وقت، کشف خلاف شد، باید نماز را اعاده کند و مصلحت اول وقت که از بین رفته است تدارک می شود.

حال می گوئیم کدام اماره واقع را تدارک می کند؟ آیا اماره حجت واقع را تدارک می کند یا اماره لا حجت؟ جواب معلوم است، اماره ای که حجت است بنا بر مسلک سلوکیه می تواند واقع را تدارک کند.

پس قبل از تصور اماره متدارکه، شما باید اثبات حجیت برای خبر کنید، سپس فریاد بزنید که این خبر چون حجت است، تدارک واقع را می کند، در حال که در خبرین متعارضین اینگونه نیست که هر دو حجت باشند، یکی حجت است و دیگری حجت نیست.

تا به حال مطالب به اینجا رسید که در متعارضین مشهور می گویند دو خبر متعارض، تساقط می کنند و عده ای هم بنا بر بعضی از مبانی (سببیت)، قائل به تخییر شده اند که ما نپذیرفتیم و گفتیم بنا بر مبنای سببیت هم تساقط است.

در اینجا بنا بر مبنای مشهور که قائل به تساقط شده اند، بعضی می خواهند قاعده ای را تاسیس کنند و بگویند: الجمع مهما امکن اولی من الطرح.

ان شاء الله از فردا وارد این قاعده می شویم.